أهمية أداء الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها لأجل الطهارة
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وقد أمر الله تعالى بأدائها في أوقات محددة فقال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. ومن أهم ما يشغل بال المسلم: كيف يوازن بين أداء الصلاة في وقتها وبين الطهارة التي هي شرط لصحتها؟ وهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة المباركة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، سائلين الله تعالى أن ينفع بها.
وجوب أداء الصلاة في وقتها
أجمع المسلمون على وجوب أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]. وقد بين النبي ﷺ أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 12. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 23]، قال: «ذلك على مواقيتها» 2. وقال النبي ﷺ: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر» 3. وقد حذر النبي ﷺ من تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» 2. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: «تأخير الصلاة عن وقتها المختار لغير عذر خلاف هدي النبي ﷺ وأنه تضييع للصلاة» 2. وقال ابن باز رحمه الله: «الواجب على المسلمين العناية بالصلاة وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعًا لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين» 3.
حكم تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة
اتفق أهل العلم على أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الطهارة إذا كانت الطهارة ممكنة قبل خروج الوقت، وأما إذا كان تأخيرها لأجل الطهارة يؤدي إلى خروج الوقت فإن الحكم يختلف باختلاف الحال. قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع: «ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت» 4، أي يسن تأخير الصلاة لحاقن البول أو الغائط أو من به نحو ذلك إذا كان الوقت واسعًا ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال. وأما إذا ضاق الوقت فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر. وقال الخضير: «وأما تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الطهارة مع عدم الماء فلا يجوز بحال» 5. وقال أيضًا: «الاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة وهذا أولى وأهم من الفضل المرتب على أداء الصلاة في أول وقتها» 5. وهذا في حال وجود الماء وعدم إمكان الطهارة الكاملة إلا بخروج الوقت، وأما مع عدم الماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. وقال ابن باز: «لا يجوز تأخيرها لغرض من الأغراض التي يمكن تأخيرها» 3. وقال أيضًا: «ليس له التأخير لكن لا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان مسافرًا أو كان مريضًا أو كان في حالة مطر وشق عليه الخروج إلى المساجد» 6. فالحاصل أن تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة لا يجوز إذا كان الوقت ضيقًا أو كان التأخير لغير عذر، وأما إذا كان الوقت واسعًا وكان في تأخيرها مصلحة راجحة كتحصيل الطهارة الكاملة فإنه يشرع، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت.
تعارض الطهارة مع وقت الصلاة وأيهما يقدم
إذا تعارض وقت الصلاة مع الطهارة، فإما أن يكون الوقت واسعًا أو ضيقًا. فإن كان الوقت واسعًا فإنه يقدم الطهارة ثم يصلي في الوقت، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها مع القدرة. قال ابن قاسم: «ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت» 4، أي يسن تأخير الصلاة لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. وأما إذا كان الوقت ضيقًا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال ابن قاسم: «وإلا صلى على حسب حاله» 4. وقال الخضير: «الوقت أوكد فرائض الصلاة فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة» 2. وقال أيضًا: «هذه المسألة فرع عن مسألة تقدمت ذكرناها في أول كتاب الطهارة وهي أن العلماء عنايتهم بالطهارة أولى وأقوى من عنايتهم بالوقت... لكن هل هذه المسألة بعينها تتفرع عن تلك أو نقول هذا اتقى الله ما استطاع ويصلي في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره» 5. وقال: «فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه» 5. فالمقصود أن الوقت إذا ضاق قدمت الصلاة على الطهارة الكاملة، فيصلي على حسب حاله، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة. وأما إذا كان الوقت واسعًا فإنه يقدم الطهارة الكاملة ثم يصلي، لأن ذلك أكمل وأفضل.
حكم من أخر الصلاة حتى خرج الوقت
من أخر الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه ضيع الصلاة التي هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. قال الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الغي: «واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم» 7. وقال النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إن الله يقول ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» 8. قال ابن باز: «تأخير العمل ليس عذرًا في تأخير الصلاة» 9، وقال: «ليس ما ذكرته عذرًا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله» 9. وقال أيضًا: «ليس له عذر شرعي أن يقدم أعماله الدنيوية والتجارية على الصلاة في وقتها» 6. وأما من أخر الصلاة لعذر شرعي كالنوم أو النسيان فإنه يصليها إذا ذكرها ولا إثم عليه، لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» 8. وأما من أخرها لغير عذر فإنه يجب عليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة. قال ابن باز: «فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء» 9. وقال في فتوى أخرى: «يجب عليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي تعينه على أداء الفرائض» 10.
فضل الصلاة على وقتها
الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» 12. وفي رواية: «الصلاة في أول وقتها» 1. قال ابن قاسم: «الوقت يعم أول الوقت وآخره والله يقبلها في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع» 4. وقال الزحيلي: «استحب الكل الإبراد بالظهر واستحب الحنفية تأخير العصر واستحب المالكية للفرد التأخير رجاء إدراك صلاة الجماعة واستحب الحنابلة تأخير العشاء وتأخير الظهر والمغرب للجمع بين الصلاتين في حالة الغيم بسبب المطر» 11. وقال ابن باز: «لا شك أن الواجب على المسلمين العناية بالصلاة وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعًا لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين» 3. وقال أيضًا: «الواجب على أهل البيت أن يجتهدوا في أداء الصلاة في وقتها والحرص على ذلك وعلى الرجال أن يصلوها في الجماعة إذا سمعوا النداء بادروا» 3. وقال في موضع آخر: «الأصل هو فعل الصلاة في وقتها كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] ويحرم تضييعها وتأخيرها عن وقتها» 7. فمن حافظ على الصلاة في وقتها كان من المفلحين، ومن ضيعها كان من الخاسرين.
كيف يوازن المسلم بين الطهارة ووقت الصلاة؟
على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها مع الطهارة الكاملة ما أمكن، فإن تعارض ذلك فالحكم يختلف بحسب الحال. فإذا كان الوقت واسعًا فإنه يقدم الطهارة الكاملة ثم يصلي في الوقت، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع القدرة. قال ابن قاسم: «ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت» 4. وأما إذا كان الوقت ضيقًا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال ابن قاسم: «وإلا صلى على حسب حاله» 4. وقال الخضير: «الاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة وهذا أولى وأهم من الفضل المرتب على أداء الصلاة في أول وقتها» 5. وقال أيضًا: «فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه» 5. فالمسلم ينبغي له أن ينظم وقته بحيث يؤدي الصلاة في وقتها مع الطهارة الكاملة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال ابن باز: «الواجب على المسلمين العناية بالصلاة وأن تؤدى في وقتها» 3. وقال: «فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء» 9.
إن أداء الصلاة في وقتها هو أعظم ما أمر الله به بعد الشهادتين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل الطهارة إذا كان الوقت ضيقًا أو كان التأخير لغير عذر. وعلى المسلم أن يحرص على الطهارة الكاملة ما أمكن، فإن تعارضت مع الوقت قدم الصلاة على الطهارة الكاملة وصلى على حسب حاله. ومن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر وجب عليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص659.
- 2↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج1، ص251.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص217.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص480.
- 5↩
شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج18، ص11.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص96.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1479.
- 8↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص218.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص379.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4515.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص674.