أحكام التعجل في الحج والنفر قبل الغروب
التعجل في الحج من الرخص التي شرعها الله تعالى للتخفيف عن الحجاج، وقد بينها القرآن الكريم والسنة النبوية. يكثر سؤال الحجاج عن حكم النفر قبل غروب الشمس، وعن الفرق بين النفر الأول والثاني، وعما يلزم من تعجل ثم عاد إلى مكة أو بقي. في هذا المقال نوضح هذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون الحاج على بصيرة من أمره. 12
دليل جواز التعجل من القرآن والسنة
قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203] 1. وقد بين النبي ﷺ أن أيام منى ثلاثة، فقال: «أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» رواه الترمذي 3. وقد أجمع أهل العلم على جواز النفر الأول لكل أحد، وهو قول عامة العلماء، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 4. وقال عطاء: هي للناس عامة 5.
معنى التعجل ووقته
التعجل معناه أن ينفر الحاج من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس، فيسقط عنه المبيت تلك الليلة ورمي اليوم الثالث عشر 63. قال ابن قدامة: «فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس» 7. وقال أيضًا: «وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصًا عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق» 7. ولا بد أن يكون الرمي قد وقع قبل الخروج، لأن التعجل لا يتحقق بمجرد الخروج قبل الغروب دون رمي 6. قال الشيخ الفوزان: «فالتعجل معناه أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس» 6.
الفرق بين النفر الأول والنفر الثاني
النفر الأول هو الخروج من منى في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار قبل غروب الشمس، والنفر الثاني هو البقاء حتى اليوم الثالث عشر ورمي الجمار فيه 3. وقد سمي اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني 3. والتعجل جائز، والتأخر أفضل لأن النبي ﷺ تأخر 86. قال الشيخ ابن عثيمين: «وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها» 3.
شرط جواز التعجل ووقته
يشترط للتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال 79. قال ابن قدامة: «فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس» 7. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس» 3. أما إذا كان في شغل الارتحال وغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي، قال النووي: «ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي» 10. وكذلك لو نفر قبل الغروب ثم عاد لشغل أو زيارة قبل الغروب أو بعده فالصحيح لا يلزمه المبيت 10.
ما يلزم من تعجل ثم عاد إلى مكة أو بقي
من تعجل وخرج من منى قبل الغروب ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل 3. قال ابن قدامة: «وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل» 3. أما من غربت عليه الشمس وهو بمنى فإنه يلزمه المبيت والرمي من الغد 79. ومن تعجل ثم أقام بمكة فمذهب أحمد أنه لا يعجبه ذلك، قال: «لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة» 7. وقال مالك: «من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا» 7. والمذهب جواز النفر الأول لكل أحد 4.
حكم من ظن أن التعجل هو الخروج دون رمي
من ظن أن التعجل هو مجرد الخروج من منى قبل الغروب دون رمي فقد أخطأ في الفهم، لأن التعجل لا يسمى به الحاج إلا أن يخرج بعد أن يكون قد رمى الجمرات 6. قال علماء اللجنة الدائمة: «إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر» 6. فإذا خرج قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب ليرمي فإنه لا يكون متعجلًا، وعليه أن يبيت ويرمي 6.
التعجل رخصة من الله تعالى للحجاج، ووقته بعد رمي جمرات اليوم الثاني عشر وقبل غروب الشمس، فمن فعل ذلك سقط عنه المبيت والرمي من الغد. ومن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي. وينبغي للحاج أن يتحرى السنة بالتأخر إن تيسر له، فإن النبي ﷺ تأخر. وليحرص على أداء النسك وفق ما بينه أهل العلم، سائلًا الله القبول. 763
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج8، ص438.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص257.
- 3↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج4، ص66.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص401.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج4، ص238.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4319.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص331.
- 8↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج16، ص4.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج50، ص5.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20336.