ملة الإسلام

التيمم: رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟

حجم الخط تيليغرام

التيمم رخصة عظيمة امتنّ الله بها على هذه الأمة، فقد جعل لها الأرض مسجداً وطهوراً 1، وقال سبحانه في شأنه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ 2. ومع وضوح مشروعيته، وقع بين الفقهاء خلاف دقيق في حقيقته: هل هو طهارة ترفع الحدث كالماء، أم هو إذن مباح للصلاة مع بقاء الحدث؟ ولهذا الخلاف ثمرات عملية تمسّ حياة المسلم كل يوم: هل يصلي بتيممه أكثر من فريضة؟ وهل يبطل تيممه بخروج الوقت؟ وهل يمسّ به المصحف؟ هذا المقال يحرر محل النزاع، ويعرض أدلة الفريقين، ويرجّح ما دلت عليه النصوص.

تحرير محل النزاع في التيمم: رافع أم مبيح؟

المسألة ليست خلافاً في مشروعية التيمم، بل في تكييفه الشرعي. فمن قال إنه رافع للحدث شبهه بالماء فيعمل عمله ما بقي شرطه، ومن قال إنه مبيح رأى أن الحدث باقٍ، وإنما أبيحت به الصلاة للضرورة. وقد نصّ العيني على أن «الأصل فيه أن التيمم عندنا رافع وعنده مبيح» 3، أي أن الحنفية قالوا بالرفع والشافعية بالإباحة. وذكر البعداني أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن «التيمم ليس رافعًا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وكذلك مالك والشافعي» 4. وفي المقابل اختار ابن عثيمين الرفع وقال: «الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث» 2، ونسب المنياوي الرفع إلى الحنفية وأحد قولي المالكية واختيار تقي الدين 5. فمحل النزاع إذن: هل يرتفع الحدث بالتيمم رفعاً مؤقتاً، أم يبقى ويُباح به فعل الصلاة فقط؟

هل الخلاف لفظي أم معنوي؟

حاول بعضهم جعل الخلاف لفظياً لاتفاق الفريقين على بطلان التيمم عند القدرة على الماء، لكن المنياوي ردّ ذلك بقوله: «والصحيح أن الخلاف معنوي ويترتب عليه مسائل كثيرة» 5. وهذا هو الصواب، لأن ثمراته تظهر في أحكام عملية كما سيأتي.

أدلة القائلين بأن التيمم رافع للحدث

استدل أصحاب هذا القول بجملة من النصوص والمعقول. فأما النصوص فمنها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ 2، وقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 1، والطهور ما يتطهر به. ومنها حديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» 6، فسماه طهوراً، والطهور يرفع الحدث. وأما المعقول فقاعدة: «أن للبدل حكم المبدل» 2، فالتيمم بدل عن الماء فيثبت له حكمه. وردّ الحنفية على الشافعية بأن التراب «طهور حال عدم الماء» 3، وأن بقاء الحدث مع ثبوت الطهارة متنافيان.

مناقشة أدلة الرفع

يُجاب عن هذه الأدلة بأن التطهير في الآية والحديث قد يُحمل على التطهير من الأحداث والنجاسات معاً، وأن تسميته طهوراً لا تستلزم الرفع الدائم، بدليل أن الماء إذا وُجد بطل التيمم إجماعاً 4. وأقوى ما يُستدل به للرفع أن الصلاة صحيحة بالتيمم، ولو بقي الحدث لما صحت، كما قرر ذلك عطية سالم في إشكال الحديث 7.

أدلة القائلين بأن التيمم مبيح للصلاة

استدل المبيحون بحديث أبي ذر: «فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته» 6، قالوا: فلو كان رافعاً للحدث لما أُمر بالغسل بعد وجود الماء، إذ لا معنى لرفع حدث ثم إعادته 7. واستدلوا أيضاً بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وُجد الماء» 4. وذكروا قضية المزادتين في غزوة، حيث تيمم الرجل وصلى ثم لما جاء الماء أمره النبي ﷺ أن يفرغه على جسمه 8، فدل على بقاء الجنابة. وقيّاسهم: أن التيمم كإباحة الميتة للمضطر، فالحرمة باقية والإباحة عارضة 7.

مناقشة أدلة الإباحة

يُجاب بأن الأمر بالغسل بعد وجود الماء لا يدل على بقاء الحدث، بل على أن التيمم رفع مؤقت بطل بزوال شرطه، كما أن الوضوء يبطل بوجود الماء لمن تيمم عن حدث أصغر 2. وأما الإجماع المنقول فمحمول على أن التيمم لا يبقى حكمه مع القدرة على الماء، لا على أن الحدث لم يرتفع أصلاً 5.

ثمرة الخلاف: هل يصلي بتيممه أكثر من صلاة؟

أهم ثمرة عملية لهذا الخلاف: هل يلزم المتيمم تجديد التيمم لكل صلاة؟ فمن قال بالإباحة أوجب التيمم لكل فريضة، ومن قال بالرفع جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء ما دامت العلة قائمة. قال ابن عثيمين: «إذا كان مطهرًا فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته... يجوز له أن يصلى صلاتين فأكثر» 9. وقال المنياوي: «الراجح أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً لحين وجود الماء» 5. أما الحنابلة القائلون بالإباحة فيلزمون إعادة التيمم لكل صلاة 10.

هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟

من ثمرات الرفع أن خروج الوقت لا يبطل التيمم، قال ابن عثيمين: «وأما خروج الوقت فإنه لا يُبطل التيمم» 11، لأن التيمم طهارة كاملة ما دامت العلة باقية. وأما على القول بالإباحة فالتيمم مقيد بالوقت الذي أُبيح له.

ثمرات أخرى: مس المصحف والوطء والمسح على الخفين

ذكر المنياوي من ثمرات الخلاف: «جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم» على القول بالرفع، و«إذا تيمم ولبس الخفين فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما» 5. ومنها جواز التيمم قبل دخول الوقت، فإن الحنفية القائلين بالرفع أجازوا التيمم للفرض قبل وقته كالنافلة 3، بينما منع منه المبيحون لأن الإباحة مقيدة بالوقت 5.

أثر القول بالرفع في صحة الصلاة

على القول بالرفع تصح الصلاة وتبرأ الذمة، ولا إعادة على من وجد الماء بعد الصلاة في الوقت على الصحيح، لأنه صلاها بطهارة كاملة 4. وهذا من أرجح الآثار وأيسرها على المكلف.

الترجيح في المسألة

الذي يظهر رجحانه أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً، وهو اختيار ابن عثيمين 2911، ونسبه المنياوي للحنفية وأحد قولي المالكية واختيار تقي الدين 5، ورجّحه أسامة سليمان 10. ووجه الترجيح: أن النصوص سمته طهوراً ووضوءاً 6، والطهور ما يطهر، وأن الصلاة لا تصح مع بقاء الحدث، وأن قاعدة «للبدل حكم المبدل» 2 تقتضي ذلك. ولا ينقض هذا الرفع إلا بوجود الماء أو زوال العذر أو نواقض الطهارة 11.

ضبط القول الراجح

الرفع بالتيمم ليس دائماً كالماء، بل هو رفع مؤقت مشروط ببقاء العذر، فإذا وجد الماء وجب استعماله وبطل التيمم 2، وهذا لا ينافي كونه رافعاً، بل يضبطه ويمنع من الاستغناء به عن الماء عند القدرة.

التيمم طهارة شرعية رافعة للحدث رفعاً مؤقتاً ما دام العذر قائماً، وهذا هو الراجح الذي تسنده النصوص وتقتضيه قاعدة البدل. فعلى المسلم إذا تيمم لعدم الماء أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو ينتقض تيممه بناقض، ولا يلزمه تجديده لكل صلاة. وإذا وجد الماء وجب عليه استعماله للصلاة القادمة، ولا إعادة عليه لما مضى على الصحيح. والمسألة اجتهادية، فمن أخذ بقول الجمهور في الإباحة احتياطاً فله ذلك، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص207.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص231.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص556.

    ↩
  4. 4

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص448.

    ↩
  5. 5

    التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص176.

    ↩
  6. 6

    سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج1، ص165.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج36، ص3.

    ↩
  8. 8

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج19، ص8.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.

    ↩
  10. 10

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج4، ص2.

    ↩
  11. 11

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الطهارة هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ فتوى · فقه الطهارة ما حكم المسح على الخفين هل هو رافع للحدث أم مبيح؟ هل المسح على الخفين يعد رافعاً أو مبيحاً ؟ مقالة · أحكام الطهارة هل يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة؟ كثيراً ما يتعجّل المسلم فيتيمّم قبل أن يدخل وقت الصلاة، إما استعداداً لصلاة الفجر بعد طلوع الفجر بقليل، أو خوفاً من انشغاله عند… مقالة · فقه الطهارة حكم إعادة الصلاة بعد التيمم: متى تجب ومتى لا تجب؟ التيمم رخصة شرعية منّ الله بها على عباده عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وقد بيّن النبي ﷺ أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم… مقالة تأملات في الوضوء: من إحياء الماء إلى بديل التيمم كنت أتوضأ وبينما كنت أغسل وجهي قفز إلى ذهني قول الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ… مقالة · مع القرآن التيمم بديل الطهارة عند فقد الماء من كمال الشريعة بينما شدد اليهود و زادوا من انحرافاتهم في مسألة الطهارة حتى أنهم لا يعتقدون بطهارة أحدهم وللطهارة عندهم طقوس تبلغ من الصعوبة درجة…