حكم الاجتماع في المسجد لقيام ليلة العيد
ليلة العيد لحظةٌ يودّع فيها الصائم شهره، ويستقبل بها فرحةً أمر الله بها: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ 1. وكثير من الناس يحرصون على إحيائها، فيجتمعون في المساجد على قيامٍ جماعيٍّ يخصّون به تلك الليلة، فهل هذا الاجتماع مشروع؟ وهل خصّ النبي ﷺ ليلة العيد بقيام جماعة في المسجد؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدبٍ وعلم، جمعًا بين نصوص أهل العلم، وتمييزًا بين أصل مشروعية الإحياء، وبين هيئة الاجتماع المخصوصة التي لم تأتِ بها السنة 23.
فضل إحياء ليلة العيد في السنة
ورد في فضل قيام ليلة العيد حديثٌ رواه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» 4، وقد بيّن المحدّثون أن إسناده ضعيف؛ لضعف فرقد السَّبَخي وجهالة حال عَبيدة العَمِّي، وضعف بقية بن الوليد في الطريق الآخر 4. ومع ضعفه فقد تلقّاه الفقهاء في أبواب الفضائل، فاستحبّ الشافعية إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاةٍ وغيرها، مستندين إلى خبر: «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» 2، وقرّروا أن الإحياء يحصل بمعظم الليل، وعن ابن عباس أنه يحصل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعةً والدعاء فيهما 21. فالأصل الذي دلت عليه النصوص: مشروعية إحياء الليل بالعبادة، لا تخصيصه بهيئة اجتماعٍ معيّنة.
هل خصّ النبي ﷺ ليلة العيد بقيام جماعة؟
لم يثبت في السنة أن النبي ﷺ خصّ ليلة العيد بقيامٍ جماعيٍّ في المسجد، بل الذي ورد عنه ﷺ اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان، كما في صحيح ابن حبان عن عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» 5، وليس في ذلك تخصيص ليلة العيد بجماعة. وقد قرّرت اللجنة الدائمة أن «تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة لأنه لم يكن من سنة النبي ﷺ» 3، واستدلّت بقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» 3. فالسنة الثابتة هي الإحياء الفردي، وأما الاجتماع الراتب على هيئةٍ مخصوصة فلم يُنقل عن النبي ﷺ ولا عن صحابته.
حكم الاجتماع لقيام ليلة العيد بين المذاهب
توزّعت كلمة أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فذهب الشافعية إلى استحباب إحياء ليلتي العيد بالعبادة مطلقًا، ولم يقيّدوا ذلك بجماعةٍ في المسجد، بل جعلوا الإحياء يحصل بمعظم الليل أو بصلاة العشاء والصبح جماعةً 21، وهذا يدل على أنهم لم يقصدوا اجتماعًا خاصًّا لقيام الليل. وذهب الحنابلة إلى التفريق بين أصل الإحياء وبين الاجتماع له، ففي كشاف القناع نقلًا عن ابن رجب: «الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة» 6، وهذا في ليلة النصف من شعبان، وألحق به إحياء ليلة العيد في معنى الكلام 6. وأما المالكية فقد قرّروا أن الجماعة لا تُطلب في النوافل إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب 7، فدلّ على أن ما سوى ذلك من النوافل لا تُشرع له الجماعة الراتبة.
قول من أجاز الاجتماع أحيانًا
نقل ابن رجب في لطائف المعارف الخلاف بين علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان، وأن أحد القولين استحباب إحيائها جماعةً في المساجد، ووافق إسحاق بن راهويه على ذلك وقال: «في قيامها في المساجد جماعةً ليس ذلك ببدعة» 8، والقول الثاني كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، وهو قول الأوزاعي، وقال ابن رجب: «وهذا هو الأقرب إن شاء الله» 8. وأما صلاة النافلة جماعةً من غير اتخاذها سنةً راتبة فقد نقل موقع الإسلام سؤال وجواب عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيم التطوع في الجماعة إلى ما تُسنّ له الجماعة الراتبة كقيام رمضان، وما لا تُسنّ له كقيام الليل، فقال في الثاني: «فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة» 9. فمحلّ الجواز عند هؤلاء: الاجتماع العارض أحيانًا، لا اتخاذه سنةً لكل عيد.
الفرق بين قيام ليلة العيد والتراويح والتهجد
يخلط بعض الناس بين قيام ليلة العيد وبين صلاة التراويح والتهجد، والحقيقة أن بينهما فروقًا: فالتراويح سنةٌ راتبةٌ في رمضان تُصلّى جماعةً في المساجد، وقد عدّها ابن تيمية من التطوع الذي تُسنّ له الجماعة الراتبة 9. وأما ليلة العيد فليست من رمضان إذا ثبت دخول شوال، كما قرّرت اللجنة الدائمة في جوابها عن قيام ليلة عيد الفطر: «وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال» 3. وأما التهجد فهو قيام الليل على وجه العموم، وأفضله ما كان في جوف الليل، ولم يكن النبي ﷺ يعتاد الاجتماع له، بل «عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردًا» 9. فمن أراد إحياء ليلة العيد فليفعله على وجه العبادة الفردية، أو بما جرت به عادته من قيامٍ في سائر الليالي، من غير أن يجعله سنةً راتبةً جماعيةً في المسجد 3.
ضابط الجواز عند من أجاز الجماعة أحيانًا
ضابط ما ذكره ابن تيمية وابن عثيمين أن يكون الاجتماع عارضًا غير معتاد، قال ابن عثيمين: «لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة لأن هذا غير مشروع» 9. وعلى هذا فلو اتفق لجماعةٍ في ليلة العيد أن صلّوا معًا من غير مواطأةٍ ولا اتخاذه عادةً لم يكن به بأس، وأما جعله برنامجًا ثابتًا في المسجد كل عيدٍ يُدعى إليه الناس ويُلتزم به، فهو داخل في البدعة المكروهة 9، ويؤيده تقرير اللجنة الدائمة: «وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد لكن لا يكون جماعة» 3.
الخلاصة العملية لمن أراد إحياء ليلة العيد
الأولى بالمسلم أن يحيي ليلة العيد بالعبادة الفردية من صلاةٍ وذكرٍ ودعاءٍ، وأن يحرص على شهود صلاة العشاء والصبح جماعةً، فإن ذلك مما جاء عن ابن عباس في حصول الإحياء 21. وليجتنب تخصيص تلك الليلة باجتماعٍ جماعيٍّ راتبٍ في المسجد لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن صحابته، عملًا بقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» 3. ومن كان له وردٌ معتاد في سائر الليالي فليواصله في ليلة العيد من غير أن يجعله جماعةً 3. وليكن شعاره في تلك الليلة التكبير والتهليل، فقد ندب الشافعية التكبير ليلتي العيد في المساجد والمنازل والطرق والأسواق 1، وهو أيسر ما يُشغل به اللسان في تلك الليلة المباركة.
قيام ليلة العيد مشروعٌ في أصله، لكن الهيئة الجماعية الراتبة في المسجد لم تثبت عن النبي ﷺ، وقد عدّها جماعةٌ من أهل العلم بدعةً إذا خُصّت بها تلك الليلة وجُعلت سنةً راتبة 39. فالأحوط للمسلم أن يحييها منفردًا بالصلاة والذكر والدعاء، وأن يجتنب الاجتماع المخصوص الذي لم تأتِ به السنة، مع الحرص على التكبير وشهود صلاة العشاء والصبح جماعةً 21. والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص51.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص397.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص196.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص658.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص225.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص112.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص82.
- 8↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص327.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2147.