كيف يقضي المسلم ما فاته من رمضان
شهر رمضان فرصة عظيمة للتزكية والعبادة، وقد يطرأ على المسلم ما يمنعه من إتمام صيامه، فيحتاج إلى معرفة كيفية قضاء ما فاته. يتناول هذا المقال أحكام القضاء بشروطه وأحكامه، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون دليلاً عمليًا لكل من يسأل عن قضاء ما فاته من رمضان.
حكم قضاء ما فات من صيام رمضان
قضاء ما فات من صيام رمضان واجب على من أفطر لعذر أو لغيره، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وقد أجمع أهل العلم على وجوب القضاء على من أفطر بعذر كالمرض والسفر والحيض، كما ذكر ذلك في جواب السؤال 1. وأما من أفطر متعمدًا بغير عذر، فقد قرر جمهور أهل العلم أنه يلزمه القضاء أيضًا، كما جاء في قول الشيخ حسام عفانة: «إن الإفطار في رمضان متعمدًا من كبائر الذنوب... ويلزم هذا المفطر أن يقضي الشهر الذي أفطره كما قرره جمهور أهل العلم» 2. واستدلوا بعموم الآية، وبحديث: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» 2. فالقضاء ثابت في جميع الأحوال، مع التفصيل في حكم الإفطار العمدي.
وقت قضاء الصيام وجواز تأخيره
يمتد وقت القضاء من بعد رمضان إلى رمضان التالي، ويجوز أن يكون متتابعًا أو مفرقًا. جاء في جواب السؤال: «ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي فله أن يقضيه في كل هذه المدة متتابعًا أو مفرقًا» 1. ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي إلا لعذر، كما ذكر ابن رجب: «ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان وجب عليه قضاؤه مع القدرة ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة» 3. فإن أخره لعذر مستمر بين الرمضانين، فلا شيء عليه مع القضاء، وإن كان لغير عذر، ففيه تفصيل بين العلماء: فمنهم من أوجب مع القضاء الفدية، ومنهم من لم يوجبها 3. والأفضل المبادرة بالقضاء في شوال، كما كان يفعل بعض السلف 4.
الفدية عند العجز عن القضاء
من عجز عن القضاء لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه، فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» 5. وقد فعل أنس بن مالك حين كبر: «أطعم بعدما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر» 5. وأما من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف العلماء في وجوب الفدية مع القضاء، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوبها، وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبها 3. والفدية مقدارها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 غرامًا تقريبًا 6.
من مات وعليه صيام رمضان
من مات وعليه صيام من رمضان، فقد ورد في السنة ما يدل على أن وليه يصوم عنه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 7. وقد رواه مسلم 7. وذهب بعض العلماء إلى التخيير في الصيام عن الميت، كما في رواية البزار: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء» 7. وهناك قول آخر بإطعام مسكين عن كل يوم، كما روي عن ابن عمر موقوفًا عليه 7. والراجح عند كثير من أهل العلم جواز الصيام عن الميت مطلقًا، سواء أوصى أو لم يوص، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، بينما يرى الحنفية أن الوصية شرط. والأفضل أن يحرص الولي على قضاء ما على مورثه من صيام إن أمكن.
كيفية قضاء الصيام وأحكامه
يجب على من أراد القضاء أن يبادر به، ولا يشترط التتابع في القضاء، بل يجوز تفريقه. ويستحب أن يكون في شوال أو في الأيام التي يسهل فيها الصيام. ومن كان عليه قضاء من رمضان، فالأولى أن يبدأ به قبل صيام النفل، لأن الفرض أولى بالاهتمام. وقد ذكر ابن رجب أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من فرض رمضان في شعبان 3. كما أن من أفطر متعمدًا بجماع، وجب عليه القضاء والكفارة، كما في حديث الأعرابي: «صم يومًا مكانه» 1. وعلى من أفطر بغير عذر أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفر، ويعزم على عدم العودة 1.
خلاصة القول: إن قضاء ما فات من رمضان واجب على المسلم، سواء أفطر بعذر أو بغير عذر، ويجوز تأخيره إلى رمضان التالي مع الكراهة إذا كان لغير عذر، ومن عجز عن القضاء فعليه الفدية، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه. فعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء ما فاته، وأن يتوب إلى الله مما فرط، وأن يحرص على أداء العبادة في وقتها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3200.
- 2↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص95.
- 3↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ط ابن حزم، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص134.
- 4↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص497.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص425.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17862.
- 7↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.