كيف يتعامل المسلم مع المشتبهات: دليل عملي من السنة
يعيش المسلم اليوم في سوق مزدحم بالمعاملات المالية والعقود والمنتجات التي لا تكاد تعرف حكمها من أول نظرة، فيتوقف أمامها حائرًا: أيأخذ أم يترك؟ وقد رسم النبي ﷺ لهذا الحائر طريقًا واضحًا حين قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 1، فجعل بين الحلال البين والحرام البين منطقة ثالثة تحتاج إلى علم وورع، لا إلى تسرع ولا إلى وسوسة. وأهمية هذا الموضوع تكبر اليوم لأن كثيرًا من الناس إما أن يقع في الشبهات بحجة أنها لم تثبت حرمتها، وإما أن يضيق على نفسه حتى يترك المباحات الواضحة خوفًا من شبهة بعيدة. وهذا المقال يبيّن معنى المشتبهات وضابطها، وحكم الاشتباه، وموقف المسلم منها، وأثر الوقوع فيها على الدين والعرض، وكيف يفرق بينها وبين الوسوسة والمحرمات البينة.
ما معنى المشتبهات وضابطها؟
المشتبهات في الحديث هي الأمور التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك 23. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرف كثير من الناس ولا يعلمون حكمها» 2. فالمشتبه ليس هو المجهول المطلق، بل هو ما تردد بين الحل والحرمة ولم يقم عليه دليل قاطع عند السائل، وقد يكون واضحًا عند غيره من أهل العلم.
وضابطها كما يقرره أهل العلم: إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار منه، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه 23. فالمشتبهات ليست بابًا لتحريم الحلال، ولا لتجويز الحرام، بل هي منطقة اجتهاد وتحقيق، من وُجد عنده علم فيها عمل به، ومن لم يجد فعليه أن يسأل أهل العلم أو يتوقف احتياطًا.
أمثلة تطبيقية على المشتبهات
تقع المشتبهات في العقود والشروط والمبايعات والأنكحة والأطعمة والرضاع 4. ومن أمثلتها في الأطعمة ما اختلف الفقهاء في حله وحرمته من الدواب، كالخيل والضب والأرنب والزرافة، فمن غلب على ظنه اختلافها ونفرت نفسه منها فالأورع له تركها حتى يتبين الدليل 5. ومنها في المعاملات: المال الذي يشتبه على الإنسان هل جاء من جهة مباحة أو محرمة، فيدخل في قوله ﷺ: «وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 5. ومنها ما يستجد من العقود كالتأمين على السيارات، فإنها وإن أشكل حكمها على كثير من الناس لتجددها، فلها في الفقه أشباه ونظائر ترد إليها ويؤخذ قياسها منها 4.
حكم الاشتباه في الحلال والحرام
الأصل أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، وحرام بين واضح لا شك في حرمته، وأمور مشتبهات بينهما 13. فليس كل ما لم يعلم المسلم حكمه صار حرامًا، ولا كل ما اشتبه على غيره يكون مشتبهًا عليه هو. وقد أخبر النبي ﷺ أن المشتبهات «لا يعلمهن كثير من الناس» 1، ومفهوم الحديث أن القليل وهم أهل العلم والمعرفة يعرفون حكم الله في هذه المشتبهات، فيلحقون الحلال بنظيره من الحلال والحرام بنظيره من الحرام 4.
فالاشتباه في ذاته ليس حكمًا شرعيًا، بل هو وصف لحال المستفتي قبل التحقيق. فمن قدر على السؤال والبحث عن الدليل لم يجز له أن يبقى في الاشتباه، بل عليه أن يخرج منه إلى البيان. وأما من لم يقدر فحكمه التوقف والاحتياط، كما سيأتي. ولا يصح أن يتخذ المسلم من اشتباه الأمر عليه ذريعة إلى اقتحامه، فإن النبي ﷺ حذر من مواقعة الشبهات وجعلها طريقًا إلى الحرام 13.
هل الاشتباه عذر في ارتكاب المحرم؟
لا يكون الاشتباه عذرًا في ارتكاب ما ثبت تحريمه، لأن الحرام البين لا اشتباه فيه، وإنما الكلام في المنطقة التي لم يتبين حكمها. وقد بين النبي ﷺ أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه 1. فالمشتبهات ليست محرمة لذاتها، لكنها مظنة الوقوع في الحرام، ولهذا أمر الشارع باتقائها.
موقف المسلم من المشتبهات: الاجتناب أو التوقف
الموقف الشرعي من المشتبهات هو التقوى والاجتناب، لقوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 1. وقال ابن باز: «فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات» 6، واستدل بقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 76، وقوله: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 6. فالأمر بترك ما يريب أمر ندب وإرشاد في أصله، لكنه قد يصير واجبًا إذا أدى الوقوع في الشبهة إلى الحرام البين 8.
وقد سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يحدث بشيء حفظه من رسول الله ﷺ لم يحدث به أحد، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قال: «الخير طمأنينة والشر ريبة» 7. فهذا أصل عظيم في التعامل مع المشتبهات: ما اطمأنت إليه النفس من الحلال بعد البحث تركه الريب، وما حاك في الصدر وترددت فيه النفس فالأورع تركه. وقد بين أهل العلم أن الأمر في حديث «دع ما يريبك» للتوجيه، ولكن الناس في ذلك ليسوا سواء 8.
الفرق بين الورع والوسوسة
ليس كل توقف عن الشبهة ورعًا محمودًا، فقد يكون وسوسة ومغالاة. والوسوسة والمغالاة هي ترك الشيء استنادًا إلى شبهة بعيدة لا تستند إلى شيء يشهد لها، كترك التزويج من نساء بلد كبير خوف المحرمية، وترك ماء في فلاة لجواز عروض النجاسة 2. أما الاجتهاد في البعد عن الحرام فمطلوب، ومن الورع الابتعاد عن الشبهات التي لم تتضح حرمتها ولا إباحتها 2. فالضابط: أن تكون الشبهة معتبرة لها أصل شرعي أو احتمال قريب، لا خيالًا بعيدًا يضيق به المسلم على نفسه.
أثر الوقوع في المشتبهات على الدين والعرض
بين النبي ﷺ أن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي حصلت له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه 3. ففي اجتناب الشبهات حفظ للدين من النقص، وحفظ للعرض من الطعن، لأن الناس لا يعذرون من خالط المشتبهات وإن كان معذورًا في نفسه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه 1.
وقد ضرب النبي ﷺ مثل الحمى فقال: «ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» 13، فالمحارم هي حمى الله، ومن قاربها يوشك أن يقع فيها 3. ثم ختم الحديث بصلاح القلب: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 1. ففي هذا بيان أن التعامل مع المشتبهات ليس مسألة شكلية، بل هو من إصلاح القلب الذي يصلح به الجسد كله 13.
أثر الشبهات في المعاملات المالية
من أعظم أبواب الشبهات اليوم المعاملات المالية. وقد سئل ابن باز عن الاقتراض من شخص تجارته معروفة بالحرام، فأجاب: «لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا ولا أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها فليس لك أن تعامله ولا أن تقترض منه بل ينبغي لك التنزه من ذلك والبعد عن ذلك» 6. ثم استثنى: «لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام يعني معاملاته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس ولكن تركه أفضل» 6. فالمشتبه في المال قد يكون محرمًا بينًا إذا عُلم أن مصدره حرام، وقد يكون مشتبهًا إذا اختلط، والأورع تركه.
كيف تفرق بين المشتبهات والمحرمات البينة؟
الحرام البين هو ما ثبت تحريمه بدليل واضح لا خلاف فيه، كالخمر والخنزير والميتة والغيبة والنميمة 3. والحلال البين هو ما ثبت حله بوضوح، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والمشي 3. وأما المشتبهات فهي ما بين ذلك، وليست بواضحة الحل ولا الحرمة 23.
فالفرق بين المشتبه والمحرم البين أن المحرم البين لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوت حرمته، وإنما قد يحتاج إلى تحقيق في انطباقه على الواقعة. وأما المشتبه فحكمه لم يتبين بعد، فيحتاج إلى سؤال أو بحث أو توقف. ومن هنا كان على المسلم أن يحرص على تعلم أحكام الحلال والحرام، لأن الجهل بالمشتبهات هو الذي يوقع كثيرًا من الناس في الحرام 4. وقد ذكر أهل العلم أن المشتبهات قد تقع مشكلة في وقت إلى أن يتصدى لها من يخرجها من حيز الاشتباه إلى حيز التجلي والظهور 4.
قاعدة عملية عند الاشتباه
إذا أشكل على المسلم أمر فله حالات: إن قدر على سؤال أهل العلم الموثوقين سأل واتبع الجواب، وإن لم يقدر وكانت الشبهة قوية معتبرة توقف وترك، وإن كانت الشبهة بعيدة لا أصل لها لم يلتفت إليها ولا يضيق على نفسه 2. وقد قال ابن باز في واقعة مالية مشتبهة: «فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات» 9، ثم بين أن الواجب في الحقوق المختلطة أن توضح وتكتب حتى تبرأ الذمة 9. فالتوثيق والبيان من وسائل الخروج من الشبهة.
ثمرات التعامل الصحيح مع المشتبهات
من ثمرات اجتناب المشتبهات: براءة الدين والعرض 13، وسلامة القلب 1، والبعد عن الوقوع في الحرام 1، وطمأنينة النفس لأن الخير طمأنينة والشر ريبة 7. ومن ثمراتها أيضًا أن المسلم يصبح أكثر وعيًا بمعاملاته المالية، فيتحرى مصادر ماله، ويسأل عما أشكل عليه، ويوثق حقوقه وحقوق غيره 69.
ومن أعظم ما يعين على ذلك أن يتذكر المسلم أن حمى الله محارمه، وأن من قارب الحمى يوشك أن يقع فيه 13. فليست الشبهات مسألة نظرية، بل هي خط دفاع أول عن الدين والعرض. ومن هنا كان من منهج الورع في الإسلام أن يترك المسلم ما يريبه إلى ما لا يريبه 78، وأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الترك والاحتياط 8.
التعامل مع المشتبهات يحتاج إلى ثلاثة أمور: علم يسأل به المسلم أهل العلم، وورع يحمله على ترك ما يريب، واعتدال يمنعه من الوسوسة والمغالاة. فإذا أشكل عليك أمر في معاملة أو مطعم أو عقد فاسأل أولًا، فإن تبين لك الحكم عملت به، وإن لم يتبين فالأورع أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عملاً بقوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 1. واحذر أن تجعل الشبهة بابًا إلى الحرام، أو أن تجعل الوسوسة بابًا إلى تحريم الحلال، واجعل قلبك سليمًا عامرًا بالطمأنينة، فإن «الخير طمأنينة والشر ريبة» 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1219.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص4601.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص534.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص766.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج74، ص3.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص180.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 8↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج33، ص4.
- 9↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص264.