أحكام الجلوس في الصلاة: الافتراش والتورك والإقعاء
الجلوس في الصلاة من الهيئات التي ينبغي على المصلي معرفتها؛ لأنها من سنن الصلاة التي وردت عن النبي ﷺ. وقد اختلف الفقهاء في مواضع الافتراش والتورك، وكثر السؤال عن الإقعاء وحكمه. وفي هذا المقال نستعرض تعريف كل هيئة وصفاتها ومواضع استحبابها، مع بيان الراجح من أقوال أهل العلم، مستندين إلى النصوص الشرعية والأحاديث الصحيحة 123.
تعريف الافتراش والتورك والإقعاء
الافتراش: أن ينصب المصلي قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع، ويفرش رجله اليسرى بأن يلصق ظهرها بالأرض ويجلس على باطنها 4. والتورك: أن ينصب رجله اليمنى ويضع بطون أطراف أصابعه على الأرض ورؤوسها للقبلة، ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وكذا إليته اليسرى 4. وأما الإقعاء فقد ورد النهي عنه في حديث النبي ﷺ: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ» 5، وفسره بعض العلماء بأن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين 5. وقد اختلف الفقهاء في صفة الإقعاء المنهي عنه، والراجح كراهة الإقعاء المنهي عنه 1.
صفة الافتراش
صفة الافتراش كما وردت في السنة: أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويوجه أصابع اليمنى إلى القبلة 61. وقد ثبت في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ: «جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ» 6.
صفة التورك
صفة التورك: أن يجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى 7، أو أن يفرش اليسرى تحت رجله اليمنى فيقعد عليها وينصب اليمنى ويوجه أصابعه للقبلة ويفضي بأليته اليسرى إلى الأرض 1. وقد ورد في حديث أبي حميد: «وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» 8.
الإقعاء المنهي عنه
الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وقد نهى النبي ﷺ عنه بقوله: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ» 5. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الإقعاء المنهي عنه 1.
مواضع استحباب الافتراش في الصلاة
يسن الافتراش في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية، وفي الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأخير من الصلاة الثنائية 4. وقال ابن باز: «السنة في التشهد الأول الافتراش» 7، وقال: «السنة فيها الافتراش كالتشهد الأول» يعني الصلاة الثنائية 9. وذهب الحنفية إلى أن الرجل يسن له الافتراش في جميع الجلسات، والمرأة يسن لها التورك 10. والمالكية يرون التورك في جميع جلسات الصلاة 2. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من التفريق بين التشهد الأول والأخير 1.
الافتراش بين السجدتين
يسن الافتراش بين السجدتين، لما ورد في حديث أبي حميد أن النبي ﷺ افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى 6. وقال النووي: «السنة في هذه الجلسة الافتراش» 3.
الافتراش في التشهد الأول
يسن الافتراش في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية 4. وقال ابن باز: «السنة في التشهد الأول الافتراش» 7.
الافتراش في الصلاة الثنائية
يسن الافتراش في التشهد الأخير من الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة وصلاة التطوع 94.
مواضع استحباب التورك في الصلاة
يسن التورك في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو الثلاثية 4. وقال ابن باز: «السنة أن يتورك في التشهد الأخير» 7، وقال: «التورك يكون في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء والظهر والعصر» 9. وذهب الشافعية إلى أن التورك يكون أيضًا في التشهد الأخير من الصلاة الثنائية 4. والراجح أن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان 8.
التورك في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية
هذا هو محل التورك باتفاق الفقهاء تقريبًا 794. ودليل ذلك حديث أبي حميد: «وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» 8.
التورك في الصلاة الثنائية
اختلف الفقهاء في التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثنائية؛ فذهب الشافعية إلى استحبابه 4، وذهب الحنابلة إلى أن السنة الافتراش 9. والراجح أن التورك لا يشرع في الصلاة الثنائية 8.
حكم الإقعاء في الصلاة ومواضعه
الإقعاء المنهي عنه مكروه 1. وقد ورد النهي عنه في حديث علي: «يَا عَلِيُّ لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ» 5، وحديث أنس: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ» 5. وقد اختلف العلماء في تفسير الإقعاء المنهي عنه، فمنهم من فسره بأن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين 5، ومنهم من فسره بأن يضع يديه على الأرض ويجلس على عقبيه. والراجح كراهة الإقعاء المنهي عنه 1.
الإقعاء بين السجدتين
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقعاء المنهي عنه هو الجلوس بين السجدتين على العقبين 5. وقد نص على كراهته الدبيان 1.
الإقعاء في التشهد
لم يرد نص صريح في النهي عن الإقعاء في التشهد، والأصل أن التشهد له هيئة مخصوصة هي الافتراش أو التورك 3.
الفرق بين هيئات الجلوس المشروعة والمكروهة
الهيئات المشروعة في الجلوس في الصلاة هي الافتراش والتورك، وكلاهما سنة 1. أما الإقعاء المنهي عنه فمكروه 1. وقد نص النووي على أن الجلوس في الصلاة لا يتعين له هيئة للإجزاء، بل كيفما جلس أجزأه، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه 311. وقال الدبيان: «من افترش في جميع صلاته أخف ممن تورك فيها كلها لأن المفترش قد ترك سنة التورك ومن تورك في غير موضعه فقد خالف السنة» 1. فالافتراش في مواضعه والتورك في موضعه هو السنة، والمخالفة بترك السنة أولى من مخالفتها بفعلها في غير موضعها 1.
الجلوس على هيئة غير مشروعة
إذا جلس المصلي على هيئة غير الافتراش والتورك كأن يمد رجليه أو ينصب ركبتيه، فصلاته صحيحة مع ترك السنة 11. قال النووي: «لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه» 11.
حكم الجلوس للنساء
المرأة كالرجل في هيئة الجلوس في الصلاة 4، إلا أن الحنفية يفرقون بينهما فيسن للمرأة التورك مطلقًا 10. والراجح أنهما سواء 114.
خلاصة القول: إن السنة في الجلوس في الصلاة هي الافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين وفي التشهد الأخير من الصلاة الثنائية، والتورك في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والثلاثية. والإقعاء المنهي عنه مكروه. وينبغي للمصلي أن يحرص على اتباع السنة في هيئة الجلوس، فإن ترك السنة أولى من مخالفتها بفعلها في غير موضعها. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج10، ص393.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج1، ص292.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص261.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6766.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص63.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص365.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج8، ص353.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص249.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج8، ص352.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص301.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6695.