أحكام مكافأة نهاية الخدمة في الشريعة الإسلامية
مكافأة نهاية الخدمة من المسائل التي تشغل بال كثير من الموظفين والعمال اليوم، إذ يقضي أحدهم سنوات طويلة في خدمة جهة ما، ثم يجد عند انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل مبالغ يُختلف في استحقاقها ومنعها. وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في هذه المكافأة أنها حق مالي مرتبط بالعقد والشرط والعرف، لا مجرد تفضل من صاحب العمل إذا التزم بها، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1، وقال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 2. وفي هذه المقالة بيان لتكييف المكافأة شرعًا، وحكم اشتراط عدم استحقاقها، وأثر العرف وعدم التحديد، وحكم المكافأة من صندوق أو نظام إلزامي، والفرق بينها وبين الأجر والراتب المؤجل.
تكييف مكافأة نهاية الخدمة: أجر أم منحة؟
اختلفت أنظار الناس إلى مكافأة نهاية الخدمة: فمنهم من يراها تفضلًا محضًا من صاحب العمل، ومنهم من يراها حقًا واجبًا. والذي يظهر من كلام أهل العلم أنها إذا كانت مشروطة في العقد أو مقررة في نظام الجهة فهي حق مالي مستحق، وليست منحة مجانية. وقد عرّفها الزحيلي بأنها «مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها» 3. فهي إذن استحقاق ناشئ عن العلاقة العمالية، وليست هبة ابتدائية، ويدل على وجوب الوفاء بالالتزامات قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وأما إن لم تكن مشروطة ولا مقررة بنظام، فالأصل أنها تفضل من صاحب العمل لا يلزم بها إلا بالتزام.
هل المكافأة من الأجر المتفق عليه؟
المكافأة ليست أجرًا دوريًا مقابل العمل، بل هي مبلغ مقطوع يستحق عند انتهاء الخدمة 3، ولذلك تفارق الأجر في سبب استحقاقها ووقته. لكنها تشترك مع الأجر في أنها حق مالي للعامل، وقد أمر النبي ﷺ بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 2، وهذا يشمل كل حق مالي استحقه العامل بسبب عمله.
حكم اشتراط صاحب العمل عدم استحقاق المكافأة
إذا اشترط صاحب العمل عند العقد أن لا مكافأة للعامل عند نهاية الخدمة، فالمفتى به في النصوص أن العامل لا حق له في المطالبة بها، وذلك للحديث المتقدم: «المسلمون على شروطهم» 4. وأما إذا تم الاتفاق على المكافأة عند عقد العمل، فلا يجوز لصاحب العمل منعها، لأنها حق خالص للعامل 4. والفرق بين الصورتين أن الأولى إسقاط لحق قبل ثبوته بالشرط، والثانية إثبات لحق يجب الوفاء به.
اشتراط عدم المكافأة عند الاستقالة أو الفصل
إذا كان إنهاء العقد من قِبَل العامل نفسه قبل انتهاء مدته، فلا يحق له مطالبة صاحب العمل بشيء إذا كان الشرط كذلك 4. وأما إذا انتهت المدة أو أنهى صاحب العمل العقد، فالحق ثابت بحسب الاتفاق أو النظام 4. وهذا التفريق مبني على أن الشرط والعقد هما المعتبران في تحديد الحقوق.
أثر العرف والعقد في استحقاق المكافأة
العرف المعتبر في هذه المسألة هو ما جرى عليه نظام الجهة أو عقد العمل. فإذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك عند العقد، لا سلبًا ولا إيجابًا، فإن كان نظام الشركة قائمًا على بذل هذه المكافأة لموظفيها فلك المطالبة بها، وإلا فلا 4. فالعرف هنا منزّل منزلة الشرط، لأن العامل إنما دخل على ما جرت به عادة الجهة ونظامها. ويؤيد اعتبار الشرط قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1، وقوله في حديث آخر: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» 4.
أثر عدم تحديد المكافأة في العقد
عدم تحديد المكافأة في العقد لا يعني بالضرورة سقوطها، بل يُرجع فيه إلى نظام الجهة وعرفها، فإن كان النظام يقضي ببذلها استحقت 4. وهذا من باب حمل المطلق على العرف، فإن العرف يقضي في مثل هذا المقام.
حكم المكافأة إذا كانت من صندوق أو نظام حكومي إلزامي
إذا كانت المكافأة مقررة بمقتضى القوانين والأنظمة، فهي حق مستحق للعامل إذا توافرت شروطها 3. وقد فرّق الزحيلي بين مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي، فالأولى يستحقها العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة 3، والثانية تؤديها الدولة أو المؤسسات المختصة للموظف المشمول بقانون التأمينات إذا لم تتوافر شروط الراتب التقاعدي 3. وأما الراتب التقاعدي فهو مبلغ شهري يستحقه بعد انتهاء خدمته 3. فإذا كانت المكافأة من صندوق أو نظام إلزامي، فهي حق مقرر لا يجوز منعه، لأنها بمثابة الشرط الملزم.
زكاة المكافأة
لا تجب الزكاة في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام 3، فإذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها أصبحت ملكًا تامًا للعامل ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد 3. وهذه مسألة عملية مهمة لمن قبض مكافأة كبيرة دفعة واحدة.
الفرق بين المكافأة والأجر والرواتب المؤجلة
المكافأة مبلغ مقطوع يستحق عند نهاية الخدمة 3، والأجر مقابل العمل المستمر، والراتب المؤجل حق ثابت في ذمة صاحب العمل بسبب عمل سابق. وكلها حقوق مالية للعامل، لكنها تختلف في سبب الاستحقاق ووقته. وقد أمر النبي ﷺ بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 2، وهذا في الأجر المعجل، وأما المكافأة فموعدها عند انتهاء الخدمة بحسب الشرط أو النظام.
حكم التنازل عن المكافأة تحت الضغط
إذا ثبت الحق في المكافأة، فليس من حق صاحب العمل إجبار العامل على التنازل عنها مقابل الموافقة على نقل الكفالة، لأن الكفالة من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ العوض عنها 4. ويجوز للعامل أن يحصل على حقه بالطريقة المناسبة دون تجاوز، وهذا ما يسمى عند العلماء بالظفر بالحق 4.
مكافأة نهاية الخدمة حق مالي يثبت بالشرط أو النظام أو العرف، وليست منحة محضة إذا التزم بها صاحب العمل. فإذا اشترط صاحب العمل عدم استحقاقها عند العقد، فلا حق للعامل في المطالبة بها 4، وإذا لم يشترط وكان نظام الجهة يقضي ببذلها، استحقت 4. وعلى العامل أن يعرف نظام جهته وعقد عمله، وأن لا يتنازل عن حقه تحت الضغط، وأن يؤدي ما عليه من زكاة إذا قبض المكافأة 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.