أحكام رد السلام: وجوبه وصيغته وحالاته
السلام تحية الإسلام وشعاره، وهو سبب للمحبة والألفة بين المسلمين، وقد جعله النبي ﷺ من حقوق المسلم على أخيه. ورد السلام من الحقوق التي أوجبها الشرع، وقد جاء في الحديث: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام...» 1. ولرد السلام أحكام تتعلق بوجوبه وصيغته وحالاته، وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيله. في هذه المقالة نستعرض أحكام رد السلام في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان صيغته ومقداره، وحكمه في الصلاة والخطبة، ورده على الكافر، والسلام على الجماعة.
حكم رد السلام ووجوبه
رد السلام واجب على المسلم إذا سلم عليه أخوه المسلم، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ 2، وللحديث الذي رواه البخاري: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام...» 1. وقد نص الفقهاء على وجوب الرد، وأنه فرض كفاية إذا سلم على جماعة، قال الفوزان: «إذا كان السلام على جماعة فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية إذا رده البعض يبقى في حق الباقين سنة» 3. وأما ابتداء السلام فسنة، ورده واجب.
صيغة الرد ومقداره
أفضل صيغة للرد أن يقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، فإن كان المسلِّم قد زاد، رد بمثلها أو بأحسن. قال تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ 2. وقد بين الأعظمي أن الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة، فقال: «الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة فإذا قال السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...» 2. ولا يشرع الزيادة على «وبركاته» لعدم ثبوت شيء مرفوع في ذلك 2. وأما رد السلام على الكافر فيكون بلفظ «وعليكم» أو «وعليك» دون زيادة، كما سيأتي.
حكم رد السلام في الصلاة
اختلف الفقهاء في رد السلام في الصلاة: فذهب الشافعية إلى أن رد السلام بلفظ الخطاب يبطل الصلاة، قال النووي: «ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد بلفظ الخطاب فقال وعليك السلام... بطلت صلاته» 4. وذهب الحنفية إلى جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة، كما ذكر ابن عثيمين أن المصلي يرد السلام بالإشارة 5. وأما رد السلام باللفظ في الصلاة فمبطل عند الشافعية 4، ومكروه عند الحنفية 6. والأفضل للمصلي أن يرد بالإشارة، فإن كان المسلم موجودًا رد عليه باللفظ بعد الصلاة 5.
حكم رد السلام في الخطبة
رد السلام على الخطيب أثناء خطبة الجمعة: ذهب الفوزان إلى أن رد السلام مشروع، لكن إذا كان السلام على جماعة فرده فرض كفاية، وقال: «رد السلام مشروع ولكن إذا كان السلام على جماعة فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية إذا رده البعض يبقى في حق الباقين سنة» 3. وأما رفع الصوت بالرد جماعةً فبدعة، قال: «وأما ردهم السلام على الإمام إذا دخل على المنبر بصوت جماعي فهذا أيضًا بدعة... فرد السلام سرًّا وبصفة انفرادية لا مانع منه» 3. فالسنة أن يرد سرًّا دون رفع صوت.
رد السلام على الكافر
إذا سلم الكافر على المسلم، فإنه يرد عليه بلفظ «وعليكم» أو «وعليك» ولا يزاد على ذلك. روى البخاري عن أنس أن النبي ﷺ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» 7. وقال البهوتي: «وإن سلم أحدهم أي أهل الذمة لزم رده فيقال له وعليك أو عليكم بلا واو وبالواو أولى» 8. وأما إذا تحقق المسلم أن الكافر قال «السلام عليكم» فيجوز أن يرد عليه «وعليك السلام» على قول بعض أهل العلم، كما ذكر ابن القيم 9. لكن المشهور هو الاقتصار على «وعليكم» 7.
السلام على الجماعة ورد الواحد
إذا سلم واحد على جماعة، فإن رد السلام فرض كفاية، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين. قال الفوزان: «إذا كان السلام على جماعة فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية إذا رده البعض يبقى في حق الباقين سنة» 3. وأما إذا سلم على جماعة فيهم مسلمون وكفار، فيرد على المسلمين بالسلام، وعلى الكفار بـ«وعليكم». وقد ذكر السرخسي في سلام التشهد أنه ينوي جميع من بحضرته 6. وهذا في سلام الصلاة، وأما سلام التحية فيعم.
رد السلام حق وواجب على المسلم، وهو سبب لتقوية الروابط والمحبة. ويُسن أن يرد بأحسن مما سلم، وأن يحرص على عدم إبطال صلاته برد السلام بلفظ الخطاب، بل يرد بالإشارة. وإذا سلم الكافر رد بـ«وعليكم» دون زيادة. وإذا سلم على جماعة كان الرد فرض كفاية. وينبغي للمسلم أن يلتزم بالسنة في صيغ الرد وآدابه، وأن يجتنب البدع كرفع الصوت الجماعي بالرد في المسجد. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص625.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص233.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص677.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص84.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج79، ص9.
- 6↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج1، ص31.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص350.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص256.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1103.