هل العمرة فرض على كل مسلم؟ الخلاف وأدلته
كثير من المسلمين يتردد في أداء العمرة، ويسأل: هل العمرة فرض على كل مسلم مثل الحج، أم أنها سنة مستحبة؟ والسؤال مهم لأن الجواب يحدد هل يلزم الإنسان نفسه بأدائها مرة في العمر، أم يبقى الأمر في حقه على الاستحباب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قديماً وحديثاً، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة، ولكل فريق أدلته. وفي هذه المقالة نعرض حكم العمرة في المذاهب الفقهية، وأدلة كل قول، وشرط الاستطاعة، وحكم العمرة على المقيم بمكة، لنصل إلى خلاصة عملية تنفع القارئ في قراره 123.
حكم العمرة في المذاهب الفقهية
اتفق العلماء على فرضية الحج، واختلفوا في العمرة 2. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة كالحج، وهو القول المنصوص في الجديد عند الشافعية، والصحيح باتفاق أصحاب الشافعي 1. وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وجابر، ومن التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن المسيب 13. وذهب المالكية والحنفية إلى أن العمرة سنة مستحبة ليست بفرض، وهو القول القديم عند الشافعي 1. وقال ابن عثيمين: «العمرة فليست ركنًا من أركان الإسلام ولا فرضًا بإجماع المسلمين» 4، أي ليست كالحج في كونه ركناً من أركان الإسلام، لا أن المسألة محل إجماع على عدم الوجوب، فقد حكى النووي الخلاف فيها 1.
القول بوجوب العمرة
استدل الموجبون بأدلة منها قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، قالوا: الأمر يقتضي الإيجاب 2. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي ﷺ: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، قال الفوزان: «وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى» 5. ومنها حديث الذي سأل عن أبيه الشيخ الكبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال: «حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة وصححه الترمذي 5. وقال ابن عثيمين: «والذي يظهر أنها واجبة لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة» 4.
القول بأن العمرة سنة
استدل القائلون بعدم الوجوب بحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمر خير لك» 6. قال عطية سالم: «هذا الأسلوب يدل على عدم وجوبها وأنها مرغب فيها ومندوب إليها» 6. لكن هذا الحديث ضعيف، قال: «هل سلم سند هذا الحديث العلماء متفقون على أنه ضعيف» 6. وقال النووي: «ولو صح حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته» 1. وقال الشافعي كما نقله عطية سالم: «حديث في عدم فرضيتها خير من حديث في فرضيتها» 6، أي أن حديث النفي أقوى سنداً من حديث الإثبات، مع ضعف كليهما.
شرط الاستطاعة في وجوب العمرة
إذا قلنا بوجوب العمرة، فهي واجبة في العمر مرة واحدة على من استطاع إليها سبيلاً كالحج 3. قال النووي: «والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبها جميعاً» 1، يعني أن الاستطاعة للحج والعمرة تكفي لوجوبهما معاً. وقال الفوزان: «وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء» 5. وأما من لم يستطع، كالمريض والعاجز مالياً، فلا يجب عليه، كما دل حديث السائل الذي قال: «أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن» 5. وهذا الشرط يخفف عن كثير من الناس الذين يظنون أن العمرة فرض عليهم ولو لم يستطيعوا.
العمرة على المكي والمقيم بمكة
اختلف العلماء في وجوب العمرة على أهل مكة والمقيمين بها. قال ابن عثيمين: «فإن كثيرًا من أهل العلم يقولون إن العمرة لا تجب على أهل مكة وهذا نص عليه الإمام أحمد» 4. والسبب أن العمرة عند من يوجبها إنما تجب على من يأتي إلى البيت من خارج مكة، أما المقيم بمكة فبيته قريب من البيت، ولا مشقة عليه في الإحرام من خارج الحرم. وهذا التفصيل مهم لمن يسأل عن العمرة وهو مقيم بمكة أو من أهلها.
فضل العمرة وثمرتها
على القولين، العمرة قربة عظيمة وفضل كبير. قال النبي ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه البخاري 7. وقال ابن باز: «وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج» 8. وقال ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» رواه أحمد والطبراني 9. وقال لعائشة في عمرتها: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» رواه الحاكم 3. فهذه الفضائل تحث المسلم على المبادرة إلى العمرة سواء قلنا بوجوبها أو استحبابها.
خلاصة عملية للسائل
الخلاصة أن العمرة محل خلاف بين المذاهب: فمذهب الشافعية والحنابلة أنها واجبة مرة في العمر على المستطيع 13، ومذهب المالكية والحنفية أنها سنة مستحبة 1. والأحوط للمسلم القادر أن يعتمر مرة في عمره خروجاً من الخلاف، فإن فعل فقد أدى ما عليه عند الموجبين، وإن لم يفعل فلا إثم عليه عند القائلين بالاستحباب. وأما من لم يستطع مالياً أو بدنياً فلا يجب عليه، ولو كان قادراً فالأفضل أن يبادر، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 7.
العمرة فرض على كل مسلم مستطيع مرة في العمر عند الشافعية والحنابلة، وسنة مستحبة عند المالكية والحنفية، والخلاف معتبر بين أهل العلم. فمن قدر عليها فليعتمر مرة في عمره على الأقل، خروجاً من الخلاف، وطلباً لثواب الله، فقد ثبت أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 7. ومن لم يستطع فلا حرج عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج7، ص7.
- 2↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص197.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص356.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص6.
- 5↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج1، ص399.
- 6↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج160، ص12.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص133.
- 9↩
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج3، ص277.