ملة الإسلام

حماية المحاصيل من الطيور والآفات في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

الزرع مالٌ متعبٌ عليه، وكم من فلاحٍ سهر على حقله ثم استيقظ على طيورٍ قد أتت على ثمره أو آفةٍ أفسدت زرعه، فبات يسأل: ما حكم دفع هذه الطيور والآفات؟ وهل يجوز قتلها؟ وماذا لو أتلفت دابةُ جاري زرعي؟ هذه المقالة تجمع أطراف المسألة على ضوء نصوص السنة وقواعد الفقه، لتربط بين حفظ المال ومراعاة حق الغير 1.

حكم حماية المحاصيل من الطيور والآفات

حفظ المال من مقاصد الشرع، وقد قرر النبي ﷺ قاعدةً جامعةً في دفع الضرر فقال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وهي أصلٌ في مشروعية حماية الزرع من كل ما يفسده. وقد جاء في الحديث: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 2، فمن حق صاحب الزرع أن يدفع عن ماله ما يفسده، ومن واجب الجار ألا يُلقي بآفته على جاره. ودفع الطيور والآفات عن الزرع داخلٌ في دفع الصائل على المال، وهو مشروعٌ بشرط ألا يتعدى صاحبه حدود الحاجة 1.

أصل قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1 أصلٌ في منع الإضرار بالغير، ومنه منع ترك الآفات تتلف زرع الجار، ومنه أيضًا منع صاحب الزرع من التوسع في الإضرار بجاره بحجة حماية ماله 1.

وسائل مشروعة لدفع الطيور والآفات عن الزرع

الأصل في الوسائل الإباحة حتى يأتي دليل المنع، فيجوز لصاحب الزرع أن يتخذ ما يرد به الطيور والآفات من حائلٍ أو صوتٍ أو نحو ذلك، ما دام لا يضر بجاره ولا يتعدى على ملك غيره. وقد أرشد النبي ﷺ إلى أدبٍ في أخذ الثمر من حائط الغير، فقال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ» 3، فدل على أن الأصل في الثمر حفظه لصاحبه، وأن الأكل منه إنما وقع برخصةٍ وأدب. ومن هنا كانت الوسائل المشروعة لحماية الزرع من الطيور والآفات داخلةً في حفظ المال المأمور به 2.

الوسائل المادية والمنع من التعدي

يجوز اتخاذ الحواجز والأصوات ونحوها لرد الطيور، لأنها من باب دفع الضرر عن المال، ولا يجوز أن يُبنى على ذلك إضرارٌ بالجار، لقوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وقوله «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 2.

حكم قتل الطيور والآفات المؤذية للزرع

إذا كانت الطيور أو الآفات تُتلف الزرع فعلاً، فدفعها مشروعٌ، لأن دفع الصائل على المال جائزٌ، لكنه مقيدٌ بما يحصل به الدفع دون زيادة. وقد قرر النبي ﷺ قاعدة دفع الضرر بقوله «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وبقوله «مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ» 1، فدل على أن دفع الضرر مشروع، وأن الإضرار بالغير ممنوع. وأما قتل الطيور ابتداءً لغير حاجةٍ فليس من مقصود الشارع، لأن الأصل في الحيوان الإبقاء، وإنما رُخِّص في دفعه عند إفساده للزرع بقدر الحاجة 1.

الفرق بين الدفع والقتل ابتداءً

الدفع عند الإفساد مشروعٌ لأنه دفع ضرر، وأما القتل ابتداءً لغير إفسادٍ فلا دليل عليه، والأصل في المال حفظه، وفي الحيوان إبقاؤه، والقاعدة «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1 تضبط هذا الباب.

ضمان ما يتلفه الآدمي أو الدابة من زرع الغير

من أتلف زرع غيره بغير حقٍّ فهو ضامن، لقوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وقوله «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 2. وأما الدابة التي تتلف الزرع، فإن كان صاحبها قد فرَّط في حفظها ضمن، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الضرر لم يحصل بفعله المباشر. وقد جاء في السنة أدبٌ في أخذ الثمر من الحائط، وهو قوله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ» 3، فدل على أن الأصل في الثمر حفظه لصاحبه، وأن الأكل إنما وقع برخصةٍ وأدب.

ضمان الآدمي المتعدي

إذا أتلف الآدمي زرع غيره بغير حقٍّ فهو ضامن، لقوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وقوله «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 2.

الدابة وتفريط صاحبها

إذا أتلفت الدابة زرع الغير، فإن كان صاحبها قد فرَّط في حفظها ضمن، وإلا فلا ضمان عليه، لأن الضرر لم يحصل بفعله المباشر، والقاعدة «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1 تضبط هذا الباب.

حدود دفع الصائل على المال

دفع الصائل على المال مشروعٌ، لكنه مقيدٌ بما يحصل به الدفع دون زيادة، لقوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وقوله «مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ» 1. فإذا كان دفع الطيور والآفات يحصل بالصوت أو الحائل لم يجز القتل، وإذا لم يحصل إلا بالقتل جاز بقدر الحاجة. وقد جاء في السنة أدبٌ في أخذ الثمر من الحائط، وهو قوله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ» 3، فدل على أن الأصل في الثمر حفظه لصاحبه، وأن الأكل إنما وقع برخصةٍ وأدب.

التدرج في الدفع

يبدأ صاحب الزرع بأخف الوسائل، فإن لم يندفع الضرر انتقل إلى ما هو أشد، لقوله ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، وقوله «مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ» 1.

حماية المحاصيل من الطيور والآفات مشروعةٌ لأنها من حفظ المال، والأصل فيها قاعدة «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 1، مع مراعاة حق الجار لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 2. وينبغي لصاحب الزرع أن يتدرج في الدفع، وأن يقتصر على قدر الحاجة، وأن يحفظ حق غيره، فإن أتلف غيره زرعه بغير حقٍّ فهو ضامن، وإن أتلفت دابته زرع غيره فالتفصيل بحسب التفريط. ومن عمل بهذه القواعد جمع بين حفظ ماله وأداء حق أخيه 31.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص380.

    ↩
  3. 3

    مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج17، ص98.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن… مقالة معنى المحاصة في الفقه الإسلامي وأبوابها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل… مقالة كيف تُصحح العقود الفاسدة في الفقه الإسلامي تمهيد: الحمد لله ربِّ العالمين، فاطر السموات والأرض وخالق البشر أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين…