الفرق بين الغسل والمسح في الطهارة
الطهارة مفتاح الصلاة، وقد فرض الله على عباده كيفيات محددة للتطهر، فمنها الغسل ومنها المسح، وكلاهما ورد في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ. وقد يخفى على كثير من الناس الفرق الدقيق بينهما، فيظن أن المسح مجزئ عن الغسل أو العكس، أو يتساءل: لماذا يغسل الوجه واليدين والرجلين ويمسح الرأس؟ وهل يكفي مسح العضو المغسول أو غسل العضو الممسوح؟ هذه المقالة تبيّن الفرق بين الغسل والمسح لغة وشرعًا، ومواضع كل منهما، وحكم إجزاء أحدهما عن الآخر، مع بيان الحكمة من التخفيف في المسح والتوسعة في الغسل، مستندة إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 12.
تعريف الغسل والمسح لغة وشرعًا
الغسل في اللغة هو إسالة الماء على الشيء وتعميمه به، ومنه غسل الثوب والبدن. وفي الشرع: تعميم العضو المغسول بالماء مرة واحدة على الأقل، مع إمرار اليد أو ما يقوم مقامها لإيصال الماء إلى أجزائه 2. وأما المسح فهو إصابة العضو بالماء من غير إسالة، أي يغمس يده في الماء ثم يمرها على العضو من غير أن يسيل الماء عليه 2. وقد عرّف بعض الفقهاء المسح بأنه إصابة الرأس بالماء من غير غسل 2. والفرق بينهما من حيث الكيفية أن الغسل يتطلب جريان الماء وإسالته، بينما المسح يكفي فيه مجرد البلل وإمرار اليد 1. وقد أشار الفقهاء إلى أن المسح مبني على التخفيف، بخلاف الغسل الذي فيه مبالغة في الإسباغ 3.
مواضع وجوب الغسل في الطهارة
أوجب الشرع الغسل في مواضع محددة، منها أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، كما في قوله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ 1. وقد بيّن النبي ﷺ ذلك بفعله، فكان يغسل يديه ووجهه ورجليه في وضوئه 45. وأما البدن في الجنابة فيجب غسله كله، لقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل جميع البدن في الجنابة. والغسل في هذه المواضع واجب مرة واحدة، ويستحب التثليث في الوضوء 2. وقد فرّق الفقهاء بين الغسل والمسح في أن الغسل لا بد فيه من إسالة الماء، وأما المسح فلا يحتاج إلى جريان الماء 1.
مواضع وجوب المسح في الطهارة
أوجب الشرع المسح في مواضع، أهمها: مسح الرأس في الوضوء، لقوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وقد كان النبي ﷺ يمسح رأسه في وضوئه 45. ومنها مسح الخفين، وقد وردت به السنة، وهو بدل عن غسل الرجلين 678. ومنها مسح الوجه والكفين في التيمم، لقوله تعالى ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ 1. وقد نص الفقهاء على أن مسح الرأس أصل بذاته، بخلاف مسح الخفين فإنه بدل عن الغسل 7. ومسح الرأس يكون مرة واحدة، ولا يستحب تكراره لأنه يصير غسلًا، والمأمور به المسح 3. وقد ورد في صفة مسح النبي ﷺ رأسه أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 4.
حكم إجزاء أحدهما عن الآخر في مواضعه
لا يجوز إجزاء الغسل عن المسح ولا المسح عن الغسل في مواضعهما المحددة شرعًا، لأن كلا منهما عبادة مستقلة لها كيفيتها الخاصة. فلو غسل المتوضئ رأسه بدل مسحه لم يصح وضوؤه عند جمهور الفقهاء، لأن الله أمر بالمسح، والتكرار في المسح يجعله غسلًا، والمأمور به المسح 3. وكذلك لا يجوز مسح الوجه أو اليدين أو الرجلين في الوضوء بدل غسلها، لأن الله أمر بالغسل. وأما مسح الخفين فهو بدل عن غسل الرجلين في حال لبسهما على طهارة، فإذا نزع الخف بعد المسح فقد اختلف الفقهاء في نقض الطهارة، فذهب الحنفية إلى أن غسل القدمين يكفي ولا تبطل الطهارة 8، وذهب آخرون إلى بطلان الوضوء 8. والراجح ما ذهب إليه ابن عثيمين من بقاء الطهارة لأن نقضها يحتاج إلى دليل 9. وعلى كل حال، فالمسح في موضعه لا يجزيء عنه الغسل، والغسل في موضعه لا يجزيء عنه المسح.
الفرق بينهما من حيث إسالة الماء وإمرار اليد
الفرق الجوهري بين الغسل والمسح أن الغسل يتطلب إسالة الماء على العضو وتعميمه به، مع إمرار اليد أو غيرها لإيصال الماء إلى جميع أجزائه 2. وأما المسح فيكفي فيه إصابة العضو بالماء من غير إسالة، بأن يغمس يده في الماء ثم يمرها على العضو 1. وقد علل الفقهاء ذلك بأن المسح مبني على التخفيف، فلا يحتاج إلى جريان الماء، بخلاف الغسل الذي فيه مبالغة في الإسباغ 3. ومن هنا كان مسح الرأس أخف من غسل الوجه، لأن في غسل الرأس مشقة، خاصة مع كثرة الشعر أو في أيام الشتاء، فلو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلًا مدة طويلة، فاقتضت رحمة الله التخفيف فيه بالمسح 1. وأما الغسل فيشمل إسالة الماء وإمرار اليد، ولا بد فيه من تعميم العضو بالماء.
الحكمة من التفريق بين الغسل والمسح
حكمة الله البالغة اقتضت التفريق بين الغسل والمسح في الطهارة، فجعل الغسل في الأعضاء التي يكثر تعرضها للأوساخ وتسهل إسالة الماء عليها، كالوجه واليدين والرجلين، وجعل المسح في الرأس تخفيفًا ورحمة، لأن غسله يشق، ولا سيما مع كثرة الشعر أو البرد، ولأن الشعر يبقى مبتلًا مدة 1. وقد أشار الفقهاء إلى أن المسح مبني على التخفيف، فلا يشرع تكراره، بخلاف الغسل الذي يشرع فيه التثليث 3. كما أن في المسح على الخفين تخفيفًا على المكلف، وقد شرع رخصة، وليس أصلاً، بخلاف مسح الرأس فإنه أصل 7. وهذا التفريق بين الغسل والمسح يظهر فيه يسر الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين.
خلاصة القول: أن الغسل والمسح عبادتان مختلفتان في الكيفية والموضع، فلا يصح إجزاء أحدهما عن الآخر في موضعه. فالغسل يتطلب إسالة الماء وتعميم العضو، والمسح يكفي فيه إصابة العضو بالماء من غير إسالة. وقد حدد الشرع مواضع كل منهما: فالغسل في الوجه واليدين والرجلين وفي البدن في الجنابة، والمسح في الرأس والخفين والتيمم. وعلى المسلم أن يلتزم بما ورد في الكتاب والسنة، وأن يحرص على تعلم أحكام الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص185.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص989.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص339.
- 4↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص23.
- 5↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص104.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص321.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص367.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص367.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.