الفرق بين التبني والكفالة في الشريعة
يخلط كثير من الناس بين التبني وكفالة الأيتام، فيظنون أن ضم الطفل إلى الأسرة ورعايته تستلزم نسبةً إليه أو إعطاءه أحكام الأبناء، والحال أن الشريعة فرّقت بينهما تفريقًا واضحًا، فحرّمت التبني الذي يغيّر الأنساب، وأباحت الكفالة التي تقوم على الإحسان والتربية مع حفظ النسب. وفي هذا المقال بيان لحقيقة كل منهما وأوجه الفرق بينهما وآثار الكفالة المشروعة، مع الاستناد إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 12.
تعريف التبني وحكمه في الشريعة
التبني هو أن يتخذ الرجل يتيمًا من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه، ولا تحل له محارم ذلك الرجل، فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته 12. وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى، حتى إن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود، وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة، حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد 12. وقد دل على تحريمه قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ 3، وقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ 4. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري ومسلم 12. قال أهل العلم: ومعنى كفر أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين، لأن فيه تحريمًا لما أحل الله وتحليلًا لما حرم 12.
تعريف الكفالة وحكمها
الكفالة في هذا الباب هي ضم اليتيم أو اللقيط إلى الأسرة لرعايته والإنفاق عليه وتربيته، من غير أن ينسب إلى الكافل أو يعطى أحكام الأبناء في النسب والميراث والمحرمية 12. وهي مشروعة بل مرغب فيها، لما فيها من الإحسان والبر، وقد حرم الله التبني لما فيه من تضييع للأنساب، وأمر بحفظ الأنساب 12. والكفالة بهذا المعنى لا تعني تغيير اسم المكفول أو نسبته إلى غير أبيه، بل يبقى على نسبه الأصلي، ويكون الكافل له بمنزلة الوالد في الرحمة والتربية لا في الأحكام 12.
أوجه الفرق بين التبني والكفالة
تظهر الفروق بين التبني والكفالة في أمور عدة:
أولًا: النسب
في التبني يجعل المتبني اليتيم كأحد أبنائه من صلبه ويدعى باسمه، وفي الكفالة يبقى المكفول على نسبه الأصلي ولا ينسب إلى الكافل 12.
ثانيًا: الحقوق والآثار
التبني يترتب عليه ما يترتب على النسب من المحرمية والميراث، وهو باطل شرعًا، أما الكفالة فلا تثبت بها المحرمية ولا الميراث، وإنما هي رعاية وإحسان 12.
ثالثًا: الحكم الشرعي
التبني محرم لما فيه من تضييع الأنساب وتغيير الخلق، والكفالة مشروعة ومندوب إليها لما فيها من كفالة الأيتام والإحسان إليهم 12.
حكم نسبة اليتيم أو المكفول إلى غير أبيه
لا يجوز شرعًا نسبة اليتيم أو المكفول إلى غير أبيه، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» رواه البخاري ومسلم 12. وقال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ 4. قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» 3. فدل على وجوب نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي، ومن لم يعرف أبوه فهو أخ في الدين ومولى 4.
آثار الكفالة المشروعة في الميراث والنفقة والمحرمية
الكفالة المشروعة لا تثبت بها أحكام النسب، فلا يرث المكفول من كافله ولا يرث الكافل من المكفول، لأن الميراث مبني على النسب والسبب الشرعي، والتبني ليس سببًا شرعيًا للميراث 12. وأما النفقة فتجب على الكافل تجاه المكفول تبرعًا وإحسانًا لا على سبيل الإلزام بالنسب، وهي مندوب إليها. وأما المحرمية فلا تثبت بالكفالة، فلا يحل للكافل أن يخلو بمن كفلها من النساء الأجنبيات، بل يجب مراعاة الأحكام الشرعية في ذلك. نعم، قد تثبت المحرمية بسبب آخر كالرضاع، فإذا أرضعت زوجة الكافل المكفول صار ابنًا لها من الرضاع وثبتت المحرمية 12. وهذا كله يدل على أن الكفالة نظام إحسان لا نظام نسب، فتبقى الأنساب محفوظة والأحكام الشرعية قائمة.
إن الفرق بين التبني والكفالة واضح في الشريعة الإسلامية؛ فالتبني محرم لما فيه من تغيير للأنساب وإعطاء أحكام ليست من حق المتبني، وأما الكفالة فهي مشروعة ومندوب إليها، وهي رعاية اليتيم والإنفاق عليه وتربيته مع حفظ نسبه وعدم إعطائه أحكام الأبناء. وعلى المسلم أن يحرص على كفالة الأيتام بالمعروف، وأن يجتنب التبني المحرم، وأن يعلم أن الأجر العظيم في رعاية اليتيم وكفالته، كما قال النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى. نسأل الله أن يوفقنا لرعاية الأيتام على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.