كيف تنهى عن المنكر بالحكمة والرفق: دليل عملي
كثيرٌ من الناس يرى المنكر أمامه فيتحرّق قلبه لإنكاره، لكنه يتردّد: كيف أنكر دون أن أُفسد؟ وكيف أنصح دون أن أنفّر؟ وقد صار هذا السؤال ملحًّا اليوم؛ إذ كثرت المنكرات الظاهرة، واختلط الحماس بالعنف عند بعض الناس، واختلط التخاذل بحسن النية عند آخرين. والحقيقة أن الشرع لم يترك هذا الباب للاجتهاد العشوائي، بل رسم له درجاتٍ وضوابط وآدابًا، وأوّل ما يجب على الناهي أن يعلمه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس، «لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين» 1. فبهذا التوازن بين الوجوب والرفق تُحفظ الشريعة وتُصلح المجتمعات.
مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وهو سبب خيرية هذه الأمة؛ قال الله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ 23. وبيّن سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 24. وهو فرض كفاية على الأمة، «إذا قام به من يكفي سقط عن الناس وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس» 1، وقال ابن عثيمين: «إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبًا عينيًا» 3. ومن هنا يتبيّن أن ترك الإنكار بحجة وجود الهيئة غير سائغ إذا لم يكن هناك من يكفي 1.
لماذا قدّم الله الأمر بالمعروف على الإيمان في الآية؟
ذكر أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «هما السياجان اللذان يحيطان بالإيمان ويحفظانه»، فأمة ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لابد أن يضيع فيها الإيمان 5.
وجوب مراعاة الحكمة والرفق في الإنكار
الرفق ليس ترفًا في الدعوة، بل هو سبيلها الشرعي؛ قال ابن تيمية: «والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر» 6. وقال النبي ﷺ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه» 67، وقال ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» 67. وقد أمر الله موسى وهارون وهما يذهبان إلى أعظم طاغية: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ 1. وقال سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ 874. فالعنف في القول أو الفعل «ينافي الحكمة وهو خلاف ما أمر الله به» 1.
احذر أن يكون نهيك عن المنكر منكرًا
قال أهل العلم: «فإذا أمرت بالمعروف لا يكون الأمر بالمعروف هو عين المنكر وإذا نهيت عن منكر لا يكون نهيك عن المنكر منكرًا فتنهى بصورة منكرة وبفعلك تنفر الخلق عن دين الله» 9. فليكن الناهي رفيقًا محبوبًا، فإن المحبوب من الناس يجد استجابة لهم 9.
درجات الإنكار وترتيبها
جاءت الدرجات الأساسية في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 1011، وهو في صحيح مسلم 211. ويرى جمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية ثلاث لهذا الحديث 11. وبيّن ابن عثيمين أن هناك ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير؛ فالدعوة واجبة على كل أحد، والأمر والنهي المباشر، والتغيير باليد 1. والإنكار بالقلب لابد فيه من البعد عن المنكر، «فإذا كنت لا تستطيع أن تنكر باللسان لا تجلس معهم بل تقوم وتظهر علامة الإنكار على وجهك» 2.
التدرج في الوسائل قبل اليد
ذكرت الموسوعة الفقهية أن من وسائل الإنكار «التعريف باللطف والرفق ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة» 11، وأن أعلى المراتب اليد فيُكسَر آلات الباطل ويُراق المسكر، فإذا انتهى الأمر إلى شهر السلاح رُبط الأمر بالسلطان 11. وقال أهل العلم إن كثيرًا من صور إنكار المنكرات بالقوة «لا تكون إلا للدولة» 12.
ضوابط الإنكار وأمن الفتنة
ليس كل أحد يصلح لكل درجة؛ فمن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «أن يكون بفقه وأن يكون برفق وأن يكون بحكمة وأن يكون بالنصح» 12. وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ 8، فلا بد من العلم بما يأمر به وينهى عنه 8. ومن الضوابط ألا يترتب على الإنكار منكر أكبر، وقد سُئل أهل العلم عن ذلك فأرشدوا إلى الرفق والأسلوب الحسن 8. وقال ابن عثيمين في مسألة تفويت المصالح: «ربما نقول بسقوط النهي عنه لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة» 1. وقال ابن تيمية: «ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى فلا بد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح» 6.
الصبر على الأذى من عزم الأمور
قال الله تعالى في وصية لقمان: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ 68، وقال سبحانه: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ 6.
آداب الناهي عن المنكر
من آداب الناهي: الإخلاص لله والحذر من الرياء والسمعة والمقاصد التي تنافي الإخلاص 8، والعلم والبصيرة 8، والرفق واللين 19، والحلم والصبر على الأذى 6. وقال ابن باز في نصح من رأى من أخيه تقصيرًا: «أن ينصحه بالرفق والأسلوب الحسن» 7، وقال: «وهذا هو السبيل وهو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والنصحية ودعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والرفق» 4. وينبغي أن يتحرى الناهي الأماكن التي يظهر فيها المنكر ليرشد أهلها بالحكمة 8.
لا تنسَ نصيبك من العلم قبل الإنكار
قال أهل العلم: «ولن تستطيع الأمر بالمعروف إلا إذا تعلمت القرآن والسنة عن طريق سؤال أهل العلم» 9، وقالوا: «عليك أن تدعو وليست عليك النتيجة» 9.
إذا أردت أن تنهى عن منكر فابدأ بنفسك علمًا وإخلاصًا، ثم انظر في حال المنكِر: فإن قدرت على التغيير بيدك في ولايتك أو بيتك فافعل، وإلا فباللسان بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا فبقلبك مع مفارقة المجلس 102. وليكن شعارك الرفق؛ فـ«ما كان الرفق في شيء إلا زانه» 67، واحذر العنف فإنه «ينافي الحكمة» 1، واصبر على الأذى فإن «من لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح» 6. وتذكّر أن الأمر بالمعروف فرض كفاية، فإذا لم تجد من يقوم به وجب عليك بقدر استطاعتك 13، وأن النتيجة على الله، وعليك البلاغ 9.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج110، ص10.
- 2↩
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص20.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص3.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج7، ص127.
- 5↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج22، ص24.
- 6↩
قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص50.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص32.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص291.
- 9↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج1، ص4.
- 10↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 11↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص250.
- 12↩
مجمل أصول أهل السنة، ناصر العقل، ج10، ص17.