معنى التمتع والإفراد والقران في الحج وأحكام كل نسك
يستقبل المسلمون موسم الحج كل عام، وأول ما يواجه الحاجَّ قرارٌ عظيم قبل أن يلبس الإحرام: بأي نسك يحرم؟ فأنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، ولكل نوع صورته وأحكامه وما يترتب عليه من هدي أو صيام، وقد اختلف العلماء في أفضلية بعضها على بعض اختلافًا مشروعًا مبنيًا على الأدلة. والجهل بهذا الباب قد يوقع الحاج في ترك واجب أو ذبح هدي لا يلزمه، أو صيام لا يجب عليه، ولذلك كان لزامًا على من أراد الحج أن يعرف أنواع النسك معرفة واضحة قبل أن يهلَّ ملبّيًا 12.
تعريف أنواع النسك الثلاثة
النسك في اصطلاح الفقهاء هو ما يحرم به الحاج من حج أو عمرة أو هما معًا، وأنواعه ثلاثة: التمتع والإفراد والقران 12.
فالتمتع: «أن يحرم أولًا بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال ويأتي بها كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة وسمي تمتعًا لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له» 1.
والقران: «أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها» 1.
وأما الإفراد: «فأن يحرم بالحج مفردًا» 1، أي لا يقرن معه عمرة في ذلك السفر.
وقد انعقد الإجماع على مشروعية هذه الأنواع الثلاثة؛ فقد «أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء» 2، وقال النووي كما في النقل عنه: «وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران» 2.
الفرق العملي بين التمتع وغيره
المتمتع يلبي أولًا بعمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ثم حلَّ حلًّا كاملًا، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج 3. وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما حتى يوم العيد، وليس بينهما فرق في الأفعال؛ «فليس بين القارن والمفرد فرق من حيث الأفعال» 3، و«ليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد» 3.
حكم كل نوع من أنواع النسك
الأنواع الثلاثة جائزة مشروعة بالإجماع 2، والحاج مخير بينها؛ قال المصنف في العدة: «وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران» 4.
غير أن التخيير ليس على إطلاقه من كل وجه؛ فمن ساق الهدي معه فالأفضل في حقه القران، كما قال ابن عثيمين: «والإنسان فيها يخير ولكن الأفضل فيه التمتع إلا لمن ساق الهدي فالأفضل القران» 5.
وقد بيّن النبي ﷺ هذا المعنى في حق من ساق الهدي، ففي حديث عائشة رضي الله عنها: «من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» 4، أي أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى ينتهي من مناسك العمرة والحج جميعًا 4.
حكم من اعتمر ثم أراد الحج
من اعتمر عمرة منفردة لا ينوي بها التمتع إلى الحج، ثم أراد الحج، فهو مخير: إما أن يأتي بعمرة فيكون متمتعًا، وإما أن يحرم بالحج مفردًا 5. فالعبرة بنية التمتع حال الإحرام بالعمرة، لا بمجرد وقوع العمرة في أشهر الحج.
صفة كل نسك وما يلزم فيه من هدي أو صيام
صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحلَّ، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن 3. وصفة القران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج وبقي على إحرامه لا يحل منه إلا يوم العيد 3. وصفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد 3.
وأما الهدي: فالمتمتع والقارن عليهما هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي 4. قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 64، وهدي التمتع والقران «واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام وهو دم نسك لا جبران» 7.
فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 7، ويجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق 7. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران 7.
شرط وجوب الهدي
شرط وجوب هدي التمتع والقران ألا يكون الحاج من حاضرِي المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 6، وفسَّر البخاري حاضري المسجد الحرام بأنهم «المقيمين عنده» 6. فمن كان من أهل مكة أو المقيمين بها لم يجب عليه الهدي.
أفضلية أنواع النسك والخلاف فيها
اختلف العلماء في أفضل الأنواع الثلاثة اختلافًا مشهورًا، وسبب الخلاف اختلاف الروايات في صفة حج النبي ﷺ 2.
فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو المروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، إلى تفضيل الإفراد 2. وقال الشافعي في المشهور من مذهبه: «الصحيح منها الإفراد ثم التمتع ثم القران» 8. وذهب الأحناف إلى أن الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد 9. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران 10.
والراجح عند كثير من المعاصرين أن التمتع أفضل؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه به ونقلهم إليه، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» 10، ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله من بين سائر الأنساك 10.
أدلة كل قول
استدل من فضَّل القران بأن النبي ﷺ حج قارنًا، وهو لا يفعل إلا الأفضل 49. واستدل من فضَّل الإفراد بأن المفرد والمتمتع يأتيان بكل نسك بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده 8. واستدل من فضَّل التمتع بأن النبي ﷺ أمر الصحابة بالتحلل وجعلها عمرة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل 10.
وقد ذكر الشنقيطي أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يرون الإفراد أفضل 11، وأنه «ما ورد مما يخالف ذلك فهو مردود» عنده 11. والمسألة اجتهادية، ولا إنكار فيها على من أخذ بأحد الأقوال المعتبرة.
أخطاء شائعة في تحديد النسك
من الأخطاء الشائعة أن يظن الحاج أن مجرد أدائه العمرة في أشهر الحج يجعله متمتعًا ولو لم ينوِ التمتع؛ والصواب أن العبرة بالنية عند الإحرام، فمن اعتمر ولم يكن ناويًا الحج حينذاك فعمرته منفردة 5.
ومن الأخطاء أيضًا ظن بعض الناس أن القارن يلزمه طوافان وسعيان، والصواب أن «ليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد» 3.
ومنها ظن أن المفرد عليه هدي كالمتمتع، والصواب أن «الحاج المفرد فليس عليه هدي» 4.
نصيحة قبل الإحرام
ينبغي للحاج أن يحدد نسكه قبل أن يصل الميقات، وأن يسأل أهل العلم عن حاله إن كان قادمًا من بلده أو مقيمًا بمكة، لأن الهدي يجب على المتمتع والقارن دون المفرد 47، ولأن من ساق الهدي لزمه حكم خاص في التحلل 4.
أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وكلها جائزة بالإجماع 2، والمسلم مخير بينها 4، غير أن الأفضل في حق من لم يسق الهدي التمتع، وفي حق من ساقه القران 5. وعلى المتمتع والقارن هدي إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، فإن لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا 7. فاعرف نسكك قبل أن تحرم، واسأل أهل العلم إن أشكل عليك، واجعل نيتك واضحة من أول التلبية، فالحج عبادة تحتاج إلى علم قبل العمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص138.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص20.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج57، ص2.
- 4↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج41، ص9.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص57.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص605.
- 7↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص181.
- 8↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص146.
- 9↩
رؤوس المسائل للزمخشري، الزمخشري، ج1، ص253.
- 10↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج41، ص10.
- 11↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج4، ص355.