أحكام المسبوق في الصلاة: ما يدركه وما يقضيه
من أعظم نعم الله على عباده أن شرع لهم صلاة الجماعة، وجعل لمن فاته بعضها أجرًا عظيمًا إذا أدركها مع الإمام. ولكن كثيرًا من المصلين يجهلون أحكام المسبوق: ماذا يدرك؟ وماذا يقضي؟ وهل ما أدركه أول صلاته أم آخرها؟ وكيف يقضي ما فاته؟ هذه الأحكام تمس حياة المسلم اليومية، وتتكرر في كل صلاة، فمن الضروري معرفتها والعمل بها. في هذا المقال نستعرض أهم أحكام المسبوق في ضوء النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من دينه. 123
تعريف المسبوق وحكمه
المسبوق هو من أدرك الإمام بعد أن فاته ركعة أو أكثر من الصلاة. وحكمه أنه يتابع الإمام فيما أدركه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. والدليل على ذلك قول النبي ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 12. وقد أجمع العلماء على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 3. ويستحب للمسبوق أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ولا يستعجل، لقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا» 2.
ما يدركه المسبوق مع الإمام وما لا يدركه
المسبوق يدرك ما أدركه مع الإمام من أفعال الصلاة، ويقضي ما فاته. فإذا أدرك الإمام راكعًا، أدرك الركعة؛ لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 3. أما ما فاته قبل ذلك فإنه يقضيه بعد سلام الإمام. وقد اختلف العلماء في اعتبار ما أدركه: هل هو أول صلاته أو آخرها؟
هل ما أدركه أول صلاته أو آخرها؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أولها 4. وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، وما يدركه مع الإمام هو آخرها 5. بينما ذهب الشافعية والحنفية في المعتمد عندهم إلى أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها 678. والراجح عند كثير من المحققين هو أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته حقيقة، وما يقضيه هو آخرها؛ لأن الأول هو ما بدأ به، ولحديث: «وما فاتكم فأتموا» 78. وقد رجح ابن باز هذا القول 78، ورجحه ابن عثيمين أيضًا 9، وابن جبرين 10.
كيفية قضاء المسبوق ما فاته
يقضي المسبوق ما فاته بعد سلام الإمام، ولا يقوم للقضاء قبل فراغ الإمام من الصلاة؛ لأن وقت القضاء بعد الفراغ من الإدراك، ولوجوب اتباع الإمام 4. فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بما فاته على صفة الصلاة، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعات التي يقضيها إذا كانت مما يشرع فيها القراءة. وقد اختلف العلماء في قراءة السورة بعد الفاتحة في القضاء: فمن قال إن ما يقضيه أول صلاته استحب له قراءة السورة، ومن قال إنه آخرها اقتصر على الفاتحة 910. والمسألة واسعة، والأمر فيها قريب.
حكم قراءة الفاتحة وما يقرأه المسبوق
يجب على المسبوق أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي يقضيها، لأنها ركن في الصلاة. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فهي سنة عند الجمهور. وقد ذكر ابن قدامة أن الأئمة الأربعة متفقون على قراءة الفاتحة وسورة فيما يقضيه المسبوق 5. ولكن من رجح أن ما يقضيه آخر الصلاة لم يستحب له قراءة السورة، بل يقتصر على الفاتحة 9. والأمر في ذلك واسع، والأفضل أن يحرص على قراءة السورة إن كان ما يقضيه أول صلاته، أو يقتصر على الفاتحة إن كان آخرها.
أحكام الركوع والسجود والتشهد للمسبوق
المسبوق يتابع الإمام في الركوع والسجود والتشهد، فإذا أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يكبر ويركع معه. وإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، جلس معه وتشهد، ثم إذا سلم الإمام قام ليأتي بما فاته. وأما التشهد الأول في حق المسبوق: فإذا كان ما يقضيه آخر صلاته، فإنه يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى من قضائه إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. وقد استدل من قال بأن ما يقضيه آخر الصلاة بأن المسبوق لو أدرك ركعة من المغرب ثم قام يقضي، فإنه يجلس للتشهد الأول بعد ركعة، ولو كان ما يقضيه أول صلاته لما جلس 9. وهذا يدل على أن ما يقضيه آخر صلاته. وعلى القول الآخر: لا يجلس للتشهد الأول إلا في آخر صلاته. والمسألة اجتهادية، والأمر فيها سعة.
خلاصة القول: على المسبوق أن يحرص على إدراك الجماعة، ويتبع الإمام فيما أدركه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وعليه أن يعتني بقراءة الفاتحة في القضاء، وأن يراعي أحكام الصلاة من ركوع وسجود وتشهد. والأقرب – والله أعلم – أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، كما رجحه جمع من المحققين. وعليه فيستحب له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين إذا كان يقضي ما هو أول صلاته، ويجلس للتشهد الأول إذا كان في محل التشهد الأول. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص254.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص347.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص322.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص277.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص303.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1466.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص164.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج11، ص238.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج9، ص9.