أحكام الآنية في الإسلام: الأصل والحظر
الآنية وعاء الحياة اليومي؛ بها يشرب الإنسان ويأكل ويتطهر، وقد صار كثير من الناس اليوم يتفنّون في أطقم الذهب والفضة حتى في خلاطات الحمامات ومساكات الأبواب، فبات السؤال عن حدود الحل والحرمة في هذا الباب ملحًّا. والإسلام لم يترك هذا الباب هملاً، بل أصّل له أصلاً عامًّا ثم استثنى ما وردت النصوص بتحريمه، فجاءت أحكام الآنية موزونة بميزان الشريعة الذي يجمع بين إباحة الطيبات ومنع ما فيه سرف أو كسر لقلوب الفقراء 12.
الأصل في الآنية الإباحة
قرّر الفقهاء أن الأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ 1، ولحديث «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا... وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» 1. فما لم يرد نص بتحريمه من الأواني فهو باقٍ على أصل الحل، وهذا الأصل هو الذي تنبني عليه كل التفصيلات الآتية 1.
لماذا يُذكر باب الآنية بعد الطهارة؟
ذكر الفقهاء باب الآنية عقب باب الطهارة لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، فكان الكلام على الأواني مقدمة لازمة للكلام على المياه 1.
حكم استعمال آنية الذهب والفضة
اتفق العلماء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي 3. وقال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافًا» 3. وقال ابن باز: «الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع» 4. والنهي يقتضي التحريم، وقد اقترن بوعيد شديد يدل على تغليظ التحريم 2.
هل التحريم خاص بالرجال أم يشمل النساء؟
التحريم في آنية الذهب والفضة يستوي فيه الرجال والنساء، بخلاف التحلي فإنه يختص بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناة 56. قال ابن تيمية: «هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلِّي فإنه يختصّ بالرجال» 5. وقال العيني في مذهب الحنفية: «ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء» 7.
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
ورد النهي الصريح عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في أحاديث متعددة. فمنها حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» أخرجه البخاري 8. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم 912. ولفظ مسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة» 56.
علة التحريم
بيّن ابن قدامة أن العلة في تحريم الشرب فيها «ما يتضمّنه ذلك من الفخر والخُيَلاء وكسر قلوب الفقراء وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى» 2. وقال التويجري: «وعلة النهي عما ذكر في هذا الحديث ظاهرة وهي مشابهة الكفار» 10.
حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة أو لغير الأكل
اختلف العلماء في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الاستعمال مطلقًا، قال ابن تيمية: «لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها» 56، وذكر أن ما لم يُلبس فهو من باب الآنية مثل المكحُلة والمحبرة والمِروَد والإبريق 5. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن «الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام» واستدل بأن النبي ﷺ خصّ الأكل والشرب بالنهي، ولو أراد النهي العام لقال «لا تستعملوها»، وبأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي ﷺ 11.
الفرق بين الآنية والحلية
فرّق ابن تيمية بين ما يُلبس وما لا يُلبس، فقال: «وكلُّ ما يُلبَس فهو من باب الحلية سواء كان سلاحًا أو لباسًا وما لم يُلبَس فهو من باب الآنية» 5. فالحلية لها أحكامها، والآنية لها حكمها، ولا يُخلط بين البابين.
حكم استعمال آنية الكفار وأهل الكتاب
لم يرد في النصوص المعروضة نص صريح في حكم استعمال آنية الكفار وأهل الكتاب، والأصل في الآنية الحل ما لم يثبت نجسها أو تحريمها بنص خاص 1. وقد ذكر التويجري أن علة النهي عن آنية الذهب والفضة هي مشابهة الكفار، فقال: «وعلة النهي عما ذكر في هذا الحديث ظاهرة وهي مشابهة الكفار ولهذا قال النبي ﷺ فإنها لهم في الدنيا» 10. وهذا يدل على أن مجرد كون الإناء من صنع الكافر أو ملكه لا يجعله محرمًا بذاته، وإنما يُنظر إلى المادة والاستعمال.
حكم آنية ما لا يؤكل لحمه أو ما نُهي عن افتراشه
لم ترد في النصوص المعروضة تفصيلات خاصة بآنية ما لا يؤكل لحمه أو ما نُهي عن افتراشه، والأصل في ذلك أن الآنية تُحكم بحسب طهارتها ومادتها، فما كان طاهرًا من الجلود المدبوغة جاز استعماله. وقد ورد في النصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أخرجه مسلم 12. فدل على أن الجلد المدبوغ يطهر ظاهره، وهذا أصل في باب آنية الجلود. وأما ما نُهي عن افتراشه فقد قُرن النهي عنه بآنية الذهب والفضة في حديث حذيفة: «وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ» 8، وفي رواية: «ونهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما ولا نلبس الحرير ولا الديباج» 10، فجمع النهي بين الأمرين في سياق واحد.
خلاصة القول: الأصل في الآنية الإباحة، ويُستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة فقد وردت النصوص الصريحة بتحريم الأكل والشرب فيها، وحكى العلماء الإجماع على ذلك، والتحريم يشمل الرجال والنساء. وأما استعمالها في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين الفقهاء، والأحوط للمسلم أن يجتنبها مطلقًا خروجًا من الخلاف، وأما آنية غير الذهب والفضة فتبقى على أصل الحل ما لم تثبت نجاستها. فليحرص المسلم على أن يكون إناؤه طاهرًا حلالًا، وليتجنب ما فيه سرف أو فخر أو مشابهة لغير المسلمين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص42.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص102.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص135.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص9.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ابن تيمية، ج1، ص114.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص72.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص67.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص107.
- 9↩
العشرون من الخلعيات، الخلعي، ج1.
- 10↩
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص103.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص92.
- 12↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص32.