أحكام تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية
تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية ليس انتقامًا ولا إذلالًا، بل هو حق مقيد بضوابط شرعية دقيقة، وضعه الشارع لعلاج النشوز وإصلاح الأسرة. ومع كثرة السؤال عن حدود هذا الحق، يختلط الأمر بين ما أباحه الله من تأديب مشروع، وما حرمه من ضرب ممنوع. هذه المقالة تبيّن مشروعية التأديب وأسبابه ومراتبه وحدوده، مع الفرق بين التأديب والضرب الممنوع، وحق الزوجة في حفظ كرامتها 12.
مشروعية تأديب الزوجة وحكمه
التأديب حق ثابت للزوج في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وقال: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] 1. وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكر من التأديب 3. لكن الضرب المباح ليس هو الأصل، بل ترك الضرب أولى وأفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدونه 45. قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدون ضرب» 4. وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي، فعنده ترك الضرب أولى وأفضل 4. ويؤيد ذلك أن رسول الله ﷺ لم يضرب زوجة له قط، فقد أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله ﷺ خادمًا له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا» 4.
الأسباب الموجبة للتأديب
التأديب إنما يشرع عند حصول النشوز، وهو معصية الزوجة زوجها فيما أوجبه الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز أي الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من الطاعة 1. ومن صور النشوز: التثاقل إذا دعاها الزوج، والخروج من منزله بغير إذنه، ومقابلة غير المحارم، وترك الزينة، وعصيان أوامر الزوج، وتبذير ماله 1. قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34] 6. ومن النشوز امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إذا دعاها إلى فراشه لغير عذر معتبر شرعًا، لقوله ﷺ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه من حديث أبي هريرة 5. قال النووي: «هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي» 5. ولا يشترط تكرار النشوز عند جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة في المذهب، لجواز ضربها، لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾، ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها كما لو أصرت، ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود 3. وذهب الشافعية في المذهب والخرقي من الحنابلة إلى اشتراط تكرار النشوز، فإن تحقق النشوز ولم يتكرر لم يجز له ضربها 3.
مراتب التأديب وترتيبها
جعل الشارع الحكيم للتأديب مراتب متدرجة، لا يجوز تجاوزها أو تقديم بعضها على بعض. قال تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] 76. فالمرتبة الأولى: الوعظ والإرشاد والنصح والزجر والنهر والتهديد والوعيد، تبعًا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها 2. والمرتبة الثانية: الهجر في المضاجع، وهو الامتناع من الجماع كما قال حماد: «يعني النكاح» 6. والمرتبة الثالثة: الضرب غير المبرح، ولا يلجأ إليه إلا مؤخرًا 2. قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «ليس للزوج أن يعاجل امرأته بالضرب تأديبًا لها وإنما يبدأ بالوعظ أولًا ثم الهجر والضرب يأتي في نهاية المطاف مع أن تركه أولى» 4. فمن ضرب قبل الوعظ والهجر فقد أخطأ 4. وقد أباح الشارع للزوج عند تماديها في المخالفة أو إتيان ما لا ينبغي المخالفة فيه ضربها ضربًا خفيفًا غير مهين ولا مبرح 2.
حدود التأديب المشروع وما يمنع منه
التأديب المشروع مقيد بحدود لا يجوز تجاوزها. فالضرب المباح شرعًا هو الذي لا يكسر عظمًا ولا يسيل دمًا ولا يشين عضوًا 2. وقال النبي ﷺ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» 8. قال ابن حجر في شرح البخاري: «أي ضربًا غير مبرح» 8. والضرب الممنوع هو ما كان الضارب فيه متعديًا، كما في نهيه ﷺ عن ضرب النساء، وقوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» 3. قال: «فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديًا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها» 3. ومن هنا يتبين أن التأديب ليس إذنًا بالعنف، بل هو دواء مرّ يُستعمل عند الحاجة بجرعة محدودة. ويحرم الضرب المبرح الذي يترك أثرًا أو يسبب ضررًا، لأن المقصود الإصلاح لا الإيذاء 2.
الفرق بين التأديب والضرب الممنوع
التأديب المشروع يختلف عن الضرب الممنوع في أمور: الأول: الباعث، فالتأديب باعثه الإصلاح والرحمة، والضرب الممنوع باعثه الانتقام والغلظة. الثاني: الوسيلة، فالتأديب يكون بالوعظ أولًا ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح، والضرب الممنوع قد يقع ابتداءً أو يكون مبرحًا. الثالث: النتيجة، فالتأديب يهدف إلى استقامة الحال، والضرب الممنوع يزيد النفور والفرقة. وقد نص الفقهاء على أن الضرب المباح هو الذي لا يكسر عظمًا ولا يسيل دمًا ولا يشين عضوًا 2. وقال النبي ﷺ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» 8. فجمع بين النهي عن الجلد المبرح والنهي عن الجمع بين الإيذاء والمجامعة في وقت واحد. فالضرب الممنوع هو ما كان متعديًا فيه الضارب، وأما التأديب فهو ما كان في حدود ما أباحه الشارع 3.
حق الزوجة في حفظ كرامتها
الشريعة الإسلامية لم تهمل حق الزوجة في حفظ كرامتها، بل جعلت التأديب مقيدًا بعدم الإهانة أو الإضرار. فالضرب المباح غير مهين ولا مبرح 2. وقال النبي ﷺ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» 8. وهذا يدل على أن كرامة الزوجة مصونة، وأن التأديب لا يجوز أن يتحول إلى إذلال. وقد بين الفقهاء أن التأديب إنما يكون بالنصح والإرشاد والزجر والنهر والتهديد والوعيد تبعًا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها 2. فإذا لم ينفع الوعظ والهجر، جاز الضرب الخفيف غير المبرح، مع بقاء الكرامة محفوظة. ومن هنا فإن على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يعلم أن التأديب وسيلة إصلاح لا انتقام، وأن ترك الضرب أفضل إذا أمكن الإصلاح بدونه 45.
تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية حق مقيد بضوابط، أصله القوامة والنشوز، ومراتبه الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح، مع أفضلية تركه إن حصل الإصلاح. والضرب الممنوع هو المتعدي المبرح، وقد حرمه الشارع. فعلى الزوج أن يتدرج في التأديب، وأن يحفظ كرامة زوجته، وأن يستعمل الرفق ما أمكن، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وأن تحفظ بيتها، فبذلك تستقيم الحياة الزوجية وتتحقق السكينة والمودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، ج1، ص513.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص163.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص415.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13363.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12821.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص312.
- 7↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج10، ص64.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص215.