ملة الإسلام

ولاية المتغلب في الإسلام نشأتها وحكمها عند الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

مُقدِّمة عن ظهور التغلُّب، وحقيقته، وحُكمه.

التغلُّب في تاريخ أُمَّتنا، لم يُعرَف فِي سُنَّة نبينا عليه السلام، ولا في سُنَّة الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ رضي الله عنهم أجمعين. وإنَّما ظهر بعد ذلك. وعلى هذا، فإن ولاية المُتغلِّب تُعتبرُ حالةً طارئةً، على نظام الحُكم في الإسلام، بعد وفاة النبيِّ عليه السلام، وخُلفائِه الأربعة وقَد أُقرِّها البعضُ؛ دفعًا لِما يُتوَهَّم من سفك الدماء، وإشاعة الفوضى، واقتتال المسلمين، مِمَّا يَؤول إلى فتنةٍ في الأرض، وفسادٍ كبير.

وقَد ذكر العلماء، هذا النوع من الحُكم، على سبيل أنَّه إحدى الطُّرق المَحكيَّة للولاية، لا أنَّه في القوَّة كالطُّرق الثلاث المتقرِّرة في الشريعة عن نبينا عليه السلام، وخُلفائِه الأربعة، والتي هي: "النَّص -على خلاف-، واختيار أهل الحَلّ والعقْد، والعهد".

قال القرطبي رحمه الله: "فإن تغلَّب مَن له أهليةُ الإمامة، وأخذَها بالقهر والغلَبة فقد قيل: إنَّ ذلك يكون طريقًا رابعًا". (تفسير القرطبي). فقوله: "فقد قِيل.." دليلٌ على كون التغلُّب ليس مَحلَّ إجماعٍ ولااتفاقٍ، بين عُلماء الأمَّة، وإن أتَى مَن يَذكر بعدُ الإجماع في ذلك.

فالخلافُ في ذلك مشهور، قال المَاورديُّ رحمه الله: "واختلف أهلُ العلم في ثُبوت إمامته -المُتغلٍّب- وانعقاد ولايته، بغير عقْدٍ ولا اختيار، فذهب بعضُ فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته، وانعقاد إمامته، وحمْل الأمَّة على طاعته، وإن لم يعقدها أهل الاختيار؛ لأن مقصود الاختيار: تمييز المُوَلَّى، وقد تميَّز هذا بصفته. وذهب جمهورُ الفقهاء والمتكلمين، إلى أنَّ إمامتَه لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار" (الأحكام السلطانية). وقال الجويني رحمه الله: "فإذا تُصوِّرت الحالةُ بهذه الصورة لم يَجز أن يُبايع.. والمختار أنه وإن وجبَ تقريرُه فلا يكون إمامًا، ما لم تَجرِ البَيعة" (غياث الأمم).

إذًا، فولاية المُتغلِّب هي سبيل اضطرارٍ لا اختيار، وضرورة لا مَشورة، قال الماوردي رحمه الله: "إمارة الاستيلاء التي تُعقد عن اضطرار" (الأحكام). وقال ابن الوزير اليماني رحمه الله: "الفقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتغلِّب للضرورة" (العواصم).

وقَبُولُهم اضطرارًا لولاية المُتغلِّب؛ إنما هو لقيامه مقامَ الإمام العدْل -كما سيأتي- ونيابته عنه في إقامة العدْل والدِّين، والجهاد، والوفاء بالحقوق، وردّ المظالم، وحماية الثغور، وإلَّا صارتْ ولايةَ غَصبٍ واحتيال، وحاكمُها مُتسلِّطٌ غاصبٌ، لا صِفةَ له. وبالتالي فلا تَنسحِبُ جميعُ أحكام الولاية المُتقرِّرة، والحاكم العدْل على ولاية الاستيلاء والحاكم المُتغلِّب إلَّا إذا حلَّت مَحلَّها، وقامَت مقامَها.

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حكم إقرار ولاية المتغلب بين الفقه والواقع الاجتهاد في فقه السياسة الشرعية غاب عن كثير من طلبة العلم في أمور كثيرة، وليس ذلك بتقصير منهم، لكن لأن أغلب أنظمة الحكم في بلاد… مقالة · ولاية المُـتغلب موقف الإسلاميين من تأييد ولاية المتغلب تشبها بالكفار أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟! قال الله تعالى {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ… مقالة · فقهاء الشريعة في مواجهة الاستبداد ما حكم ولاية المتغلب بلا مستند شرعي وطاعته نظرا لبعد الأمة فترة طويلة عن حكم الشورى، ومنعها حقها في اختيار ولاة أمورها، حتى أنها قبل تغيب شريعتها عن الحكم، وقعت زمنا تحت… مقالة موقف أهل السنة من الحاكم المتغلب "الفقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتغلِّب للضرورة، والذي لا يتأمَّل كلامهم يُنكره لظنِّه أن مرادهم أنه إمامٌ على الحقيقة،… مقالة · فقه المعاملات البنوك الإسلامية: نشأتها وأهدافها وأحكام التعامل معها اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشركات الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية ، عن أهدافها… مقالة البهائية نشأتها ومؤسسها وأفكارها التعريف : دين مُخْتَرعٌ، أنشأه وأظهره حسين علي الملقب "البهاء"، والذي ادعى النبوة، وزعم أن شريعة الإسلام قد نسخت بمبعثه. المؤسسون…