أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام وقيامها
تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وأول أركانها، بها يحرم على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من الأكل والشرب والكلام، ولا تنعقد الصلاة بدونها. وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيلها، كاشتراط القيام لها، وحكم من كبّر جالساً مع قدرته على القيام. في هذا المقال نسلط الضوء على حكم تكبيرة الإحرام وقيامها في المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة من السنة النبوية، ليكون القارئ على بينة من أمر صلاته. 12
تعريف تكبيرة الإحرام وسبب تسميتها
تكبيرة الإحرام هي قول المصلي «الله أكبر» عند افتتاح الصلاة، وسميت بذلك لأنها تحرم على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام. قال النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 2. وقد نص الفقهاء على أن الإحرام هو الدخول في حرمات الصلاة، أي ما لا يحل انتهاكه 3. وهي ركن لا شرط، فلا تنعقد الصلاة إلا بها 1.
دليل ركنية تكبيرة الإحرام
اتفق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. واستدلوا بحديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن...» 4. وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 4. وقد ذكر ابن قدامة أن تكبيرة الإحرام تختص من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها لأنها تحريمها 5. وقال الزحيلي: «والتكبير ركن لا شرط فلا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر» 1.
اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام في صلاة الفرض للقادر عليه، فلا تصح تكبيرة الإحرام من جالس أو منحن مع القدرة على القيام. قال الرملي: «تكبيرة الإحرام في قيامه أو بدله» 4. وقال الدسوقي: «وثانيها قيام لها أي لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالساً أو منحنياً» 6. وقال ابن جبرين: «التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة يأتي بها الإمام وهو قائم في الفريضة» 7. أما في صلاة النافلة، فالقيام ليس بفرض، فيجوز تكبيرة الإحرام جالساً 87.
حكم من كبّر جالساً مع القدرة
من كبّر جالساً مع قدرته على القيام في صلاة الفرض، لم تصح تكبيرته، لأن القيام ركن في تكبيرة الإحرام للقادر. قال الدسوقي: «فلا يجزي إيقاعها جالساً أو منحنياً» 6. وقال ابن جبرين: «ولا يكبر جالساً ولا منحنياً فإن فعل لم يجز» 3. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية، فقد اعتبروا تكبيرة الإحرام شرطاً لا ركناً على قول عامة المشايخ، لكنهم يشترطون القيام لها في الفرض 8.
حكم تكبيرة الإحرام للمسبوق
المسبوق هو من أدرك الإمام بعد الركوع الأول أو أكثر. وقد اختلف الفقهاء في وجوب القيام لتكبيرة الإحرام عليه إذا أدرك الإمام راكعاً. فذهب المالكية إلى أنه لا يجب عليه القيام لتكبيرة الإحرام إذا كان مسبوقاً، بل يكبر وهو منحنٍ أو جالس، ثم يتابع الإمام. قال الدسوقي: «إلا لمسبوق ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير» 6. وقال ابن جبرين: «وأما المسبوق ففي وجوب القيام عليه لتكبيرة الإحرام وعدم وجوبه تأويلان» 3. والراجح وجوب القيام للقادر حتى للمسبوق إن أمكنه ذلك قبل فوات الركعة.
صفة تكبيرة الإحرام وشروطها
يشترط لتكبيرة الإحرام أن تكون بلفظ «الله أكبر» بالعربية لمن قدر عليها، فلا تجزئ بغيرها من الألفاظ كـ«الله أعظم» أو «الله أجل». قال الرملي: «ويتعين فيها على القادر بالنطق بها الله أكبر» 4. وقال ابن جبرين: «ولا يجزئ غيرها ولا يكفي أن يقول الله أعظم أو الله أجل» 7. ويشترط أيضاً النية واستقبال القبلة 3. ويستحب للإمام أن يجهر بها ليسمع من خلفه، أما المنفرد فيسمع نفسه 1. ولا تصح تكبيرة الإحرام مع فصل طويل بينها وبين الصلاة، أو مع تغيير حرف يغير المعنى 4.
الخلاف في ركنية تكبيرة الإحرام عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن تكبيرة الإحرام شرط للصلاة وليست ركناً على قول عامة مشايخهم، خلافاً لما نقله فخر الإسلام من أنها ركن. قال العيني: «لو قال أركان الصلاة لكان خرج منها التحريمة لأنها شرط على قول عامة المشايخ لا ركن ونقل عن فخر الإسلام أنها ركن» 8. ومع ذلك، فهم يعتبرونها فرضاً من فرائض الصلاة، ويشترطون القيام لها في الفرض. والخلاف بينهم وبين الجمهور في التسمية لا يغير من وجوبها واشتراط القيام لها.
تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونه، وهي أول ما يدخل به المصلي في صلاته، فيحرم بها ما كان حلالاً له قبلها. ويشترط لصحتها في الفرض القيام للقادر، فلا تصح من جالس مع القدرة. وعلى المصلي أن يحرص على أدائها بلفظها الصحيح «الله أكبر» بالعربية، مع النية واستقبال القبلة. وليحذر من التساهل في ذلك، فإن الصلاة عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص815.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص183.
- 3↩
لوامع الدرر في هتك استار المختصر، محمد بن سالم المجلسي، ج2، ص59.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص459.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص385.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص231.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج7، ص5.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص155.