كيف تقضي زكاة الفطر إذا أخرتها عن وقتها؟
زكاة الفطر عبادة مؤقتة بزمن محدود، فرضها رسول الله ﷺ طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 1. وقد ينسى المسلم أو ينشغل أو يضيق به الوقت قبل صلاة العيد فيؤخرها، فيقع في نفسه السؤال: هل تسقط عني؟ وهل عليّ قضاء؟ وإلى من أصرفها الآن؟ هذه أسئلة عملية تتكرر كل عام، ولهذا نجمع لك في هذه المقالة خلاصة كلام أهل العلم في حكم تأخير زكاة الفطر ووقتها وكيفية قضائها ومصرفها، بأسلوب واضح موثق من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة.
وقت وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها
اتفق الفقهاء على أن الوقت المستحب لإخراج زكاة الفطر هو بعد طلوع فجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد 2، وقد جاء في «الموطأ» عن الإمام مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى 2. وقال ابن عبد السلام في الوقت الذي يستحب إخراجها فيه: «فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى» 3. وأما وقت الوجوب فينتهي عند الشافعية والحنابلة بغروب شمس يوم الفطر، قال الحنابلة: آخر وقت الفطرة غروب الشمس يوم الفطر للحديث «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» 4. وقال المالكية: يجوز إخراجها بعد صلاة العيد يوم الفطر ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها بل هي باقية في الذمة أبدًا حتى يخرجها كغيرها من الفرائض 4. فالمسألة إذن ذات وقتين: وقت فضيلة وأداء، ووقت انتهاء يُسأل بعده عن القضاء.
هل يجوز تعجيلها قبل العيد؟
ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» رواه البخاري 5، وذهب الحنابلة إلى أنه لا تُجزئ فطرة أخرجها قبل اليومين اللذين يليان العيد، لحديث «أغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» 5. فالتعجيل بيوم أو يومين جائز عند الجمهور، وما زاد على ذلك محل نظر.
حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها
تأخير زكاة الفطر عن وقتها المحدد له تفصيل عند أهل العلم. ففي مذهب المالكية: «وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَ يَوْمُ الْفِطْرَةِ قَائِمًا فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ» 3. وقال الشافعية: «فَمَنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ وَقَضَى وُجُوبًا فَوْرًا إِنْ أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ» 6. وقال الحنابلة: «وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ أَيْ يَوْمِ الْعِيدِ» 5، وقالوا أيضًا: «وَيَقْضِي مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَتَكُونُ قَضَاءً» 5. وأما من أخرها لعذر كنسيان أو غيبة ماله أو المستحقين، فلا إثم عليه عند الجمهور، قال الشافعية في تعليل الإثم: «لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاؤُهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِيهِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ سُرُورٍ» 6. فالإثم مرتبط بالتفريط مع القدرة، لا بمن غلبه النسيان أو ضاق به الوقت.
قول الجمهور في تأخيرها عن الصلاة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد مستحب فقط، وأن تأخيرها عن الصلاة جائز وتُجزئ إلى آخر يوم الفطر 7، ونُقل عن العراقي في «طرح التثريب»: «الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة» 8. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تأخيرها عن صلاة العيد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 7. فمن أخرها عن الصلاة من غير عذر فالأحوط له أن يبادر ولا يتساهل، ومن كان معذورًا فلا حرج عليه.
هل تُقضى زكاة الفطر إذا أُخرت عن وقتها؟
اتفق أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، بل تبقى دينًا في ذمة من وجبت عليه حتى يؤديها. قال المالكية: «وَلَا تَسْقُطُ الْفِطْرَةُ بِمَضِيِّ زَمَنِهَا بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ فِي الذِّمَةِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ» 4. وقال الشافعية: «وَقَضَى وُجُوبًا فَوْرًا» 6، أي يجب عليه قضاؤها على الفور إن أخرها بلا عذر. وقال الحنابلة: «وَيَقْضِي مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَتَكُونُ قَضَاءً» 5. وسُئل ابن جبرين رحمه الله عن من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد هل تسقط عنه؟ فأجاب: «من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه بل عليه أن يخرجها قضاء» 9. فالقضاء واجب، والمبادرة به أولى، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء لأن الرسول ﷺ أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد 9.
حكم من نسيها فأخرجها بعد الصلاة
من نسي إخراجها قبل الصلاة ثم أخرجها بعدها، فلا حرج عليه وتُجزئه. سُئل ابن باز رحمه الله عن رجل أعد زكاة الفطر قبل العيد ثم نسي إخراجها حتى صلى العيد، فأجاب: «لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي ﷺ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله» 9. وقال في موضع آخر عن من لم يخرجها إلا أثناء الخطبة بعد الصلاة نسيانًا: «إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ومن نسي ذلك فلا شيء عليه» 10. وقال أهل العلم في فتوى جماعية: «فأنتم معذورون في تأخيرها إلى ما بعد الصلاة» 7. فالعذر بالنسيان مرفوع، قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 9.
الإثم المترتب على تأخير زكاة الفطر
الإثم في تأخير زكاة الفطر يتحقق عند التفريط مع القدرة على الأداء في وقته. قال المالكية: «فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ» 3. وقال الشافعية: «فَمَنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ» 6، وعللوا ذلك بفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور 4. وقال الحنابلة: «وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ» 5. وأما من أخرها لعذر كغيبة ماله أو المستحقين أو نسيان، فلا إثم عليه، قال الشافعية في تعريف العذر: «كغَيْبَةِ مَالِهِ أَوْ مُسْتَحِقِّيهَا» 6. وقال ابن باز رحمه الله: «لأنك لم تؤخر ذلك عمدًا وإنما أخرته نسيانًا» 9. فالمدار على العمد والقدرة، ومن تعمد التأخير فعليه التوبة مع القضاء.
التوبة مع القضاء
من أخرها متعمدًا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويبادر بإخراجها قضاءً، لأنها حق للفقراء لا يسقط بترك الأداء في وقته. وقد نص الشافعية على وجوب القضاء فورًا إن أخرها بلا عذر 6، ونص الحنابلة على أنها تكون قضاءً 5. والتوبة الصادقة تقتضي العزم على عدم العودة إلى التفريط في العبادة المؤقتة.
مصرف زكاة الفطر المقضية
مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية الصدقات، وأخصهم بها الفقراء والمساكين، لأن المقصود الأعظم إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد. وقد جاء في الحديث: «زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ» 11. وقال الحنابلة في بيان حكمتها: «وَحِكْمَتُهُ كِفَايَةُ فَقِيرٍ أَيَّامَ عِيدٍ» 5. فإذا أُخرت زكاة الفطر وقُضيت بعد العيد، صُرفت إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، ولا يخرج مصرفها عن مصرفها الأصلي بتأخير الأداء.
حكم من دفعها لغير مستحقها
من دفع زكاة الفطر لغير مستحقها فهو ضامن لها، ويجب عليه إخراجها إلى مستحقها. جاء في فتوى جماعية: «وأما ما دفعتموه لمن لا يستحق فأنتم ضامنون له لكونكم فرطتم بصرفه في غير مصرفه فيجب عليكم المبادرة بإخراجه إلى مستحقيه من الفقراء فإنه دين في ذمتكم» 7. وأما ما دُفع لمن يستحق زائدًا على ما أخذه من قبل فقد أجزأ، لأن النصيب المدفوع للفقير من صدقة الفطر غير مقدر، ويجوز أن تُدفع عدة فطرات لمسكين واحد 7. فالمدار على التحقق من الاستحقاق قبل الدفع، ومن أخطأ فعليه التدارك.
خطوات عملية لمن أخر زكاة الفطر
إذا أخرت زكاة الفطر عن وقتها، فإليك خطوات عملية جامعة بين النصوص: أولًا، لا تيأس ولا تترك الأداء، فإنها لا تسقط بخروج الوقت بل تبقى في ذمتك حتى تخرجها 4. ثانيًا، بادر بإخراجها فورًا إن أخرتها بلا عذر، لأن الشافعية أوجبوا القضاء فورًا 6، والحنابلة جعلوها قضاءً 5. ثالثًا، إن كنت ناسيًا أو معذورًا فلا إثم عليك وتُجزئك 9. رابعًا، تحقق من مصرفها فادفعها إلى الفقراء والمساكين المستحقين 11. خامسًا، إن كنت دفعت بعضها لغير مستحقها فأخرج بدلًا عنه إلى مستحقيه 7. سادسًا، استغفر الله إن فرطت، واعزم على أدائها في وقتها في العام القادم قبل صلاة العيد 1.
تنبيه على المبادرة قبل الصلاة
ينبغي للمسلم أن يخطط لإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، اقتداءً بأصحاب النبي ﷺ الذين «كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» 5، حتى لا يقع في الحرج أو يضيق به الوقت، وحتى يتحقق المقصود من إغناء الفقراء في يوم العيد 6.
زكاة الفطر حق للفقراء لا يسقط بخروج وقتها، فمن أخرها ناسيًا أو معذورًا أجزأته ولا إثم عليه، ومن أخرها متعمدًا مع القدرة أثم وعليه القضاء فورًا مع التوبة. والوقت المستحب لإخراجها بعد فجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد، وآخر وقتها عند الجمهور آخر يوم الفطر. فبادر أخي المسلم بإخراجها في وقتها، وإن فاتك الوقت فأخرجها قضاءً إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، ولا تؤخر التوبة والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص197.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص373.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2043.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص442.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص112.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18482.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18473.
- 9↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج3، ص189.
- 10↩
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسين العفاني، ج3، ص188.
- 11↩
مجلس من أمالي أبي الفتح المقدسي_١، المقدسي، أبو الفتح، ج1، ص8.