موقف الإمام في صلاة الجنازة: عند رأس الرجل ووسط المرأة
صلاة الجنازة عبادة عظيمة يجتمع فيها الدعاء والشفاعة للميت، وقد اعتنى الشرع بكل تفصيلها حتى موقف الإمام منها؛ فليس وقوفه عشوائياً، بل تتبعه سنةٌ ثابتة عن النبي ﷺ رواها أصحابه وحفظوها. وقد كثر سؤال الناس اليوم: أين يقف الإمام من الرجل وأين يقف من المرأة؟ وهل بينهما فرق؟ وهل يبطل الوقوف في غير الموضع المأثور الصلاة؟ هذا المقال يجمع لك السنة الواردة، وأقوال المذاهب الأربعة، وسبب اختلافهم، بأسلوب واضح موثّق من كتب أهل العلم 12.
السنة الواردة في موقف الإمام من الرجل والمرأة
السنة الثابتة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ودليل ذلك حديث أبي غالب قال: «شَهِدتُ أنَسًا وصلَّى على رَجُلٍ فقامَ عِندَ رأسِ السَّريرِ ثُمَّ أُتِيَ بامرأَةٍ مِن قُرَيشٍ فصلَّى عَلَيها فقامَ قَريبًا مِن وسَطِ السَّريرِ»، ثم سأله العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من المرأة والرجل كما قمت؟ قال: «نَعَم» 3. ورواه أبو داود والترمذي وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» 42. ويشهد له حديث سمرة بن جندب: «صليت وَرَاء النَّبِي ﷺ عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسطهَا» متفق عليه 2. وبهذين الحديثين قال جمهور أهل العلم، ونصّ النووي على استحباب وقوف الإمام «عِنْد رَأس الرجل وعجيزة الْمَرْأَة» 2، والعجيزة هي مؤخرة المرأة، وهو معنى الوسط. والحكمة في ذلك أن وقوفه عند وسط المرأة أبلغ في سترها وصيانتها عن أعين المشيّعين 5.
هل الوقوف عند الصدر بدل الرأس يخالف السنة؟
جاء في بعض كتب الحنابلة التعبير بـ«صدر الرجل» بدل «رأسه»، قال ابن قدامة: «وَالْإِمَامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ» 45. وبيّن ابن أبي عمر أن المستحب «حِذاءَ رَأْسِ الرجلِ ووَسَطِ المرأةِ»، وأن الوقوف عند الصدر قريب من الرأس لأن أحدهما قريب من الآخر 6. وقال ابن جبرين: «الرجل إما عند صدره أو عند رأسه أو بينهما فإن الصدر والرأس متقاربان» 7. فالمسألة في التعبير لا في المعنى، والسنة محفوظة في كلا اللفظين.
اختلاف الفقهاء في موقف الإمام من الرجل والمرأة
تعددت أقوال الفقهاء على النحو الآتي:
قول الحنفية
يندب عندهم أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقاً للرجل والمرأة، لأنه محل الإيمان والشفاعة، وعملاً بما روي عن ابن مسعود 1. وقال أبو حنيفة: «يَقُومُ عند صَدْرِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ لأنَّهما سَواءٌ» 45.
قول المالكية
يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة 1. ونقل ابن قدامة عن مالك: «يَقِفُ مِن الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ... وَيَقِفُ مِن الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا لِأَنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ أَعَالِيهَا أَمْثَلُ وَأَسْلَمُ» 5.
قول الشافعية
يندب أن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس الرجل وعند عجز الأنثى أي ألياها، اتباعاً للسنة، أما المأموم فيقف في الصف حيث كان 1. وقال النووي: «السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث» 8.
قول الحنابلة
يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، ولا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم حذاء وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند منكبيه 45. وقال ابن أبي عمر: «السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ ووَسَطِ الْمَرْأَةِ» 6.
سبب اختلاف الفقهاء في المسألة
منشأ الخلاف اختلاف الآثار الواردة في ذلك 1؛ فحديث سمرة وحديث أنس يدلان على القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهو ما ذهب إليه الشافعي وقال الشوكاني: «وهو الحق» 8. بينما تمسك الحنفية بأثر ابن مسعود في الوقوف عند الصدر 15. والمسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف، ولا ينبغي أن تكون سبباً للتنازع بين المصلين.
هل تبطل الصلاة بالوقوف في غير الموضع المأثور؟
اتفق أهل العلم على أن الوقوف في غير الموضع المسنون لا يبطل الصلاة، قال ابن قدامة: «وَإِنْ وَقَفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْقِفِ خَالَفَ سُنَّةَ الْمَوْقِفِ وَأَجْزَأَهُ» 45، وقال ابن جبرين: «هذا هو المستحب وإن غير ذلك فلا مانع فلو وقف عند وسط الرجل أجزأ ذلك» 7. فالسنة مستحبة لا واجبة، والصلاة صحيحة على كل حال.
موقف الإمام إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء
إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء، جُعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، ويُجعل وسط المرأة محاذياً لصدر الرجل حتى يكون رأس المرأة مقدماً على رأس الرجل، فيقف الإمام عند الجميع 7. وقد ورد في ترتيب الجنائز أثر عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكر ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: «هذه السُّنة» 9.
أي جهة يوضع رأس الميت؟
سئل ابن عثيمين عن اتجاه رأس الميت شرقاً أو غرباً، فأجاب: «كله سواء سواء كان هذا أو هذا ولكن الأفضل تحديد موقف الإمام... الأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون حذاء وسطها وبالنسبة للرجل أن يكون حذاء رأسه» 10. فالمدار على محاذاة الإمام لرأس الرجل ووسط المرأة، لا على جهة الرأس في المكان.
هدي النبي ﷺ العملي في صلاة الجنازة
كان من هدي النبي ﷺ أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وقد حفظ الصحابة هذا التفريق ودعوا إلى حفظه؛ فلما فرغ أنس من صلاته قال: «احْفَظُوا» 423، أي احفظوا هذه السنة. وروى أبو داود لفظاً آخر أن أنساً «قَامَ عِنْدَ رَأسِ رجل فَكبر أَربع تَكْبِيرَات لم يطلّ وَلم يسرع» ثم أتي بامرأة فقربوها 29. ففي الحديث بيان أن السنة في الموقف مقرونة بالسنة في التكبيرات الأربع دون إطالة ولا عجلة، وهذا أدب نبوي ينبغي أن يلتزمه الإمام.
ثمرة الخلاف في الموقف
الخلاف في الموقف لا يترتب عليه بطلان صلاة ولا إثم، بل هو من مسائل السنن التي يُعذر فيها المخالف، والأولى بالإمام أن يتحرى السنة الثابتة بالحديث، فإن وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة فقد أصاب السنة، وإن وقف عند الصدر أو الوسط مطلقاً فصلاته صحيحة مجزئة 457.
تطبيقات عملية للإمام والمأموم
على الإمام أن يحرص على محاذاة رأس الرجل ووسط المرأة عند الإمكان، فإن لم يتمكن لضيق المكان أو كثرة الجنائز وقف حيث تيسر وصلاته صحيحة 57. وعلى المأموم أن يقف خلف الإمام في الصف حيث كان، ولا يشتغل بمراقبة موقف الإمام وتخطئته 1. وينبغي للمصلين أن يعلموا أن هذه المسألة من السنن الاجتهادية، فلا تُتخذ سبباً للجدال في المقابر والمساجد، بل يُحفظ الأصل ويُترك الخلاف لأهله.
تعليم الناس السنة برفق
الأصل في تعليم هذه السنة أن يكون بالبيان والرفق، كما فعل العلاء بن زياد حين سأل أنساً سؤال المستفيد لا المعترض، وكما أجاب أنس بقوله: «نعم» ثم قال: «احفظوا» 39. فالسؤال عن السنة وحفظها هو سبيل الهداية، والتنازع في المقابر سبيل الشيطان.
السنة الثابتة في موقف الإمام من صلاة الجنازة أن يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، كما دل عليه حديث أنس وحديث سمرة، وهو قول جمهور أهل العلم، ووافقهم الحنابلة في المعنى مع تعبيرهم بالصدر. وذهب الحنفية إلى الوقوف عند الصدر مطلقاً، والمالكية إلى وسط الرجل ومنكبي المرأة، والمسألة اجتهادية لا تبطل الصلاة بمخالفة الموقف فيها. فاحرص أيها الإمام على تحري السنة، واجعل همّك الدعاء للميت وإحسان الصلاة عليه، واعلم أن الخلاف في مثل هذا لا ينبغي أن يفسد ما بين المصلين من أخوة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1524.
- 2↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج2، ص967.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج7، ص372.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص452.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص386.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج6، ص137.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص12.
- 8↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص83.
- 9↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص399.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.