حكم التشبه بين الرجال والنساء في اللباس
التشبه بين الجنسين في اللباس والزينة من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، بعد أن صارت كثير من الأزياء تُعرض على أنها «موضة» لا جنس لها، مع أن الشريعة قد فصلت في هذا الباب فصلاً واضحاً، وجعلت مخالفة كل جنس للآخر في اللباس والهيئة من الفطرة التي فطر الله الناس عليها 1. وقد ورد في السنة الصحيحة لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 23، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، كما قرر أهل العلم 4. وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة: دليلها، وحدودها، والفرق بين التشبه الممنوع ومشاركة الجنسين في بعض الألبسة، مع نصوص أهل المذاهب في ذلك.
دليل تحريم التشبه بين الرجال والنساء في اللباس
أصل المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» رواه البخاري 2، ورواه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» 3. وفي رواية أخرى عند الترمذي: «لَعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثينَ من الرِّجالِ والمُترَجِّلاتِ من النِّساءِ» 3. وقد نص الحنابلة على أن «يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره» 5، واستدلوا بالحديث المذكور 5. وقال النووي رحمه الله في تقرير مذهب الشافعية: «الصوَابُ ما قاله الأصحاب أن تشبُّه الرجال بالنساء حرامٌ وعكسه كذلك للحديث الصحيح» 6. وقال المالكية في سياق كلامهم على اللباس: «وَمِن الْمحرم من النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ الَّذِي يَصِفُ مِنَ الثِّيَابِ» 7، وفي هذا إشارة إلى أن باب اللباس والزينة له أحكام تخص كل جنس.
هل اللعن يدل على التحريم أو الكراهة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اللعن دليل على التحريم، قال العباد: «واللعن يدل على أن التشبه من أي الجنسين بالآخر من الكبائر» 4. وخالف الشاشي والرافعي من الشافعية فحملا التشبه على الكراهة لا التحريم، وناقشهما النووي بقوله: «وليس الحُكمُ كما قاله الشاشيُّ والرافعيُّ بل الصوابُ ما قاله الأصحابُ» 6. فالمعتمد في المذاهب الأربعة تحريم التشبه، وهو ما جزم به الحنابلة 5 والشافعية في الصحيح 6، وقرره الزحيلي في الفقه المقارن 8.
ما يدخل في التشبه الممنوع من اللباس والزينة
التشبه الممنوع لا يقتصر على اللباس وحده، بل يشمل الزينة والهيئة والأفعال. قال ابن بطال في شرحه للحديث: «لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة» 9، ثم ذكر من ذلك «البراقع والقالائد والمخانق والأسورة والاخلاخل» 9. وقال العيني: «وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه» 10. وقال الزحيلي: «يحرم أيضًا تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة كالأساور والعقود الأطواق والأقراط» 8. وأما تشبه النساء بالرجال فمنه «لبس النعال الرقاق والمشي بها في محافل الرجال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم» 10، وقال ابن بطال: «ومما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال انتعال الرقاق... والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها» 9.
التشبه في الهيئة والكلام والمشي
ذهب أهل العلم إلى أن التشبه لا يختص باللباس، بل يتعداه إلى الهيئة والكلام والمشي. قال الحنابلة: «يحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه أي تشبه المرأة بالرجل في لباس وغيره ككلام ومشي وغيرهما» 5. وقال ابن بطال: «ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التى هن بها مخصوصات فانخناث فى الأجسام والتأنيث فى الكلام» 9. وقال الزحيلي: «وتشبه النساء بالرجال في الكلام والمشي وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة» 8، وذكر من التخنث «تشبه الرجال بالنساء في المشي والتكسر ولين الكلام ورقة الصوت» 8. وقال المنجد: «والتشبه قد يكون بالحركات والسكنات والمشية كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي» 1.
الفرق بين التشبه الممنوع ومشاركة الجنسين في بعض الألبسة
ليس كل ما لبسه الرجل ولبسته المرأة داخلًا في التشبه المحرم، وإنما المحرم أن يتشبه أحد الجنسين بالآخر فيما هو من خصائصه. قال العباد: «كل شيء يعتبر من خصائص النساء لا يحق للرجال التشبه بهن فيه وهو حرام وكل شيء يعتبر من خصائص الرجال فتشبه النساء به يكون حرامًا» 4. وقال ابن بطال: «لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة» 9. وقال الأعظمي: «هذا التشبه يحمل على التشبه في اللباس والزينة والحركات وأما ما سوى ذلك من التشبه في الحياة الاجتماعية والأسرية كطلب العلم ونشره وتولي المناصب الإدارية ما يناسب كلا منهما فليس من التشبه المحرم» 11. فالمعيار إذن: هل اللباس من خصائص الجنس الآخر في العرف والهيئة والتفصيل، أم هو مشترك بين الجنسين؟
ضابط المخالفة في الهيئة والتفصيل
نص أهل العلم على أن المرأة يجب أن تخالف الرجل في هيئة اللباس وتفصيله، قال المنجد: «بل يجب أن تخالفه في الهيئة والتفصيل واللون» 1، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» رواه أبو داود 1. وقال الحنابلة في بيع ما يحرم استعماله: «كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك وحرم نسجه لذلك وخياطته لذلك» 5، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5. فالمسألة ليست في اللبس فحسب، بل تتعداه إلى الإعانة عليه.
حكم التشبه في اللباس عند المذاهب الأربعة
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم التشبه بين الجنسين في اللباس والزينة، وإن اختلفت عباراتهم في التفصيل. فالحنابلة نصوا على التحريم صريحًا في اللباس وغيره 5، والشافعية قرروا في المعتمد التحريم 6، والمالكية ذكروا في سياق المحرمات من اللباس ما يخص النساء 7، وأما الحنفية فقد قرر العيني — وهو حنفي — أن الحديث يدل على «ذم الرجال المتشبهين بالنساء وذم النساء المتشبهات بالرجال» 10، وذكر تفصيل ما يحرم على كل جنس 10. وقال الزحيلي في الفقه المقارن: «يحرم أيضًا تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة» 8.
التشبه في اللباس بين الكراهة والتحريم
المعتمد عند الجمهور التحريم، وقد حكى النووي الخلاف ثم رجح التحريم 6، وقال العباد: «جاءت السنة بمنع النساء من التشبه بالرجال ومنع الرجال من التشبه بالنساء وأن ذلك من الكبائر» 4. وأما ما ذهب إليه الشاشي من حمل التشبه على الكراهة فقد رده النووي 6، فالمسألة محسومة في المذاهب المعتمدة.
آثار التشبه على الفرد والمجتمع
التشبه بين الجنسين ليس مسألة شكلية، بل هو مخالف للفطرة التي خلق الله الناس عليها. قال المنجد: «من الفطرة أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها» 1، ثم قال: «وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة وفتح لأبواب الفساد وإشاعة للانحلال في المجتمع» 1. وقال الزحيلي في بيان التخنث: «ويحرم التخنث أيضًا وهو تشبه الرجال بالنساء في المشي والتكسر ولين الكلام ورقة الصوت والتزين بالحناء ونحو ذلك» 8. فالمسألة تتعلق بحفظ هوية كل جنس، وهو ما يحفظ للمجتمع توازنه.
التشبه في الزينة والمكياج
ذكر الزحيلي أن من التخنث «التزين بالحناء ونحو ذلك من أنواع المكياج والتحمير والتبييض وتطريف الأصابع» 8، ثم استثنى: «لكن يستحب الخضاب للنساء بالحناء ونحوه وأما التحمير ونحوه فيجوز بإذن الزوج وفي داخل البيت ويحرم بغير إذن الزوج وخارج المنزل» 8. فالتفريق بين ما يخص المرأة في بيتها وما يكون تشبهًا بالنساء من الرجل واضح في كلام أهل العلم.
ضوابط عملية للوالدين والمربين
ينبغي أن يُربى الأبناء على مخالفة الجنس الآخر في اللباس والهيئة، وأن يُعلَّموا أن هذا من الدين لا من التقاليد. وقد نص الحنابلة على حرمة بيع ما يُتخذ للتشبه ونسجه وخياطته 5، وهذا يلقي على التجار مسؤولية عدم الإعانة على المحرم. وقال المنجد: «فلا يجوز للرجل أن يلبس القلائد ولا الأساور ولا الخلاخل ولا الأقراط ونحوها» 1، وقال: «وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه من ثوب أو قميص ونحوه» 1. فالميزان هو العرف والاختصاص، لا مجرد اسم الثوب.
التنبيه على ما استهان به الناس
جعل المنجد هذا الباب من «محرمات استهان بها كثير من الناس» 1، وهذا يوجب على الدعاة والمربين بيان الحكم بلطف وحكمة، وربط الناس بفطرتهم التي فطرهم الله عليها 1، وبيان أن مخالفة الجنس الآخر في اللباس والهيئة من أسباب استقامة حياة الناس 1.
خلاصة القول: أن التشبه بين الرجال والنساء في اللباس والزينة والهيئة محرم في المذاهب الأربعة، للأحاديث الصحيحة في لعن المتشبهين والمتشبهات 23، وأن اللعن يدل على التحريم بل على كونه من الكبائر 4. والمحرم هو التشبه فيما يختص به الجنس الآخر عرفًا وهيئة وتفصيلًا 94، لا مجرد مشاركة الجنسين في أصل اللباس. فعلى المسلم أن يحافظ على رجولته، وعلى المسلمة أن تحافظ على أنوثتها، وأن يربيا أبناءهما على ذلك، وأن يتجنبا الإعانة على هذا المحرم ببيع أو شراء أو خياطة 5.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص115.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص212.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص74.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج460، ص3.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص171.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص39.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص262.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2683.
- 9↩
شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج9، ص140.
- 10↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج22، ص41.
- 11↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص97.