صفة الإشارة بالسبابة في التشهد كما وردت في السنة
الإشارة بالسبابة في التشهد من السنن التي يغفل عنها كثير من المصلين، أو يؤديها على وجه لم يثبت عن النبي ﷺ، بين تحريك دائم واضطراب، وبين ترك للإشارة من أصلها. وقد تعددت الروايات في صفتها وموضعها وابتدائها وانتهائها، واختلفت أنظار الفقهاء في الجمع بينها، فمن واقف على ظاهر حديث وائل بن حجر في التحريك، إلى متمسك برواية ابن الزبير في ترك التحريك، إلى جامع بينهما. وهذه المقالة تعرض صفة الإشارة كما جاءت في السنة، وتحرر موضعها وعلتها، وتنقل أقوال أهل المذاهب، ليكون المصلي على بينة من سنة نبيه ﷺ 123.
صفة وضع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة في التشهد
اتفقت الروايات الصحيحة على أن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام. ففي حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة: «ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ عَقَدَ يَعْنِي ثِنْتَيْنِ ثُمَّ حَلَّقَ وَجَعَلَ يُشِيرُ بِالسَّبَّاحَةِ يَدْعُو» 2. وعند الحنابلة: «ويُحَلِّقُ الإبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى ويُشِيرُ بالسَّبَّاحةِ» 1. وروى مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» 4. وذكر ابن حجر الهيتمي أن المسَبِّحة «هِيَ بِكَسْرِ الْبَاءِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ» 3.
هل تكون السبابة منصوبة أم محنية؟
ورد في بعض الروايات أنه ﷺ رفع سبابته «قَد أَحناها شَيئًا وهو يَدعو» 5، وذكر الشافعية أنه «يَرْفَعُهَا مَعَ إمَالَتِهَا قَلِيلًا لِئَلَّا تَخْرُجَ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ» 3. وقال الراجحي: «والسنة أن تكون منصوبة إشارة إلى التوحيد» 6. فالأمر في هذا واسع، وأصله ثابت في السنة.
موضع الإشارة وابتداؤها وانتهاؤها
اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد موضع ابتداء الإشارة، فذهب الحنفية إلى أنها تكون عند انتهاء التشهد: «يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط... عند انتهائه من التشهد بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله إلا الله ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله» 7. وذهب الشافعية إلى أنها تكون في كل التشهد: «وَيُرْسِلُ الْمُسَبِّحَةَ فِي كُلِّ التَّشَهُّدِ لِلِاتِّبَاعِ» 3، وقالوا: «وَلَا يَضَعُهَا إلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ» 3. وذهب الحنابلة إلى أنها عند ذكر الله تعالى: «ويُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا عند ذِكْر اللهِ تعالَى في تَشَهُّدِهِ» 1. والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من استمرار الإشارة في التشهد كله، لأن حديث وائل بن حجر وابن عمر يدلان على الإشارة في الجلسة كلها 24.
هل تبقى الإشارة إلى نهاية التشهد؟
سئل الشنقيطي: إذا أشار المصلي بسبابته في التشهد عند لفظة الشهادة فهل يبقى مشيرًا إلى نهاية التشهد أم يقبضها؟ فأجاب: «فقد ذكرنا أن أصح شيء ما جاء في كونه يشير ويبقى بإشارته حتى ينتهي» 8. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، لموافقة ظاهر الأحاديث.
حركة السبابة عند الإشارة: التحريك وعدمه
هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف في صفة الإشارة، فقد ورد في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة: «وَجَعَلَ يُشِيرُ بِالسَّبَّاحَةِ يَدْعُو» 2، وفي رواية أخرى: «فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» 9. وروى البيهقي من حديث ابن الزبير: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُشيرُ بإصبَعِه إذا دَعا لا يُحَرِّكُها» 5. فذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما بأن التحريك يكون عند الدعاء فقط، وهو ما رجحه الشنقيطي بقوله: «وإن حركها يتأول قول من قال بذلك فلا حرج» 8. وذهب آخرون إلى ترجيح رواية التحريك، وقالوا: «وقد صحَّ تحريكُها فيُحملُ للجمع بينهما على أن المراد به الرفع» 3. وقال الراجحي: «والصواب أن تحريك السبابة مستحب ويكون تحريكها كما ذكرنا عند الذكر والدعاء» 10.
كيف يكون التحريك؟
ليس المراد بالتحريك الاهتزاز المتواصل ولا تحريكها يمينًا وشمالًا، بل «يكفي التحريك الذي هو عبارة عن إشارة فقط وليس معنى التحريك أيضًا تحريك السبابة يمينًا وشمالًا كما يحدث من البعض لأنه لم يرد دليل على ذلك بل يكون التحريك بالإشارة فقط عند الدعاء» 10. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَلَا يُحَرِّكُهَا عِنْدَ رَفْعِهَا لِلِاتِّبَاعِ» 3، ثم ذكر أن التحريك صحت به الرواية، فيحمل على الرفع.
العلة الواردة في الإشارة: الإخلاص والتوحيد
علة الإشارة بالسبابة هي الإشارة إلى وحدانية الله تعالى وإخلاص التوحيد له. قال ابن حجر الهيتمي: «سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ» 3، وقال: «قَاصِدًا بِذَلِكَ الْإِشَارَةَ لِكَوْنِ الْمَعْبُودِ وَاحِدًا فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ اعْتِقَادِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ» 3. وقال الراجحي: «والسنة أن تكون منصوبة إشارة إلى التوحيد» 6. وذكر ابن حجر أيضًا حكمة أخرى: «وَخَصَّتْ بِذَلِكَ لِاتِّصَالِهَا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ» 3. فالإشارة إذن ليست حركة عبثية، بل هي تعبير حسي عن عقيدة التوحيد التي ينطق بها اللسان.
الروايات الواردة في صفة الإشارة
تعددت الروايات في صفة الإشارة، فمنها حديث وائل بن حجر: «ثُمَّ رَفَعَ السَّبَّابَةَ مُشِيرًا بها» 1، وحديث ابن عمر عند مسلم: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أُصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها» 11. وحديث نمير الخزاعي: «رأيت رسول الله ﷺ واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه» 11. وحديث سعد: «مرَّ عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أدعو بأصابعي فقال أَحِّدْ أحِّدْ وأشار بالسبابة» 11. وحديث ابن الزبير: «أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته» 11. وحديث وائل عند البيهقي: «رافِعًا إِصبَعَه السَّبّابَةَ قَد أَحناها شَيئًا وهو يَدعو» 5.
موضع البصر عند الإشارة
ورد في حديث ابن الزبير: «لا يجاوز بصره إشارته» 11، وترجم له النسائي: «باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» 11. وهذا أدب نبوي في جمع القلب والبصر عند الدعاء.
أقوال المذاهب الفقهية في الإشارة
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي:
الحنفية
قالوا: «يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد» 7، ويكون الرفع عند النفي والوضع عند الإثبات 7.
المالكية
قالوا: «يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى وأن يمد السبابة والإبهام وأن يحرك السبابة دائمًا يمينًا وشمالًا تحريكًا وسطًا» 7.
الشافعية
قالوا: «وَيُرْسِلُ الْمُسَبِّحَةَ فِي كُلِّ التَّشَهُّدِ لِلِاتِّبَاعِ» 3، و«يَرْفَعُهَا مَعَ إمَالَتِهَا قَلِيلًا» 3، و«وَلَا يُحَرِّكُهَا عِنْدَ رَفْعِهَا لِلِاتِّبَاعِ» 3.
الحنابلة
قالوا: «ويُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا عند ذِكْر اللهِ تعالَى في تَشَهُّدِهِ» 1، و«ولا يُحَرِّكُها» 1.
الخلاف في التحريك والراجح فيه
تحرير القول في هذه المسألة أن الأحاديث الواردة فيها على قسمين: أحاديث فيها إثبات التحريك، وأحاديث فيها نفي التحريك. وقد سلك أهل العلم في الجمع بينها مسالك، منها: حمل التحريك على الرفع لا على التكرار، وحمل النفي على عدم تكرار التحريك لا على أصله. قال ابن حجر الهيتمي: «وَلَا يُحَرِّكُهَا عِنْدَ رَفْعِهَا لِلِاتِّبَاعِ وَصَحَّ تَحْرِيكُهَا فَيُحْمَلُ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرَّفْعُ» 3. وقال الشنقيطي: «فالأمر في هذا أن كل من ثبتت عنده سنة أو اطمأن إلى قول عالمٍ يقول بسنة أو يترجح عنده صحة حديث التحريك والإشارة بها ولو مترددًا فلا حرج عليه لأن له أصلًا» 8. ثم رجح أن الأصل السكون لقوله ﷺ «اسكنوا في الصلاة» 8. وقال الراجحي: «والصواب أن تحريك السبابة مستحب ويكون تحريكها كما ذكرنا عند الذكر والدعاء» 10.
هل يكره التحريك أو يبطل الصلاة؟
ذكر ابن حجر الهيتمي أن في التحريك قولًا بأنه حرام مبطل للصلاة، «فَمِنْ ثَمَّ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ» 3. وهذا القول مبني على ترجيح رواية ترك التحريك، وهو خلاف ما رجحه كثير من المحققين.
أخطاء شائعة في الإشارة بالسبابة
من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: تحريك السبابة تحريكًا متواصلًا كهيئة المرتعش، أو تحريكها يمينًا وشمالًا، أو الإشارة بها في غير موضعها كالجلسة بين السجدتين. قال الراجحي: «ولا يفعل المصلي هذا بين السجدتين فالمعروف عند العلماء أنه لا يفعل هذا إلا عند التشهد» 6. وقال: «ولا يكون التحريك كما نراه من البعض عبارة عن اهتزاز الأصبع كهيئة المرتعش بل يكفي التحريك الذي هو عبارة عن إشارة فقط» 10. ومن الأخطاء أيضًا رفع السبابة عند النفي ووضعها عند الإثبات كما عند الحنفية 7، والصواب استمرار الإشارة في التشهد كله 38.
الاقتصار على السبابة اليمنى
اتفق الفقهاء على أن الإشارة تكون بالسبابة من اليد اليمنى، قال ابن حجر: «وَتُكْرَهُ الْإِشَارَةُ بِسَبَّابَةِ الْيَسَارِ» 3. وقال الحنفية: «يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط» 7.
الإشارة بالسبابة في التشهد سنة ثابتة عن النبي ﷺ، وصفتها أن يضع المصلي يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام. والأرجح أن الإشارة تكون في التشهد كله، وأن التحريك يكون عند الدعاء على وجه الإشارة لا الاهتزاز المتواصل. وعلى المصلي أن يحرص على اتباع السنة في هيئتها وموضعها، وأن يجعل قلبه حاضرًا عند الإشارة مستحضرًا معنى التوحيد الذي تومئ إليه، فالإشارة بالسبابة إنما شرعت للدلالة على وحدانية الله تعالى وإخلاص الدين له. ومن أراد الاحتياط فليعلم أن الأمر في التحريك وعدمه واسع، وأن الخلاف فيه معتبر، والمهم أن لا يضيع أصل السنة بالترك أو بالعبث 123810.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص219.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص375.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص80.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1027.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج3، ص629.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص12.
- 7↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص239.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج42، ص14.
- 9↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج25، ص428.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص286.
- 11↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص272.