حجية السنة النبوية: أدلتها ووجوب اتباعها
السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، بها يُفصَّل ما أُجمل في القرآن، وتُقيَّد مطلقاته، وتُبيَّن أحكامه العملية. وقد صار اليوم من يزعم أن «الإسلام هو القرآن فقط» يتجرأ على هذا الأصل العظيم، ويُشكِّك شباب المسلمين في حديث نبيهم ﷺ. وهذا المقال يبيّن تعريف السنة وحجيتها بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة وإجماع الأمة، ويرد على شبهات المنكرين، ويوضح الفرق بين ثبوت القرآن وثبوت السنة 123.
تعريف السنة النبوية وحجيتها
السنة في اصطلاح أهل العلم: «ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شئون التشريع أو شئون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح» 3. وهي بهذا المعنى «الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية ومنزلتها تلى منزلة القرآن ويجب إتباعها كما يجب إتباع القرآن» 3. وقد «أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي ﷺ، ولزوم سنته» 4، وقال ابن تيمية: «وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها» 4. وقال الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2. وقال أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل» 2.
السنة وحي من الله
السنة ليست كلامًا بشريًا، بل هي وحي أوحاه الله إلى نبيه ﷺ، قال تعالى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ 5، ووجه الدلالة أن «إن» هنا نافية بمعنى «ما»، و«وحي» نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكل ما يتكلم به النبي ﷺ فهو وحي يوحى 5. وقال تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ 5، فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، لأن الأصل في العطف المغايرة 5.
الأدلة من القرآن الكريم على حجية السنة
دلّ القرآن على حجية السنة من وجوه كثيرة، منها: الأمر بطاعة الرسول ﷺ، قال تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ 24. ومنها ترتيب الوعيد على من يخالف أمره، قال تعالى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 24. ومنها نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله ﷺ، قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ 24. ومنها الأمر بالرد إلى الرسول ﷺ عند النزاع، قال تعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ 4. ومنها جعل التحاكم إلى الرسول ﷺ من لوازم الإيمان، قال تعالى ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 12. ومنها قوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 25.
دلالة آية الحشر على استقلال السنة بالتشريع
قال تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 5، وهذه الآية «إلزام وليس بدليل» في مقام إثبات أن السنة وحي، لكنها في مقام العمل تُوجب الأخذ بكل ما أمر به الرسول ﷺ والانتهاء عن كل ما نهى عنه، سواء ورد في القرآن أو لم يرد 5.
الأدلة من السنة على حجية السنة
دلّت السنة نفسها على وجوب اتباعها، فمن ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 6، وقد صحح إسناده أهل العلم 6. ومنه حديث: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» 7. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»، قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح» 1. ومنه حديث العرباض: «أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر» 1.
معنى «أوتيت القرآن ومثله معه»
في حديث: «ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه» دلالة على أن السنة وحي من الله، وأن «المثلية هنا تدل على المساواة وإن كان هناك تفاوت في القدسية فالسنة أيضًا وحي يوحى من عند الله» 5. وهذا يرد على من يزعم أن السنة لا تستقل بالتشريع، فإن النبي ﷺ أخبر أن الله آتاه القرآن ومثله معه، فكما أن القرآن حجة فيجب اتباعه، فكذلك ما آتاه الله من السنة 5.
أقوال الصحابة والتابعين في حجية السنة
كان الصحابة رضي الله عنهم يردّون إلى سنة النبي ﷺ عند التنازع، ويحكمون بها، ويقررون وجوب اتباعها. وقد «أجمعت الأمة على وجوب اتباع الآثار النبوية الحديثية المروية» 8. وقال ابن تيمية: «وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها» 4. وقال أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل» 2. وقال الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2.
إجماع الأمة على حجية السنة
قال ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قطان في الإقناع: إن الأمة أجمعت على وجوب اتباع السنة 8. وقال مناع القطان: «اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شئون التشريع أو شئون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا» 3. وهذا الإجماع حجة قاطعة على من أنكر حجية السنة 83.
الرد على منكري حجية السنة
من أنكر حجية السنة فقد خالف القرآن الذي أمر بطاعة الرسول ﷺ، وخالف السنة التي أمرت باتباعها، وخالف إجماع الأمة 123. وقد وصف العلماء هؤلاء بأنهم «سائرون في طريق الزندقة» 2، وقال الشوكاني: «لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2. وقال أيوب السختياني: «فاعلم أنه ضال مضل» 2. ومن شبهاتهم قولهم: «الإسلام هو القرآن فقط فلا سنة ولا إجماع ولا قياس» 2، وهذا باطل بالقرآن نفسه، فإن الله أمر بطاعة الرسول ﷺ، وردّ ما تنازع فيه الناس إليه، وجعل التحاكم إليه من لوازم الإيمان 124.
شبهة: السنة لا تستقل بالتشريع
يزعم بعضهم أن النبي ﷺ «لا يملك أن يحرم شيئًا لم ينص على تحريمه في القرآن الكريم» 2، وهذا مردود بقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 25، وبقوله ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ 5، وبحديث: «ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه» 5. فالسنة تستقل بالتشريع، وتحرم ما لم يحرمه القرآن صريحًا، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 2.
الفرق بين السنة والقرآن في الثبوت والدلالة
القرآن الكريم متواتر قطعي الثبوت، تلقته الأمة عن النبي ﷺ جيلًا بعد جيل، وهو «لفظًا ومعنى من الله جل وعلا» 5. وأما السنة فمنها المتواتر ومنها الآحاد، وثبوتها يختلف بحسب طرقها، لكنها إذا ثبتت بسند صحيح كانت حجة يجب اتباعها 3. والقرآن «أساس حجية الأحكام عند المسلمين» 9، والسنة «الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية» 3. وقد «حرص أئمة الحديث على نقل كل ما أُثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية وحافظوا عليه بطرق مُحكمة لم تعهدها البشرية طوال تاريخها» 8.
مكانة السنة في التشريع
السنة «مصدر وأصل من أصول الدين وركن في بنائه القويم يجب اتباعها ويحرم مخالفتها ولا غنى للمسلمين عنها لأنه لا يصح ولا يكتمل إيمان العبد إلا بها» 8. وقال مناع القطان: «ومنزلتها تلى منزلة القرآن ويجب إتباعها كما يجب إتباع القرآن» 3. فمن أخذ بالقرآن وترك السنة فقد أخذ ببعض الدين وترك بعضه، والله تعالى يقول ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ 4.
حجية السنة النبوية أصل من أصول الدين، دلّ عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة. فيجب على المسلم أن يتبع سنة النبي ﷺ كما يتبع القرآن، وأن يردّ ما تنازع فيه إلى الله والرسول، وأن يحذر من شبهات منكري السنة الذين يزعمون أن الإسلام هو القرآن فقط. ومن أراد النجاة فليلزم السنة، وليعضّ عليها بالنواجذ، وليعلم أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله 7. نسأل الله أن يثبتنا على السنة، وأن يجنبنا البدعة والضلالة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8528.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص9.
- 3↩
تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ج1، ص73.
- 4↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص120.
- 5↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج1، ص3.
- 6↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.
- 7↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص33.
- 8↩
إحياء الآثار دراسة عقدية، منيرة المقوشي، ج1، ص46.
- 9↩
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، عبد الله خضر حمد، ج1، ص29.