كيف يصلي المسافر الجمعة والظهر والعصر
كثيرًا ما يتردد المسافر في كيفية أداء الصلاة يوم الجمعة، بين من يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، وكيف يجمع بين الظهر والعصر قصرًا وجمعًا. وقد بيّن أهل العلم أحكام هذه المسائل تفصيلًا، مستندين إلى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وفي هذا المقال نوضح حكم صلاة الجمعة على المسافر، وهل تنعقد به، وحكم صلاته خلف مقيم، وحكم صلاة الظهر بعد الجمعة، وكيفية جمع المسافر بين الظهر والعصر وقصرها، مع ذكر الأدلة من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة. 1234567
حكم صلاة الجمعة على المسافر
المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهرًا؛ لأن السفر عذر يسقط وجوب الجمعة. قال ابن باز: «المسافر ليس عليه جمعة وإنما يصلي ظهرًا» 7. وقال في موضع آخر: «إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة» 5. فإذا حضرها وجبت عليه، وإن لم يحضرها سقطت عنه وصلى الظهر. وهذا مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع: «ومن سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها كخوف على نفسه أو ماله غير سفر إذا حضرها أي الجمعة وجبت عليه وانعقدت به» 3. فالمسافر إذا حضر الجمعة وجبت عليه، وإن لم يحضرها فلا جمعة عليه.
هل تنعقد الجمعة بالمسافرين
اختلف الفقهاء في انعقاد الجمعة بالمسافرين. فذهب الحنابلة إلى أنها لا تنعقد بهم منفردين، بل تصح منهم تبعًا لمن انعقدت به. قال البهوتي: «ولم تنعقد به الجمعة فلا يحسب من العدد المعتبر لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما تصح منه الجمعة تبعًا لمن انعقدت به» 3. وقال أيضًا: «فلو انعقدت بهم معهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين» 3. وأما المالكية فقد ذكروا أن المسافر إذا صلى الظهر ثم قدم بلدًا تقام فيه الجمعة وجبت عليه معهم 1. وهذا يدل على أنهم يرون انعقادها بالمسافرين تبعًا، لا استقلالًا. والمسألة اجتهادية، والأحوط للمسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة أن يصليها معهم.
صلاة المسافر خلف مقيم في الجمعة
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم في الجمعة، فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر. جاء في روضة الطالبين: «للْقَصْرِ أَرْبَعُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ فَإِنْ فَعَلَهُ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ» 2. وقال أيضًا: «وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ مُطْلَقًا» 2. فالمسافر إذا دخل مع الإمام المقيم في الجمعة لزمه أن يصليها أربعًا؟ لا، بل يصليها جمعة ركعتين مع الإمام، ولكن لا يقصرها قصر المسافر، بل يتبع الإمام في عدد الركعات. وأما إذا صلى خلف مقيم في صلاة رباعية كالظهر، لزمه الإتمام أربعًا. قال ابن باز: «المسافر إذا كان إمامًا سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعًا» 6. فالمسافر خلف المقيم يتم.
صلاة الظهر بعد الجمعة للمسافر
إذا صلى المسافر الجمعة مع الناس، فلا يصلي الظهر بعدها؛ لأن الجمعة تجزئه عن الظهر. وأما إذا لم يحضر الجمعة وصلى الظهر، ثم قدم بلدًا تقام فيه الجمعة، فقد ذكر المالكية أنه تجب عليه الجمعة معهم. جاء في الشرح الكبير: «أَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ الظُّهْرَ قَبْلَ قُدُومِهِ ثُمَّ قَدِمَ وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ نَاوِيًا إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَهُ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ» 1. وقال الدسوقي: «فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ أَيْضًا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ وَأَمَّا الْعَصْرُ فَالظَّاهِرُ إعَادَتُهُ اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا» 1. فالمسافر إذا صلى الظهر ثم حضر الجمعة وجبت عليه، ولا يعيد الظهر بعدها.
جمع المسافر بين الظهر والعصر وقصرها
يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذلك بين المغرب والعشاء، كما يجوز له قصر الرباعية إلى ركعتين. جاء في موسوعة الفقه: «أجمَعوا على أنَّ لمَن سافَرَ سَفرًا تُقصَرُ في مِثلِه الصَّلاةُ مِثلَ حَجٍّ أو جِهادٍ أو عُمرةٍ أن يَقصُرَ الظُّهرَ والعَصرَ والعِشاءَ يُصلِّي كلَّ واحدةٍ منها رَكعَتينِ رَكعَتينِ» 8. وقال الزحيلي: «يجوز عند الجمهور غير الحنفية الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت الثانية والجمعة كالظهر في جمع التقديم» 4. ولكن الجمعة لا تجمع مع العصر؛ لأن الجمعة صلاة مستقلة، ولا يصح جمع العصر إليها. قال ابن باز: «أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر بل عليه أن يصلي العصر في وقتها» 7. وقال ابن عثيمين: «لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر» 5. أما إذا صلى المسافر الظهر، فيجوز له جمع العصر معها قصرًا. قال ابن باز: «المسافر ليس عليه جمعة وإنما يصلي ظهرًا ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر» 7. ويشترط لجواز القصر ألا يقتدي بمقيم؛ لقوله في الروضة: «أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ» 2.
شروط القصر والجمع للمسافر
يشترط للقصر والجمع أن يكون السفر طويلًا مباحًا، وأن لا ينوي الإقامة، وأن لا يقتدي بمقيم. قال النووي: «لِلْقَصْرِ أَرْبَعُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ» 2. وقال ابن عثيمين: «يجوز الجمع لمن كان خارج البلد يقيمون اليومين والثلاثة لأنهم مسافرون أما إذا كانوا في ضواحي البلد القريبة بحيث لا يعدون مسافرين فلا يجوز لهم الجمع» 5. فالمسافر الذي يبعد عن البلد مسافة قصر يجوز له القصر والجمع، بشرط ألا يصلي خلف مقيم.
أحكام عملية للمسافر يوم الجمعة
خلاصة ما سبق: المسافر إذا لم يحضر الجمعة صلى الظهر، وله أن يقصرها ويجمع معها العصر. وإذا حضر الجمعة مع الناس وجبت عليه وصلاها معهم جمعة، ولا يجوز له جمع العصر معها، بل يصلي العصر في وقتها. وإذا صلى خلف إمام مقيم في صلاة رباعية لزمه الإتمام. وأما إذا صلى خلف مقيم في الجمعة فإنه يتبع الإمام في الركعتين، ولا يقصر. ويستحب للمسافر إذا حضر الجمعة أن يحرص على أدائها مع الجماعة، ولا يتهاون في ذلك. قال ابن باز: «إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة» 5. فالمسافر بين خيارين: إما أن يصلي الجمعة إن حضرها، وإما أن يصلي الظهر قصرًا وجمعًا إن لم يحضرها.
وبعد هذا البيان، يتضح أن المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة، فالأفضل له أن يحضرها ويصليها مع الناس، ولا يجمع معها العصر، بل يصلي العصر في وقتها. وإن لم يحضر الجمعة، صلى الظهر قصرًا وجمع معها العصر إن شاء. وعليه أن يتحرى السنة في ذلك، ويسأل أهل العلم في بلده عن التفاصيل التي قد تختلف باختلاف المذاهب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص381.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص391.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص327.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1372.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص369.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص217.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص215.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص78.