تحريم الذهب على الرجال: أدلته وحكمه
الذهب زينة الدنيا وبهجتها، غير أن الشريعة لم تتركه مباحاً على الإطلاق، بل جعلته حلية للنساء وحرّمته على الرجال، وفرّقت بينه وبين الفضة تفريقاً واضحاً. وقد تكرر السؤال في زماننا عن حكم لبس الرجل للساعة الذهبية والقلم الذهبي وخاتم الذهب، وعن حكم يسير الذهب إذا كان تابعاً لغيره، وعن شبهات تُثار حول الحديث النبوي في ذلك. وهذا المقال يجمع الأدلة من السنة الصحيحة، ويعرض أقوال المذاهب الفقهية في مسائل التختم والتحلي والتمويه، ليضع القارئ على بيّنة من أمره، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن 12.
حكم لبس الذهب للرجال: تحريم مجمع عليه
اتفق أهل العلم على تحريم لبس الذهب والتحلي به على الرجال، وأنه مباح للنساء. قال البهوتي في بيان ما يحرم على الرجل: «ويحرم استناده أي الرجل والخنثى إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه» 3، وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في فصل منع الحرير والتختم بالذهب للرجال وإباحته للنساء: «لبس الحرير ممنوع للرجال مباح للنساء» ثم ذكر أن الذهب مثله في ذلك 4. وقال العيني الحنفي: «والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا» 5. وقال ابن عثيمين: «لبس الذهب على الرجال حرام» 6. وقالت اللجنة المفتية: «فتحلي الرجال بيسير الذهب... كالخاتم ونحوه فهذا محرم باتفاق جماهير أهل العلم» 2. فالتحريم ثابت في الجملة، وليس خاصاً بوقت الصلاة، بل هو محرم في جميع الأوقات 7.
هل التحريم خاص باللبس أم يشمل كل استعمال؟
ظاهر كلام الفقهاء أن التحريم يتناول اللبس والتحلي، وألحق بعضهم به سائر وجوه الاستعمال. قال ابن جبرين: «وبقي الذهب محرماً في حق الرجال سواء الخواتيم في الأصابع أو الحلي في غير الأصابع ولا يجوز ما تجدد من الذهب الذي يكون في النظارة... وكذلك الساعة لا يجوز أن تكون من الذهب» 8. وقال العمراني في الساعة الذهبية: «فالأصل هو التختم بالذهب والفرع هو لبس الساعة الذهبية... والحكم هو التحريم» 7. وهذا يدل على سعة باب التحريم في هذا الباب.
أدلة تحريم الذهب على الرجال من السنة
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على تحريم الذهب على ذكور هذه الأمة وإحلاله لإناثها، ومنها:
حديث أبي موسى الأشعري
روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتي وأُحِلَّ لإِنَاثِهم»، وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ» 1. ورواه النسائي بلفظ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» 9.
حديث علي بن أبي طالب
روى العيني عن علي رضي الله عنه «أن النبي ﷺ نهى عن التختم بالذهب» 5، وروى النسائي عن علي أن النبي ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» 9.
حديث عبد الله بن عمرو
روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ لَمْ يَلْبَسْ مِنْ ذَهَبِ الْجَنَّةِ» 10، قال محقق المسند: «حديث صحيح»، وقال في شرحه: «وقوله من لبس الذهب من أمتي أي من الذكور» 10.
حديث معاوية وحديث البراء
روى النسائي عن معاوية أن رسول الله ﷺ «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» 9، وروى البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب وفيه: «ونهانا عن التختم بالذهب» 11.
الفرق بين الذهب والفضة في حكم اللبس للرجال
الفضة مباحة للرجال، بخلاف الذهب. قال ابن جبرين: «وأبيح لهم أن يلبسوا خواتيم الفضة... والأصل أنه مباح أن يتخذ الرجل خاتماً من فضة كما ورد في بعض الأحاديث» 8. وقال العيني نقلاً عن كتب الحنفية: «لا بأس للرجل أن يتخذ خاتماً من فضة فصه منه» 5. وأما سائر المعادن كالحديد والنحاس فقد اختلف فيها، والراجح جوازها، كما ذكرت الفتاوى: «اختلف في الحديد والراجح جوازه» 11. فالفرق بين الذهب والفضة ثابت بالنص والإجماع، والفضة تبقى على أصل الإباحة للرجال.
الحكمة في تخصيص الذهب بالتحريم
بيّن ابن عثيمين أن العلة في الأحكام الشرعية هي قول الله ورسوله، ثم قال: «إنه ثبت عن النبي ﷺ تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر... بخلاف المرأة فإنها بحاجة إلى التجمل بأعلى أنواع الحلى» 12. فالحكمة ترجع إلى طبيعة الرجل والمرأة وما يصلح لكل منهما.
حكم استعمال الذهب في غير اللبس: التختم والتحلية والتمويه
استعمال الذهب للرجال له صور متعددة، وقد فصّل العلماء حكم كل صورة:
الخاتم المفرد
إذا كان الذهب يسيراً مفرداً كالخاتم ونحوه فهو محرم باتفاق جماهير أهل العلم 2، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» 86.
يسير الذهب التابع لغيره
إذا كان الذهب يسيراً تابعاً لغيره كفص ذهب في خاتم فضة، فهو محل خلاف؛ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبهم إلى جوازه، واحتجوا بحديث: «نهى عن الذهب إلا مقطعاً» 2، وذهب الشافعية إلى حرمته يسيره وكثيره 2. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز يسير الذهب إذا كان تابعاً لغيره 2.
التمويه بالذهب
ما موّه بالذهب كالخاتم والساعة بحيث لو عرض على النار لم يخلص منه شيء، ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى جوازه، وخص الحنابلة الجواز بالملبوس دون الأواني، وعمدة الجمهور أن الذهب هنا مستهلك في غيره فصار كالعدم 2.
الضرورة والعلاج
يجوز استعمال الذهب للرجال عند الضرورة والعلاج، كما في قصة عرفجة بن سعد لما قطعت أنفه فاتخذ أنفاً من ورق فضة فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفاً من ذهب، قال المفتي: «فهذا من باب العلاج لا من باب الحلية والزينة» 11.
شبهات حول تحريم الذهب والرد عليها
أُثيرت شبهات حول تحريم الذهب على الرجال، منها قصة سراقة بن مالك حين بشّره النبي ﷺ بلبس سواري كسرى، ومنها اتخاذ النبي ﷺ خاتماً من ذهب في أول الأمر. والجواب عن ذلك: أن قصة سراقة كانت إخباراً عن أمر سيقع ومعجزة، وليست تشريعاً لحكم، ثم إن ذلك كان في بداية الإسلام وقد كان الذهب مباحاً، ثم نسخ حكم إباحة لبسه للرجال 11. وأما حديث الخاتم الذهبي فقد روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه، ثم جلس على المنبر فنزعه وقال: «والله لا ألبسه أبداً» فنبذ الناس خواتيمهم 11. فدل ذلك على أن التحريم جاء ناسخاً للإباحة السابقة، وأنه مستقر في حق هذه الأمة.
دعوى أن لبس الذهب لثمن الكفن
ذكر ابن عثيمين أن من الشبهات ما قيل إن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه بثمن كفنه، فقال: «هذا رأي عجيب وغريب ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية الثابتة... فإنها هذه علة عليلة علة ميتة لا أثر لها» 6. فالحكم الشرعي لا يُعارض بمثل هذه الاعتبارات.
مواضع النهي عن الذهب للرجال في كتب الحديث والفقه
عقد المحدثون أبواباً في النهي عن الذهب والحرير للرجال، ففي سنن الترمذي: «باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال» 1، وفي سنن النسائي: «باب تحريم الذهب على الرجل» 4. وأما الفقهاء فذكروا المسألة في أبواب اللباس والزينة، ففي البناية: «والتختم بالذهب على الرجال حرام» 5، وفي المعونة: «فصل في منع الحرير والتختم بالذهب للرجال وإباحته للنساء» 4، وفي كشاف القناع: «ويحرم استناده أي الرجل والخنثى إليه» 3. وهذا يدل على أن المسألة محررة عند الفريقين، وأن النهي عنها من المسائل المشهورة لا من المسائل الغامضة.
تحريم الذهب على الرجال حكم ثابت بالأحاديث الصحيحة المتظاهرة، وهو مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، والفرق بينه وبين الفضة ثابت بالنص. وأما يسير الذهب التابع لغيره والتمويه به ففيه خلاف، والراجح جوازه على ما ذهب إليه الجمهور. وينبغي للمسلم أن يتجنب لبس الذهب في الخواتيم والساعات والأقلام وغيرها، وأن يكتفي بالفضة وسائر المعادن المباحة، فإن في الحلال غنية عن الحرام، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص515.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1625.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص166.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1718.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص115.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص384.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج78، ص10.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1052.
- 10↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص539.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1213.
- 12↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص251.