ملة الإسلام

ما هي العقوبات الشرعية التي رتبها الله على الجرائم

حجم الخط تيليغرام

قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي:

العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم ، كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم ، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس ، وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن ، أو قطرة خمر يدخلها جوفه ، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام ، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمائة جلدة ، وينفى سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة ، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم منه ، أو ترك الصلاة المفروضة ، أو تكلم بكلمة كفر ، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به ، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه ، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة ، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم ، وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم ، وحسب الوازع عنها .

فما كان الوازع عنه طبيعيا وما ليس في الطباع داع إليه اكتفي بالتحريم مع التعزير ، ولم يرتب عليه حدا ، كأكل الرجيع ، وشرب الدم ، وأكل الميتة .

وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته ، وبقدر داعي الطبع إليه .

ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها ، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب .

ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران ، كان حده القتل بكل حال ، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك ، قطع فيها اليد .

وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية ، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به ، إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها ، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد .

فإن قيل: فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية .

قيل : لوجوه :

أحدها: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية ، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك .

الثاني: أن الفرج عضو مستور ، لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة ، بخلاف قطع اليد .

الثالث: أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها ، بخلاف الفرج .

الرابع: أن لذة الزنا عمت جميع البدن ، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن ، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه .

فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل ، وأقومها بالمصلحة .

والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعبد ، وقد يرفعها عمن تاب وأحسن .

الوسومابن القيمالزناالذنوبمعاصيحدودعقوبات

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فوائد مختصرة من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة العقوبات الشرعية وعلاقتها بالجهاد وأثر الحسنات العقوبات: * العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب. * العقوبات الشرعية أدوية نافعة للمنحرفين عن الصراط… مقالة أثر العقوبات الشرعية في بقاء الأمم وصلاح الأخلاق من نافلة القول أن الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة كل ما ارتبط في عقل المسلم من مفاهيم ذهنية وفكرية تجاه خالقه ودينه، وهو أول ما… مقالة · الحدود أحكام الحدود في الإسلام وأثرها في ردع الجرائم الحدود الشرعية هي العقوبات المقدَّرة التي شرعها الله تعالى لردع الجرائم وحفظ المجتمعات من الفساد والاعتداء، وقد أحاطها الفقهاء… مقالة من المجرم ومن الضحية في الجرائم الجنسية والتحرش الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللحم والذباب أثارت تصريحات مفتي استراليا التي وصفت فيها المتبرجات بـ "اللحم… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي تعريف الجرائم في الفقه الإسلامي وأحكامها عند التهمة الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم مدخل في أحكام الجرائم (1) الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزيز[1]، ولها عند… مقالة أثر التوبة في وقاية الفرد والمجتمع من الجرائم التوبة باب عظيم من أبواب الوقاية، فالإنسان العاصي إن لم تفتح له أبواب التوبة سيستمر في اقتراف الذنوب والمعاصي والشرور بأنواعها.…