حكم الاستنابة في الحج لمن عجز عنه عجزاً مستمراً
الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المستطيع، وقد يبتلى الإنسان بمرض مزمن أو كِبَر لا يستطيع معه أداء المناسك بنفسه، فيتساءل: هل يجوز أن يحجّ عنه غيره؟ وهل تُجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام؟ هذا سؤال يتكرر كثيراً في مجالس الناس وفتاواهم، وله تفصيل دقيق في كتب أهل العلم، بيانه في هذه المقالة 12.
دليل مشروعية الاستنابة في الحج
جاءت السنة الصحيحة بالاستنابة في الحج عن العاجز، فروى ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: «لبيك عن شبرمة»، فقال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 3. وروى أبو رزين العقيلي أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر» 2. وروت امرأة من خثعم أنها سألت النبي ﷺ عن أبيها شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فقال: «نعم» 2. وفي رواية: «حجي عن أبيك» 4. فهذه الأحاديث أصل في مشروعية النيابة عند العجز 24.
الفرق بين العجز المستمر والعجز الطارئ
العجز المستمر هو الذي لا يُرجى زواله، كالشيخ الفاني والمريض مرضاً مزمناً والزَّمِن، وهذا هو محل جواز الاستنابة باتفاق من أجازها 15. أما العجز الطارئ الذي يُرجى زواله كالمرض العارض والحبس، فقد ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجوز له الاستنابة، فإن فعل لم يُجزئه 1. وقال إمام الحرمين والرافعي من الشافعية: إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يُرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي 6. وقال ابن قدامة: «ومن يُرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه» 1. وعللوا ذلك بأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، بخلاف المأيوس من برئه فإنه عاجز على الإطلاق 1.
شروط النيابة في الحج
يشترط لصحة النيابة في حجة الإسلام أن يكون المستنيب عاجزاً عجزاً لا يُرجى زواله، وأن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً، لما في حديث ابن عباس: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 3. وقد نص الفقهاء على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك 17. وقال ابن عثيمين: «النيابة في الحج إنما تكون لشخص لم يؤد الفريضة وهو عاجز ببدنه أن يذهب إلى مكة عجزاً لا يرجى زواله» 8. ولا يشترط أن يكون النائب ذكراً، فقد سألت امرأة من خثعم النبي ﷺ عن الحج عن أبيها فأذن لها 24.
هل تجزئ الاستنابة عن حجة الإسلام؟
إذا استناب العاجز عجزاً مستمراً من يحج عنه حجة الإسلام أجزأته عن فرضه، لما في حديث ابن عباس من أمر النبي ﷺ بالحج عن شبرمة 3، ولحديث المرأة الخثعمية: «حجي عن أبيك» 4. وقال ابن قدامة فيمن لا يرجى برؤه أو شيخ لا يستمسك على الراحلة: «أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفى» 1. وأما من استناب وهو يرجو القدرة ثم صار مأيوساً من برئه، فقال ابن قدامة: «فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها» 1.
الاستنابة في حج التطوع
أما حج التطوع فقد اختلف الفقهاء في جواز الاستنابة فيه. فذهب الحنفية إلى جواز الاستنابة في التطوع بعذر وبغير عذر 57. وذهب الحنابلة في المذهب إلى الجواز، وروي عن أحمد روايتان 57. وذهب الشافعية إلى قولين، أصحهما الجواز قياساً على الصدقة 5. وذهب المالكية إلى كراهة الاستنابة في التطوع 7. وذهب ابن عثيمين إلى أن الاستنابة في النفل لا تصح، لا للعاجز ولا للقادر، لأن السنة إنما جاءت بالفريضة للضرورة 910.
الاستنابة في الحج المنذور
الحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة، لأنها حجة واجبة 1.
حكم النيابة عن الحي في غير الحج
الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها، لأن المقصود بها إصلاح القلب والتقرب إلى الله 9. وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 8. ولذلك لا تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج، وأما العاجز عجزاً مستمراً فقد جاءت السنة بجواز النيابة عنه 98.
الاستنابة عن الميت
تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة وله تركة، وقد أمر النبي ﷺ بالحج عن الميت 1112.
خلاصة القول: أن الاستنابة في الحج مشروعة لمن عجز عنه عجزاً مستمراً لا يُرجى زواله، كالشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً، وتُجزئه عن حجة الإسلام إذا كان النائب قد حج عن نفسه. وأما من كان عجزه طارئاً يُرجى زواله فلا تجوز له الاستنابة عند الجمهور. وينبغي للمسلم أن يبادر بأداء الفريضة بنفسه ما دام قادراً، وأن يختار للنّيابة من هو أعلم بأحكام المناسك. نسأل الله أن يتقبل من الجميع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص22.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.
- 3↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 4↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص559.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19147.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص244.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج42، ص36.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص147.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص141.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج199، ص19.
- 11↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص99.
- 12↩
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله الرحماني المباركفوري، ج8، ص326.