تعريف الصحابي عند المحدثين وشروط الصحبة
الصحابة جيلٌ اختاره الله لصحبة نبيه ﷺ، وحملوا عنه الدين وبلّغوه للأمة، ولذلك اعتنى المحدثون بضبط حدّ «الصحابي» وبيان شروط تحقق الصحبة، لأن هذا الحدّ أصلٌ في قبول الرواية ومعرفة العدالة. وقد اختلفت عبارات العلماء في تحديده بين من يشترط طول الملازمة ومن يكتفي بمجرد الرؤية، فكان لزامًا على طالب العلم أن يعرف التعريف المختار عند المحدثين، وأدلته، وثمرته العملية في الحكم على الرواة. 1 2
تعريف الصحابي لغةً وعلاقته بالاصطلاح
الصحابي في اللغة منسوب إلى الصحابة، وأصل الصحبة المعاشرة والملازمة، قال الراغب: «الصاحب الملازم إنسانًا كان أو حيوانًا أو مكانًا أو زمانًا»، ومنه قوله تعالى ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ 1. والصحبة في اللغة تقع على القليل والكثير، لكن العرف خصّها بطول الملازمة وكثرة المجالسة، كما قال الراغب: «والصاحب في العرف هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته» 1. وأما في الاصطلاح فقد ذكر ابن الحاجب أن النزاع فيها لفظي، وأن الخلاف راجع إلى إطلاق لفظي لغوي أو عرفي 3.
الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
فرّق العلماء بين الصحبة اللغوية والصحبة الاصطلاحية، فالصحابي اصطلاحًا عند الأصوليين: «من رأى النبي ﷺ وإن لم يختصّ به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته» 2. وعرّفه ابن السبكي بقوله: «الصحابي من اجتمع مؤمنًا بمحمد ﷺ وإن لم يرو ولم يُطل»، وعدل عن لفظ «من رأى» ليشمل الأعمى والبصير من الصحابة 2. وقال ابن السمعاني: «وأما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالته صحبته مع النبي ﷺ وكثرت مجالسه» 4.
تعريف الصحابي عند المحدثين وأقوال أئمتهم
اعتنى المحدثون بضبط حد الصحابي لأنه أساس في معرفة العدالة وقبول الرواية. فذهب البخاري إلى أن «الصحابي هو من صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» 1. وذهب الإمام أحمد إلى إطلاق الصحابي على «من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه مجرد رؤية» 1. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة: «وأصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام» 1.
التعريف المختار ووجه اختياره
التعريف الذي رجّحه ابن حجر هو أجمع التعاريف وأضبطها، لأنه يشمل من طالت مجالسته ومن قصرت، ومن روى ومن لم يرو، ومن غزا ومن لم يغزُ، ومن رآه ببصره ومن لم يره لعارض كالعمى 1. ووجه تقييده بقوله «ومات على الإسلام» لئلا يدخل من لقي النبي ﷺ ثم ارتد ومات على الكفر، كمن ادّعى النبوة بعده أو حجّ معه ثم ارتد 1. ويؤيده ما ذكره العلماء من أن «الصاحب» في حق النبي ﷺ له شرف خاص، فمن نظر إليه ورآه ولو للحظة ثبتت له الصحبة 5.
شروط تحقق الصحبة عند المحدثين
يتحصل من كلام المحدثين أن الصحبة تتحقق بشروط: الأول: اللقاء أو الرؤية للنبي ﷺ في حال حياته، والثاني: الإيمان به حال اللقاء، والثالث: الموت على الإسلام 1. وقد عبّر ابن حجر عن ذلك بقوله: «من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام» 1. ويشمل هذا الحد من رآه ببصره ولو مرة واحدة، ومن لم يره لعارض كالعمى، كعبد الله بن أم مكتوم 1.
هل يشترط طول الملازمة؟
اختلف العلماء في اشتراط طول الملازمة، فمنهم من ذهب إلى اشتراطها اعتمادًا على المعنى اللغوي، ومنهم من اكتفى بمجرد الرؤية. وقد حكى القرافي الخلاف فقال: «وقيل الصحابة من رآه ولو مرةً وقيل من كان في زمانه» 4. والراجح عند المحدثين عدم اشتراط طول الملازمة، لأن الصحبة في حق النبي ﷺ لها شرف خاص، فمن رآه ولو للحظة ثبتت له الصحبة 5. وقد ذكر ابن حجر أن التعريف المختار يدخل فيه «من طالت مجالسته له أو قصرت» 1.
الفرق بين الصحابي وغيره في الاصطلاح
يتميز الصحابي عن التابعي ومن بعده بأن الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام، وأما التابعي فهو من لقي الصحابي لا النبي ﷺ. وقد وقع الخلاف في بعض الأعيان هل هم صحابة أم تابعون، كما ذكر الكرماني في ترجمة عدي بن عدي: «اختلفوا في أنه صحابي أم لا والصحيح أنه تابعي وسبب الاختلاف أنه روى الأحاديث عن النبي ﷺ مرسلة فظنه بعضهم صحابيًا» 6. وهذا يبين أن ضبط حد الصحابي له ثمرة عملية في الحكم على الرواة.
أثر الخلاف في عدالة الصحابة
ذكر القرافي أن قول العلماء «الصحابة رضوان الله عليهم عدول» أي «الذين كانوا ملازمين له والمهتدين بهديه»، ثم حكى الخلاف في تفسير الصحابة، فقيل: من رآه ولو مرة، وقيل: من كان في زمانه 4. وقد ذكر أن من الأقوال في عدالتهم قول من قال: «إنما تثبت العدالة لمن لازم النبي ﷺ دون من رآه أو زاره أو وفد عليه مدة يسيره» 4. وهذا القول مرجوح عند أهل السنة، لأن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 4.
دلالة السنة على فضل الصحبة ومنزلتها
جاءت السنة بتعظيم شأن الصحابة والنهي عن سبهم، فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 7. وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 8. وهذه الأحاديث تدل على فضل جيل الصحابة وعلو منزلتهم، وأنهم خير القرون، وهذا يقتضي ضبط حد الصحبة وعدم التوسع فيه بغير دليل.
ثمرة معرفة حد الصحابي في الرواية
معرفة حد الصحابي ثمرتها العملية في قبول المراسيل، فإن الصحابي إذا روى عن النبي ﷺ حديثًا لم يسمع منه فإنه يعد مرسلًا عند بعض العلماء، لكن إذا ثبتت صحبته كان حديثه متصلًا حكمًا. وقد ذكر الكرماني أن سبب الاختلاف في عدي بن عدي أنه «روى الأحاديث عن النبي ﷺ مرسلة فظنه بعضهم صحابيًا» 6. فدل على أن ضبط الحد يعين على تمييز الصحابي من التابعي، ويؤثر في الحكم على الأسانيد.
خلاصة التعريف المختار وضوابطه
التعريف المختار عند المحدثين هو ما ذكره ابن حجر: «أنه من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام» 1. ويشمل هذا الحد من رآه ببصره ولو مرة، ومن لم يره لعارض كالعمى، ومن طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو 1. ولا يشترط طول الملازمة ولا كثرة الرواية، بل مجرد اللقاء مع الإيمان والموت على الإسلام كافٍ في تحقق الصحبة 1 5. وهذا هو الذي عليه جمهور المحدثين، وهو الموافق لشرف الصحبة وفضلها.
تنبيه على من لم تثبت صحبته
ينبغي التنبه إلى أن من عاش في زمن النبي ﷺ ولم يلقه لم يكن صحابيًا، ومن لقي النبي ﷺ ثم ارتد ومات على الكفر لم يكن صحابيًا 1. وقد ذكر الكرماني أن عمر بن عبد العزيز استعمل عدي بن عدي على الجزيرة، «واستعمال عمر له يدل على أنه لا صحبة له، لأنه عاش بعد عمر ولم يبق أحد من الصحابة إلى خلافته» 6. فدل على أن العلم بالصحبة يحتاج إلى تحقيق وضبط، لا مجرد الظن.
تعريف الصحابي عند المحدثين يقوم على ثلاثة أركان: لقاء النبي ﷺ أو رؤيته، والإيمان به حال اللقاء، والموت على الإسلام. وأصح التعاريف ما ذكره ابن حجر: «من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام» 1. ولا يشترط طول الملازمة ولا كثرة الرواية، بل تكفي الرؤية مع الإيمان والموت على الإسلام 1 5. وعلى طالب العلم أن يعتني بضبط هذا الحد، لأنه أصل في معرفة عدالة الصحابة وقبول رواياتهم، وأن يجتنب الغلو في التوسع أو التضييق بغير دليل، وليتذكر قول النبي ﷺ: «لا تسبوا أصحابي» 7، وقوله: «خير الناس قرني» 8.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح لامية ابن تيمية، عمر العيد، ج6، ص11.
- 2↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص419.
- 3↩
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير، ج1، ص387.
- 4↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص227.
- 5↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج61، ص3.
- 6↩
منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص351.
- 7↩
نسخة وكيع عن الأعمش، وكيع بن الجراح، ج1، ص81.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص477.