شروط الهدي في الحج: السن والنوع والسلامة من العيوب
الهدي شعيرة من شعائر الحج، وبه يتقرب الحاج إلى ربه بذبح بهيمة الأنعام في الحرم، وقد أوجبه الله على المتمتع والقارن بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 1. وكثير من الحجاج يشتري هديه على عجل، فيقع في أخطاء في السن أو النوع أو العيوب أو المكان، فيخسر ماله ولا يبرأ ذمته. لذلك نحتاج إلى بيان الشروط التي لا يصح الهدي إلا بها، مستندين إلى نصوص أهل العلم، ليكون الحاج على بصيرة قبل أن يذبح. 12
ما هو الهدي المشروع في الحج؟
الهدي هو ما يُذبح من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله في الحج، ويشمل هدي التمتع والقران والهدي التطوع. والأصل أن الهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، كما صرح بذلك أهل العلم: «والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويشترط له شروط» 1. وقال ابن باز: «لا بد أن تكون سليمة من العيوب... لا بد أن يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هديًا» 2. فبين الهدي والأضحية صلة في الشروط، وهذا يسهل على الحاج معرفة ما يجزئ وما لا يجزئ. 12
الفرق بين الهدي والفدية
ينبغي التنبيه إلى أن الفدية ليست كالهدي في جميع الشروط؛ فقد نص المالكية على أن الفدية يجزئ فيها ما لا يجزئ في الهدي إذا لم تُجعل هديًا: «فَلَا يُجْزِئُ مَا اشْتَرَاهُ بِمِنًى أَيْ بِخِلَافِ الْفِدْيَةِ فَتُجْزِئُ مَا لَمْ تُجْعَلْ هَدْيًا» 3. فمن أراد أن يجعل ما يذبحه هديًا التزم بشروط الهدي كاملة. 3
شروط الهدي من حيث النوع
أول شروط الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من غيرها. قال ابن عثيمين: «الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾» 1. وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، لأن النص القرآني قيد الهدي ببهيمة الأنعام. 1
ما يجزئ من الإبل والبقر والغنم
المجزئ من الإبل والبقر والغنم ما بلغ السن الشرعية، وهو الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. قال ابن عثيمين: «الثاني أن يكون بالغًا للسن المجزيء وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن» 1. واستدل بحديث: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن» 1. وهذا يبين أن الأصل في الإبل والبقر والمعز الثني، ويستثنى الضأن فيجزئ منه الجذع عند العسر. 1
شروط الهدي من حيث السن
السن المعتبر في الهدي هو ما ذكرناه من الثني أو الجذع من الضأن، ولا يجزئ ما دون ذلك. وقد نص المالكية على أن السن والعيب معتبران وقت تعيين الهدي: «فَلَا يُجْزِئُ مِنْ الْغَنَمِ مَا لَا يُوَفِّي سَنَةً وَلَا مَعِيبٌ كَأَعْوَرَ وَالْمُعْتَبَرُ فِي السِّنِّ وَالْعَيْبِ وَقْتُ تَعْيِينِهِ لِلْهَدْيِ» 3. فمن عيّن هديًا ثم ظهر به عيب أو نقص في السن لم يجزئه، لأن العبرة بحال التعيين. 3
الرخصة في الجذع من الضأن
وردت رخصة في الجذع من الضأن عند العسر، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» 4، وكانت شاة لحم دون السن. وهذا يدل على أن الأصل عدم إجزاء ما دون السن، وأن الرخصة خاصة بمن عسر عليه الثني من الضأن. 4
شروط الهدي من حيث السلامة من العيوب
يشترط في الهدي أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي التي بينها النبي ﷺ في قوله: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي» 4. وقال ابن باز: «لا بد أن تكون سليمة من العيوب مثل ما قال ﷺ: أربع لا تجزئ في الأضاحي... ونهى أن يضحى بمعيبة القرن أو الأذن التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها» 2. فهذه العيوب الأربعة وما في معناها تمنع الإجزاء في الهدي والأضحية. 42
العيوب المنصوص عليها
العيوب الأربعة هي: العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال الذي لا تنقي معه. وقد نص المالكية على أن العيب معتبر وقت التعيين: «وَالْمُعْتَبَرُ فِي السِّنِّ وَالْعَيْبِ وَقْتُ تَعْيِينِهِ لِلْهَدْيِ» 3. فلو تعين الهدي سليمًا ثم أصابه عيب بعد ذلك لم يضر، لأن العبرة بحال التعيين. 34
حكم الاشتراك في الهدي
الاشتراك في الهدي جائز في الإبل والبقر، لما ورد في السنة من ذبح البقرة عن سبعة، والإبل عن سبعة. وأما الغنم فلا يجزئ فيها الاشتراك، لأنها تقوم مقام الواحد. وقد ذكر الزحيلي في شروط هدي التمتع ما يدل على أن الهدي له أحكام مخصوصة في الاشتراك 5. والأصل في ذلك حديث جابر في حجة الوداع أن النبي ﷺ ذبح عن نسائه البقرة، وهو في الصحيحين. فمن أراد الاشتراك في هدي التمتع أو التطوع فله ذلك في الإبل والبقر، بشرط أن يكون الجميع قاصدين التقرب، وأن يكون نصيب كل واحد كافيًا في الإجزاء. 5
الاشتراك في الهدي الواجب
اختلف أهل العلم في الاشتراك في الهدي الواجب، والأظهر جوازه في الإبل والبقر، لأن الواجب فيهما يقوم مقام سبعة. وأما الغنم فلا اشتراك فيها، لأنها لا تحمل أكثر من واحد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه السنة. 5
وقت ذبح الهدي ومكانه
وقت ذبح هدي التمتع والقران يبدأ بعد صلاة العيد يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. قال ابن عثيمين: «الرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد» 1. وأما مكان الذبح فيشترط أن يكون في الحرم: «الخامس أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة... فلا يجزئ أن يذبح في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل» 1. وهذا هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. 1
الذبح في الحل ثم الإجزاء
نص المالكية على أن من اشترى الهدي في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل، ثم ينحره في الحرم: «فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الْحَرَمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ لِلْحِلِّ عَرَفَةَ أَوْ غَيْرَهَا... وَمَكَّةُ كُلُّهَا مَحَلٌّ لِلنَّحْرِ» 3. وهذا يدل على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم، وأن الخروج به إلى الحل شرط في بعض الصور. 3
أخطاء شائعة في الهدي
من الأخطاء الشائعة أن يشتري الحاج هديًا معيبًا أو دون السن، أو يذبحه خارج الحرم، أو قبل يوم النحر. وقد نبه أهل العلم على أن الهدي لا يجزئ إلا بشروط، ومنها ما ذكره ابن عثيمين من الشروط الخمسة 1. ومن الأخطاء أيضًا أن يظن بعض الناس أن الفدية كالهدي في الشروط، وقد بين المالكية الفرق بينهما 3. فليتنبه الحاج إلى هذه الأمور قبل الذبح. 31
الهدي المعيب
إذا اشترى الحاج هديًا ثم وجد به عيبًا بعد التعيين، لم يجزئه عند المالكية، لأن العبرة بحال التعيين 3. وأما إذا حدث العيب بعد التعيين فلا يضر، لأن التعيين قد وقع صحيحًا. 3
الهدي شعيرة عظيمة، ولا يصح إلا بشروط: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبر، وأن يكون سليمًا من العيوب الأربعة، وأن يذبح في وقته ومكانه. فمن أراد أن يهدي لله فليتحر هذه الشروط، وليستعن بأهل العلم قبل الشراء والذبح، حتى يبرأ ذمته ويقبل نسكه. ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وهديهم. 12
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص134.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص121.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص427.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2360.