التبرك المشروع والتبرك الممنوع: ضوابط وفروق
التبرك طلب البركة، والبركة كلها من الله وحده، وقد جعل الله البركة في بعض الأعيان والأزمنة والأماكن والأفعال، فصار الناس بين موسع لدائرة التبرك حتى يقع في الشرك والبدعة، ومضيق لها حتى يرد ما صح من سنة النبي ﷺ، والحق وسط بين الغلو والجفاء، يحتاج إليه المسلم اليوم حين كثرت المظاهر المبتدعة عند القبور والأشجار، وكثر من ينكر التبرك بآثار النبي ﷺ الثابتة، فكان لابد من بيان الضوابط والفروق بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم 12.
تعريف التبرك المشروع وضوابطه
التبرك مصدر تبرك يتبرك تبركًا، والتبرك بالشيء طلب حصول الخير بمقاربته وملابسته 1، وأصل البركة الثبوت واللزوم وتطلق على النماء والزيادة، وتبارك لا يوصف بها إلا الله، ولا تسند إلا إليه 2. والتبرك المشروع هو التبرك بما ورد به الشرع، لأن التبرك أمر توقيفي، ومما ورد التبرك به من الذوات النبي ﷺ وزمزم والحجر الأسود، ومن الأزمنة رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة، ومن الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن الأعمال الصلاة والصيام والزكاة 1. ومن معتقد أهل السنة أن البركة من الله تعالى فلا تطلب إلا منه، وطلبها من غيره شرك، لكنه جعل بركة في بعض الأعيان والأقوال والأفعال، فهي سبب للبركة، والبركة في الأشياء لا تعرف إلا عن طريق الشرع، ثم التبرك بهذا الشيء لا يكون إلا على الصفة المشروعة التي جاء بها الشارع، لإقفال باب البدع والخرافات 3. فمثلًا طلب بركة السحور يكون بالتسحر، وطلب بركة ماء زمزم بشربه 3.
ضابط التوقيف في العبادات وأثره في التبرك
الأصل في العبادات التوقف، وليس ثمة دليل يثبت التمسح بكل أركان الكعبة إلا بالحجر الأسود 4. وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 5. فالتبرك عبادة إذا قلنا به فلا بد له من دليل شرعي 4، وهذا الضابط هو الفارق العملي بين المشروع والممنوع.
تعريف التبرك الممنوع وضوابطه
ما لم يرد الشرع بجواز التبرك به فهو التبرك الممنوع، ففي الذوات كالعلماء والأولياء، وفي الأزمنة كليلة الإسراء وليلة المولد، وفي الأماكن كالقبور ونحوها، وفي الأعمال كالبدع والمحدثات 1. والتبرك الممنوع منه ما هو شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تمنح البركة استقلالًا من دون الله، أو اعتقد أنها واسطة إلى الله تعالى كما يفعله عباد اللات والعزى ومناة 6. ومنه ما هو بدعة وشرك دون ذلك، كالتبرك بأستار الكعبة والحديد والسياج الذي يدور حول مقام إبراهيم، فإن هذا التبرك لا يجوز بحال من الأحوال، ولو كان جائزًا لشرعه النبي ﷺ ولفعله أصحابه، بل إن رسول الله ﷺ لم يقبل شيئًا من البيت إلا الحجر الأسود ولم يمس إلا الركن اليماني 4. ومنه التبرك عند قبر النبي ﷺ والصلاة في الغرفة التي هو مدفون فيها، فإن التبرك المشروع يكون بالصلاة في المسجد النبوي 5.
التبرك بالأماكن والأشجار والقبور
من التبرك الممنوع التبرك بالتراب أو بتراب القبور أو الاستشفاء بالقبور أو التبرك بالصلاة عند المقبور، كذهاب بعض الأشخاص إلى قبر أبي العباس أو البدوي أو قبر أبي الدرداء وغيرها من القبور 5. وقد جاء في الصحيحين أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو باطل» 5. وأما البيت الحرام فقد كان مباركًا، لكن لا يتبرك به لا بجدرانه ولا بأستاره، وإنما يتبرك بالعبادة فيه، لأن النبي ﷺ أخبر أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فهذا هو محل البركة 4.
حكم التبرك بآثار النبي ﷺ
اتفق العلماء على مشروعية التبرك بالنبي ﷺ وبآثاره، وأورد علماء السيرة والشمائل والحديث أخبارًا كثيرة تمثل تبرك الصحابة بصور متعددة بالنبي ﷺ وآثاره 7. ودلت النصوص على التبرك بالرسول ﷺ وبآثاره، فهو ﷺ مبارك في ذاته وأفعاله وآثاره، وقد كان الصحابة يتبركون به وبآثاره وقد أقرهم على ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث خروج النبي ﷺ في الحديبية وفيه: ما تنخم النبي ﷺ نخامة إلا وقعت في يد رجل فدلك بها وجهه وجلده 3. وإن بركة الأنبياء جارية وفق نوعين: بركة حسية وهي بركة ذات وآثار وأفعال، وبركة معنوية، ومن أمثلة بركة الذات حديث أنس بن مالك قال: كان أي النبي ﷺ إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، رواه مسلم 8.
التبرك بآثار النبي ﷺ بعد وفاته
التبرك بآثار النبي ﷺ أمر مندوب إليه ومشروع، وليس ثمة فرق بين أن يكون ذلك في حياته ﷺ أو بعد وفاته، فآثار النبي ﷺ وفضلاته لا تتصف بالحياة مطلقًا، وقد توسل الصحابة بشعراته من بعد وفاته كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في باب شيب رسول الله ﷺ 9. وهذا خاص بالنبي ﷺ، فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره ﷺ لكن لم يتبرك أحد منهم بالآخر، فما تبركوا نحو هذا التبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 10.
حكم التبرك بغير آثار النبي ﷺ من الصالحين
التبرك الممنوع مقسم إلى أقسام: تبرك بالأماكن وتبرك بالأزمنة وتبرك بالأشخاص، وهذا مختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال بجواز التبرك بذوات الصالحين أو بآثار الصالحين كابن حجر والنووي 4. والصواب في ذلك ما قرره المحققون: أن التبرك بغير آثار النبي ﷺ من الصالحين ليس مشروعًا، وليس من التوسل أن يتبرك بالإنسان بلباسه أو شعره أو عرقه أو ما أشبه ذلك إلا النبي ﷺ 10. وأما التبرك بالأزمنة المبتدعة كزمن المولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، فإن أصحاب هذا التبرك يجتمعون ويحتفلون ويتصدقون ويظهرون الفرحة والسرور والعبادات في هذه الأوقات، وهذا من التبرك الممنوع 5.
الرد على من وسع دائرة التبرك الممنوع
من قال إن هذه التبركات زيادة خير فعليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل له، بل جاء حديث النبي ﷺ في الصحيحين: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 5. وقد احتج بعضهم بأن الصحابة فعلوا ذلك، ومنهم أبو بسرة الغفاري الذي ذهب إلى جبل الطور ليصلي هناك تبركًا بالمكان، وكثير من التابعين كانوا يذهبون إلى مسجد بين مكة والمدينة يصلون فيه لأن النبي ﷺ كان يصلي فيه، والرد عليهم من وجهين: الأول أن أكابر الصحابة قد أنكروا على من فعل ذلك، فأبو هريرة قابل أبا بسرة الغفاري وهو راجع من الطور فسأله إلى أين ذهبت 5. فدل على أن التبرك بالمكان الذي لم يرد الشرع به منكر عند الصحابة.
الفروق بين التبرك المشروع والممنوع
يمكن إجمال الفروق في أمور: أولًا: المصدر، فالمشروع ما ورد به الشرع، والممنوع ما لم يرد به الشرع 1. ثانيًا: الاعتقاد، فالمشروع يعتقد صاحبه أن البركة من الله وحده وأن الشيء سبب، والممنوع قد يصل إلى اعتقاد أن هذه الأشياء تمنح البركة استقلالًا من دون الله أو أنها واسطة إلى الله 6. ثالثًا: الصفة، فالمشروع يكون على الصفة المشروعة التي جاء بها الشارع، والممنوع يكون على صفة مبتدعة لم يأت بها الشرع 3. رابعًا: النطاق، فالمشروع محصور في الذوات والأزمنة والأماكن والأعمال التي ورد بها الدليل، والممنوع هو التوسع في غيرها كالقبور والأشجار والأحجار 1. خامسًا: الأثر، فالمشروع يقفل باب البدع والخرافات، والممنوع يفتحه 3.
الرد على من ضيق دائرة المشروع
كما أن من وسع دائرة الممنوع فأدخل فيها ما ليس منها، فكذلك من ضيق دائرة المشروع فأنكر التبرك بآثار النبي ﷺ الثابتة، والرد عليه أن العلماء اتفقوا على مشروعية التبرك بالنبي ﷺ وبآثاره 7، وأن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره ﷺ 10، وأن التبرك بآثاره أمر مندوب إليه ومشروع 9. فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع العلماء وأخبار الصحابة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
الرد على من وسع دائرة التبرك الممنوع أو ضيق دائرة المشروع
الاعتدال في باب التبرك هو منهج أهل السنة: إثبات ما أثبته الشرع من البركة في بعض الأعيان والأزمنة والأماكن والأفعال، ومنع ما لم يثبته، لأن التبرك أمر توقيفي 1. وقد أنكر أكابر الصحابة على من تبرك بمكان لم يرد به الشرع، كما أنكروا على من تمسح بكل أركان الكعبة، فقد جاء معاوية إلى الكعبة وهو يعلم أن هذا البيت مبارك فتمسح في كل أركان الكعبة الأربعة، فلما تمسح بالأركان الأربعة جاء ابن عباس فقال: والله ما كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، يبين أن رسول الله ﷺ ترك ذلك فيلزمك ألا تفعله، فقال: والله ما كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، قال: ليس من البيت شيء مهجور، فقال له: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:21]، فقال: أصبت، وامتنع أن يتمسح بأي حجر من أحجار البيت 4. وكذلك عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك 4. فدل على أن العبرة باتباع السنة لا بالعادات والتوسعات.
ضابط التوسل المشروع
التوسل المشروع أنواع: أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وبأفعاله، وبالإيمان والعمل الصالح، وبذكر حاجته وافتقاره إلى ربه، وبدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته كما فعل الصحابة حين يأتون إلى الرسول ﷺ يسألونه أن يدعو الله لهم 10. وليس من التوسل أن يتبرك بالإنسان بلباسه أو شعره أو عرقه أو ما أشبه ذلك إلا النبي ﷺ 10. فالتوسل بدعاء الصالح حيًّا مشروع، والتبرك بآثاره بعد موته ليس مشروعًا إلا في حق النبي ﷺ.
التبرك باب عظيم يحتاج إلى علم وورع، فالمشروع منه ما دل عليه الشرع من التبرك بالنبي ﷺ وآثاره، وبما جعله الله مباركًا من الأزمنة والأماكن والأعمال، والممنوع ما لم يدل عليه دليل من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار والأزمنة المبتدعة، وضابطه أن التبرك أمر توقيفي، وأن البركة من الله وحده لا تطلب إلا منه، وأن التبرك بالشيء لا يكون إلا على الصفة المشروعة. فليحرص المسلم على اتباع السنة في هذا الباب، وليحذر من الغلو فيه ومن الجفاء عنه، وليعلم أن خير الهدي هدي محمد ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3329.
- 2↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص338.
- 3↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص314.
- 4↩
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد الغفار، ج13، ص8.
- 5↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج5، ص7.
- 6↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج1، ص348.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج40، ص59.
- 8↩
التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد، خلدون نغوي، ج1، ص148.
- 9↩
التوسل أنواعه وأحكامه، ناصر الدين الألباني، ج1، ص137.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.