كيف تحرم المرأة الحائض من الميقات
كثير من النساء يتساءلن: كيف تحرم المرأة الحائض من الميقات؟ وهل يصح إحرامها وهي حائض؟ وهل عليها تأخير الإحرام حتى تطهر؟ هذه الأسئلة تهم كل امرأة تريد الحج أو العمرة وقد أتاها الحيض قبل الميقات أو عنده. في هذا المقال نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها مما يتعلق بإحرام الحائض من الميقات، مع بيان ما تفعله من حين مرورها بالميقات إلى أن تطهر وتطوف، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ليكون المسلمون على بصيرة من أمرهم.
حكم إحرام الحائض من الميقات: هل يصح؟
اتفق أهل العلم على أن المرأة الحائض يجب عليها الإحرام من الميقات إذا مرت به وهي تريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لها مجاوزته دون إحرام. قال ابن عثيمين: «والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح» 1. وقال في موضع آخر: «إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات» 2. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب؛ ففي مذهب الحنفية: الإحرام شرط لصحة النسك، وهو نية الدخول في النسك 3. وفي مذهب المالكية: لا تؤخر الحائض الإحرام من الميقات رجاء أن تطهر 4. وفي مذهب الشافعية: يستحب للمرأة الحائض أن تغتسل للإحرام، والإحرام صحيح 5. وفي مذهب الحنابلة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء 6. فدل ذلك على أن الحيض لا يمنع صحة الإحرام ولا يسقط وجوب الإحرام من الميقات.
الدليل من السنة على إحرام الحائض والنفساء
استدل العلماء على جواز إحرام الحائض والنفساء بحديث أسماء بنت عميس، فقد روى جابر بن عبد الله أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها النبي ﷺ أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ففي صحيح مسلم: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» 6. وروى البخاري عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» 1. فهذا يدل على أن الحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، وتقضي المناسك كلها إلا الطواف 7.
ما تفعله الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة
إذا مرت المرأة الحائض بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة، فإنها تغتسل وتستثفر بثوب ثم تحرم وتلبي. قال ابن عثيمين: «فنقول للمرأة الحائض إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج فاغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» 1. والاستثفار معناه: «أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة» 1. وهذا الغسل مستحب وليس واجبا، كما نص عليه الشافعية 5 والحنابلة 6. ثم بعد الإحرام تمضي في طريقها إلى مكة، فإذا وصلت مكة فإنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. قال النبي ﷺ لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» 1. وقال ابن عثيمين: «ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر» 1. وأما بقية المناسك كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي بعد الطواف وغيرها، فإنها تفعلها وهي حائض، لأن الحيض لا يمنع من أداء المناسك إلا الطواف بالبيت 7. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابوا: «الحيض لا يمنع من الحج وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت» 2.
حكم تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات رجاء الطهر
لا يجوز للمرأة الحائض تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات رجاء أن تطهر، بل يجب عليها الإحرام من الميقات. قال المالكية: «لا تؤخر الحائض من ذي الحليفة إلى الجحفة رجاء أن تطهر» 4. وقال ابن عثيمين: «هذا العمل ليس بجائز» 1، يعني مجاوزة الميقات دون إحرام. وقد نص الشنقيطي على أن من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز تأخيره 8. فمن فعلت ذلك فعليها دم عند بعض أهل العلم، كما في قول الشنقيطي: «وعليك دم» 8.
هل الطهارة من الحيض شرط في صحة الإحرام؟
الطهارة من الحيض ليست شرطا في صحة الإحرام باتفاق أهل العلم. فالإحرام عبادة مستقلة، والحيض لا يمنع صحتها. قال ابن عثيمين: «فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح» 1. وقال الحنفية: الإحرام شرط صحة النسك، وهو نية النسك 3. ولم يشترطوا الطهارة. وقال الشافعية: «وسواء في ذلك الرجل والمرأة والطاهر والحائض» 5، يعني في استحباب الغسل للإحرام. وقال الحنابلة: «والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء» 6. فدل على أن الطهارة ليست شرطا، بل الغسل مستحب فقط. وأما الطواف بالبيت فإنه يشترط له الطهارة من الحيض، فلا تطوف الحائض حتى تطهر 7. وأما السعي بين الصفا والمروة فلا تشترط له الطهارة على الراجح، كما قال ابن عثيمين: «لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة» 1.
وجوب الإحرام من الميقات على الحائض
يجب على الحائض الإحرام من الميقات الذي مرت به إذا كانت تريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لها مجاوزته دون إحرام. قال ابن عثيمين: «لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا» 1. وقال الشنقيطي: «فأنت كان يجب عليك أن تذهبي إلى ميقاتك» 8. وقد بين النبي ﷺ المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» 8. فالحائض داخلة في هذا العموم، فيجب عليها الإحرام من الميقات. ومن تركت الإحرام من الميقات عمدا فعليها دم عند بعض أهل العلم 8.
ماذا تفعل الحائض بعد الإحرام إذا لم تطهر حتى نهاية الحج؟
إذا أحرمت الحائض من الميقات ولم تطهر حتى أدت جميع المناسك غير الطواف بالبيت، فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى. قال ابن عثيمين: «وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى» 9. وقال: «فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة وإما أن تذهب إلى بلدها على ما بقي من إحرامها فإذا طهرت عادت فأتت بطواف الإفاضة» 10. ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، لأن الطواف يشترط له الطهارة. وأما إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تسعى ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له الطهارة 1. وإذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، فإنها تذهب إلى بلدها وتبقى محرمة، ثم تعود لتطوف طواف الإفاضة بعد الطهر 10.
خلاصة القول: إن المرأة الحائض يجب عليها الإحرام من الميقات إذا مرت به وهي تريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لها تأخير الإحرام رجاء الطهر. وإحرامها صحيح، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وتغتسل للإحرام استحبابا وتستثفر بثوب. فإذا طهرت طافت وسعت وأتمت مناسكها. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأن ييسر لأمة محمد ﷺ أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4179.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4189.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص344.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص38.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص77.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص108.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص106.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج318، ص13.
- 9↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص44.
- 10↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص530.