حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ومسائله الفقهية
من الأحاديث النبوية الجامعة التي تربط بين عبادة الطهارة وعبادة الصيام حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في الأمر بإسباغ الوضوء والمبالغة في الاستنشاق مع استثناء الصائم، وهو حديث يتردد كثيراً في ألسنة السائلين عن حكم المضمضة والاستنشاق للصائم، وعن معنى المبالغة، وعن أثر وصول الماء إلى الجوف خطأً. وفي هذه المقالة بيان لتخريج الحديث ودرجته، ومعنى المبالغة، وحكمها للصائم، وحكم الاستنشاق مطلقاً، وأثر الحديث في باب ما يفسد الصوم، مع ذكر الخلاف الفقهي فيمن سبقه الماء إلى حلقه. 123
تخريج حديث «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» ودرجته
الحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، والترمذي في كتاب الصوم، والنسائي في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة، من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه. 4 ولفظه عند ابن حبان: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» 1. وقد صححه جمع من أهل العلم؛ قال النووي: «هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» 5، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه غيره. 6 والحديث أصل في بابين: باب صفة الوضوء، وباب ما يشرع للصائم ويُنهى عنه. 3
لفظ الحديث وروايته
جاء عند ابن حبان بلفظ: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» 1، وعند أبي داود والترمذي بنحوه. 2 ورواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها في حديث عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. 6
معنى المبالغة في الاستنشاق
المبالغة في الاستنشاق هي اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطاً، وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائماً. 5 وقال ابن قدامة: «معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطاً» 5. وفي المضمضة: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، ويسن إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك. 6
المبالغة في المضمضة
المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، ويسن إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك. 6
حكم المبالغة في الاستنشاق للصائم
اتفق الفقهاء على أن الصائم يُنهى عن المبالغة في الاستنشاق؛ لأنها قد تؤدي إلى وصول الماء إلى حلقه فيفسد صومه. 56 قال ابن قدامة: «ولا يجعله سعوطاً وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائماً فلا يستحب لا نعلم في ذلك خلافاً» 5. وقال ابن تيمية: «فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق» 5. وقال ابن باز: «فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه» 24. وقال الزحيلي: «ولا تسن المبالغة للصائم بل تكره لخوف الإفطار» 6. وفي حديث لقيط دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم فإنه يكره له المبالغة فيه احتياطاً للعبادة. 3
هل تكره المبالغة أم تحرم؟
النهي في الحديث محمول على الكراهة عند جمهور الفقهاء، قال الزحيلي: «ولا تسن المبالغة للصائم بل تكره لخوف الإفطار» 6. وقال ابن قدامة: «فلا يستحب» 5. ولا يصل إلى التحريم لأن الأصل في النهي الاستحباب. 3
حكم الاستنشاق في الصيام مطلقاً
المضمضة والاستنشاق مشروعتان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم. 5 قال ابن تيمية: «أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء» 5. وقال ابن باز: «أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره» 4. وقال: «دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه» 2. ويستحب للصائم أن يمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً، ولكن ينهى عن المبالغة. 5
عدد مرات المضمضة والاستنشاق للصائم
الصائم كغيره في حكم المضمضة والاستنشاق، فيستحب له أن يمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً، ولكنه ينهى عن المبالغة في الاستنشاق. 5 ولو اقتصر على مرة كان تاركاً للسنة وحصل أصل الامتثال. 5
الفروق بين الوضوء والغسل وبين الصيام
المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء والغسل عند الحنابلة، وسنة عند الجمهور. 54 قال ابن باز: «أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره» 4. وقال: «فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه» 2. وأما الصيام فله أحكامه من جهة ما يفسد الصوم، فالمبالغة منهي عنها للصائم خوفاً من وصول الماء إلى الجوف. 3
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق: فذهب الحنابلة إلى وجوبهما في الوضوء والغسل، وذهب الجمهور إلى استحبابهما. 5 وقال ابن باز: «أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره» 4. وهذا في حق الصائم وغيره. 4
أثر الحديث في باب ما يفسد الصوم
استدل الفقهاء بالحديث على أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق فسبقه الماء إلى حلقه أنه يفطر عند بعضهم، ولا يفطر عند آخرين. 37 قال الماوردي: «فإن بالغ فقد أفطر ولزمه القضاء لأن ذلك حادث عن سبب مكروه كالإنزال إذا حدث عن القبلة» 7. وقال: «فإن لم يبالغ فيه فقولان: أحدهما قد أفطر ولزمه القضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء واختاره المزني» 7. وقال: «والقول الثاني نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أنه على صومه وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور» 7. وقال السغناقي: «فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصومه» 8. وقال ابن باز: «لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه» 4.
حكم من سبقه الماء إلى حلقه خطأً
إذا تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصد منه فإنه لا يفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]. 9 وقال ابن باز: «لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه» 2. وقال الماوردي في القول الثاني: «أنه مغلوب على هذا الفعل فصار بمثابة من أكره على الأكل» 7. وقال السغناقي: «وإذا تمضمض الصائم فسبقه الماء فدخل حلقه فإن لم يكن ذاكراً للصوم فصومه تام كما لو شرب» 8.
خلاصة القول: أن حديث «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» حديث صحيح ثابت، وهو أصل في مشروعية المضمضة والاستنشاق للصائم، وفي النهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام؛ لأنها قد تؤدي إلى وصول الماء إلى الجوف فيفسد الصوم. 125 والمبالغة في الاستنشاق سنة في الوضوء لغير الصائم، ومكروهة للصائم. 56 والاستنشاق والمضمضة مشروعان للصائم باتفاق العلماء، ويستحب له أن يمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً دون مبالغة. 5 ومن سبقه الماء إلى حلقه خطأً فلا يفطر. 9 فعلى الصائم أن يحرص على أداء الطهارة على وجهها، وأن يتجنب المبالغة في الاستنشاق، وأن يعرض عن الوسواس. 5
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص414.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص258.
- 3↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج10، ص93.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص280.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص796.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص396.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص458.
- 8↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج5، ص138.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3034.