كيف يقف المأموم مع الإمام إذا كان واحدًا؟
من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: كيف يقف المأموم مع الإمام إذا كان واحدًا؟ فهل يقف عن يمينه أم خلفه أم عن يساره؟ وهل يتقدم الإمام عليه قليلًا أم يحاذيه؟ هذه المسألة تتعلق بصحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وبكمالها عند آخرين، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ تبين الموقف المشروع. وفي هذا المقال نستعرض أقوال المذاهب الفقهية وأدلتها، مع بيان الراجح وما ينبغي للمسلم فعله 12345678.
حكم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السنة للمأموم إذا كان واحدًا ذكرًا أن يقف عن يمين الإمام 12345678. قال الماوردي في مذهب الشافعية: «فَالسُّنَّةُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ» 2. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَإِلَّا يَجِدْ فُرْجَةً وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَوْقِفُ الْوَاحِدِ» 3. وقال الزحيلي: «اشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ» 4. وقال ابن قدامة كما نقله عنه اللهيميد: «وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا ذَكَرًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ رَجُلًا كَانَ أَوْ غُلَامًا» 7. وقال النووي: «وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً» 7.
الدليل من السنة على وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام
استدل الفقهاء على ذلك بأحاديث منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ» متفق عليه 67. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم 9. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّتْ خَلْفَنَا الْمَرْأَةُ» رواه مسلم 9. فهذه الأحاديث دالة على أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام 12345678.
حكم وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام أو خلفه
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام أو خلفه خلاف السنة، ولكن صلاته صحيحة عند الشافعية والمالكية 12. قال الماوردي: «فَلَوْ خَالَفَ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ فَوَقَفَ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ فَنَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى يَمِينِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْشَأَ الصَّلَاةَ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ» 2. وأما الحنابلة فذهبوا إلى بطلان صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام أو خلفه مع خلو يمينه وصلى ركعة كاملة، قال الزحيلي: «اشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَإِنْ خَالَفَ وَوَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَةً كَامِلَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى» 4. وقال البهوتي: «وَمَنْ صَلَّى عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ أَوْ فَذًّا وَلَوِ امْرَأَةً خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ» 10. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الصحة مع الكراهة، لأن الأحاديث دلت على الجواز، ولأن النهي عن الوقوف عن اليسار ليس صريحًا في البطلان 5.
هل يقف المأموم محاذيًا للإمام أم يتأخر عنه؟
السنة أن يقف المأموم الواحد محاذيًا للإمام، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ليكون معه صفًا واحدًا 118. قال ابن عثيمين: «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُحَاذِيًا لِلْإِمَامِ لَا يَتَقَدَّمُ عَنْهُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ صَارَا صَفًّا وَاحِدًا وَالْمَشْرُوعُ فِي الصَّفِّ التَّسَاوِي بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» 8. واستدل بقوله ﷺ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» 8. وقال الصقعبي: «الرَّاجِحُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقِفُ مُحَاذِيًا لَهُ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا لِأَنَّ السُّنَّةَ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ» 11. وما ذكره بعض أهل العلم من أن الإمام يتقدم قليلًا لا وجه له من السنة 8.
موقف المأمومة الواحدة مع الإمام
إذا كانت المأمومة امرأة فإنها تقف خلف الإمام، ولا تقف عن يمينه ولا عن يساره، لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى به وبامرأة من أهله فأقامه عن يمينه وأقام المرأة خلفهما 9. وقال الماوردي: «وَإِنْ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلًا أَوِ امْرَأَةً قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَلْفَهُ وَحْدَهُ» 2. وقال الزحيلي: «وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهَا بِالْوُقُوفِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَوْقِفُهَا الْمَشْرُوعُ» 4. وهذا باتفاق المذاهب 1234.
حكم إدارة الإمام للمأموم من يساره إلى يمينه
إذا وقف المأموم عن يسار الإمام، فإنه يُسن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه، كما فعل النبي ﷺ مع ابن عباس وجابر 291267. قال الماوردي: «وَإِذَا وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ أَحْرَمَ أَوْ لَا سُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُدِيرَهُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَى يَمِينِهِ وَلَمْ تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُهُ لِفِعْلِهِ ﷺ السَّابِقِ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ» 4. وقال الدبيان: «إِذَا وَقَفَ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَدَارَهُ الْإِمَامُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَلَا يُدِيرُهُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَّى لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ أَوْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ» 5. وهذه الإدارة مستحبة وليست واجبة، ولا تبطل الصلاة بتركها 5.
حكم صلاة المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام أو خلفه
اختلف الفقهاء في صحة صلاة المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام أو خلفه مع خلو يمينه على قولين: فذهب الجمهور إلى الصحة مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى البطلان إن صلى ركعة كاملة 4510. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأحاديث دلت على جواز ذلك، فقد وقف ابن عباس عن يسار النبي ﷺ فأداره ولم يستأنف الصلاة 25. قال الدبيان: «لَا أَعْلَمُ دَلِيلًا صَحِيحًا عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ إِذَا وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَالْأَصْلُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَلَا تَبْطُلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ» 5. وقال أيضًا: «وَقُوفُ الْوَاحِدِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَلَا يَبْطُلُ صَلَاتَهُ» 5.
خلاصة القول: أن السنة للمأموم الواحد إذا كان ذكرًا أن يقف عن يمين الإمام محاذيًا له، لا يتقدم ولا يتأخر، لما ورد في الأحاديث الصحيحة من إدارة النبي ﷺ لابن عباس وجابر من يساره إلى يمينه، ولما في ذلك من تسوية الصف. وإن وقف عن يسار الإمام أو خلفه صحت صلاته عند الجمهور مع الكراهة، وبطلت عند الحنابلة إن صلى ركعة كاملة. وينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة في ذلك، فإن اختلف فليعلم أن الصلاة صحيحة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 12345678.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص253.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص339.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص137.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1263.
- 5↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج17، ص68.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج3، ص415.
- 7↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص598.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص234.
- 10↩
الروض الندي شرح كافي المبتدي، أحمد بن عبد الله البعلي، ج1، ص105.
- 11↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج3، ص56.
- 12↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج1، ص633.