موقف عمر بن الخطاب من الصلاة في الكنائس وحكمها
يتكرر سؤال المسلم المقيم في بلاد الغرب أو المسافر: أين يصلي إذا لم يجد مسجدًا؟ وهل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ويُستدعى في هذا الباب موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين من يجعله مانعًا مطلقًا، ومن يجعله مقيدًا بحال الصور والتماثيل. والحقيقة أن في فعل عمر وأقواله تفصيلًا دقيقًا يفرّق بين دخول الكنيسة لغير الصلاة وبين الصلاة فيها، وبين الكنيسة الخالية من الصور والمشتملة عليها، وهو ما كشفته نصوص أهل العلم في كتب المذاهب والسنن 123. وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة، وتضع فعل عمر في سياقه الفقهي، ليعرف القارئ متى تُتَّقى الكنائس ومتى تُرخص الصلاة فيها عند الحاجة 45.
موقف عمر بن الخطاب من دخول الكنائس
الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن دخول كنائس النصارى في أعيادهم، فعن عطاء بن دينار قال: قال عمر: «لا تَعَلَّموا رَطانَةَ الأعاجِمِ ولا تَدخُلوا على المُشرِكينَ فى كَنائسِهِم يَومَ عيدِهِم فإِنَّ السَّخطَةَ تَنزِلُ عَلَيهِم» 6. وعنه أيضًا: «اجتَنِبوا أعداءَ اللهِ فى عيدِهِم» 6. والعلة التي بيّنها عمر نفسه في موضع آخر هي الصور والتماثيل، فقد جاءه رجل من عظماء النصارى يدعوه إلى طعامه، فقال عمر: «إنا لا ندخل كنائسكم يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل» 37. فموقفه إذن ليس منعًا مطلقًا من كل دخول، بل نهي عن مشاركة أهل الشرك في أعيادهم، ونهي عن الدخول حيث الصور المعظمة 63.
هل منع عمر الصلاة في الكنائس مطلقًا؟
ليس في النصوص الثابتة عن عمر منع مطلق للصلاة في الكنائس، بل الذي ورد عنه التفصيل. فقد روى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كُتِب إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانًا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها» 12. فهذا نص صريح في إذنه بالصلاة في الكنيسة بعد تطهيرها. وأما ما روي عنه أنه صلى في كنيسة بالشام فقد ضعّفه المحققون، وقال ابن تيمية: «لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب» 2. فالصواب أن يُنسب إلى عمر الإذن بالصلاة في الكنيسة النظيفة، والنهي عن الدخول لأجل الصور، لا المنع المطلق 123.
حكم الصلاة في الكنائس عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في الصلاة في الكنائس على أقوال: فذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها، وإباحة الصلاة فيها إذا كانت نظيفة، واستدلوا بفعل عمر وأبي موسى رضي الله عنهما، وبخبر «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا» 1. وذهب المالكية في المشهور، وابن عباس، إلى كراهة الصلاة فيها من أجل الصور 37. ونقل ابن تيمية روايتين عن أصحاب أحمد في الكنيسة النظيفة: عدم الكراهة، والكراهة، وعلّل المانعون بأن فيها تعظيمًا لمواضع الكفر ومحلًّا للشياطين 2. وأما الحنفية ففرّقوا في باب إحداث الكنائس بين ما فُتح صلحًا وما فُتح عنوة، ومنعوا من إحداث شيء في أرض العرب، وأجازوا إعادة ما انهدم من القديم 8.
التفريق بين الكنيسة النظيفة وذات الصور
محل الخلاف عند من كره الصلاة هو الكنيسة المشتملة على التماثيل والصور، أما النظيفة الخالية منها فقد رخص فيها جماعة من السلف: الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي عن عمر وأبي موسى 4. قال ابن قدامة: «ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» 4. وهذا التفريق هو الذي يحمل عليه فعل عمر في قصة نجران، إذ أمرهم بتطهيرها بالماء والسدر ثم الصلاة فيها 12.
دليل منع الصلاة في الكنائس من فعل عمر
يستدل من يمنع الصلاة في الكنائس بقول عمر: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور» 35. ووجه الاستدلال أن العلة المذكورة هي الصور، فإذا وُجدت في الكنيسة مُنعت الصلاة فيها، وإذا خلت منها زال المانع. وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في البيعة» وأورد قول عمر هذا، وأشار إلى أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل 45. فدلالة الأثر إذن مقيدة بالصور، وليست دليلًا على تحريم مطلق 37.
هل يُستدل بفعل عمر في الأحكام الفقهية؟
فعل الصحابي ونهيه من الأدلة المعتبرة عند الفقهاء، وقد اعتمد الحنابلة على أثر عمر في نجران في إباحة الصلاة في الكنيسة النظيفة 1، واعتمد المانعون على قوله في الصور 3. والمسألة اجتهادية، وكلٌّ استدل بجزء من الأثر، والأقرب جمعًا بين الروايات: المنع عند وجود الصور، والجواز عند خلوها مع الحاجة 45.
آثار عمر بن الخطاب في الكنائس والعهدة العمرية
لما صالح عمر نصارى الشام كتب لهم شروطًا عُرفت بالشروط العمرية، منها: «ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة ولا بيعًا ولا صوامع» 9. فمنعهم من إحداث كنائس جديدة، وأقرّ القديمة على حالها، وأباح لهم حرية العبادة في كنائسهم، ومنعهم من إظهار شعائرهم كالصليب والناقوس 9. وقد بنى الحنفية على هذا الأصل في باب إحداث الكنائس، فذكروا أن الأولى أن يصالحهم الإمام على شرط ما وقع صلح عمر من عدم إحداث البيعة والكنيسة 8. فآثار عمر في الكنائس إذن تنقسم إلى: منع الإحداث، وإقرار القديم، ومنع إظهار الشعائر، والنهي عن الدخول في أعيادهم 869.
أثر الشروط العمرية في فقه الأقليات
هذه الشروط تبيّن أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو البر والقسط، مع حفظ تميّز المسلمين في شعائرهم 9. ومن هنا قال الفقهاء المعاصرون: إذا تيسر وجود غير الكنائس لم تجز الصلاة فيها، لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وأما إذا لم يتيسر غيرها جازت للضرورة 5. وهذا التفصيل هو الذي يرفع الحرج عن المسلمين في بلاد الغرب، مع النصيحة ببذل الجهد في توفير المصليات 4.
حكم الصلاة في الكنائس اليوم عند الحاجة
إذا لم يجد المسلم مكانًا يصلي فيه غير كنيسة، جازت الصلاة فيها عند جمهور من المعاصرين، للضرورة، ولما روي عن عمر وأبي موسى 45. قال المفتون: «إذا تيسر وجود غير الكنائس ليُصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها... وأما إذا لم يتيسّر غيرها جازت الصلاة فيها للضرورة» 5. ويُشترط أن تكون نظيفة، وأن يتحرى استقبال القبلة، وأن يبتعد عن مواضع الصور والتماثيل إن أمكن 123. وأما غرف الصلاة المشتركة بين الديانات وفيها صلبان وأصنام، فلا تجوز الصلاة فيها إلا عند تعذر غيرها مع إزالة ما يمكن إزالته 4.
نصائح عملية للمسلم في بلاد الغرب
ينبغي للمسلم أن يبذل وسعه في البحث عن مصلى أو مسجد، فإن لم يجد فليصلِّ في الكنيسة عند الحاجة لا على سبيل التوسع، وليتجنب الأماكن التي فيها الصور والصلبان إن أمكنه ذلك، وليحرص على عدم التشبه بأهل الكتاب في أعيادهم، عملاً بنهي عمر 64. وليعلم أن الصلاة في الكنيسة عند الضرورة رخصة، لا أصل يُبنى عليه، والله أعلم 5.
خلاصة القول: موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصلاة في الكنائس ليس منعًا مطلقًا، بل هو تفصيل دقيق: نهي عن دخولها في أعياد أهل الكتاب ومشاركتهم 6، ونهي عن الدخول حيث الصور والتماثيل 37، وإذن بالصلاة فيها بعد تطهيرها عند الحاجة 12. وعلى هذا التفصيل بنى الفقهاء أقوالهم: فالحنابلة أجازوا الصلاة في الكنيسة النظيفة 1، والمالكية وابن عباس كرهوا الصلاة فيها من أجل الصور 37، والمعاصرون قيدوا الجواز بالضرورة 45. فالمسلم اليوم إذا لم يجد مسجدًا فليصلِّ في الكنيسة عند الحاجة، مع مراعاة النظافة واستقبال القبلة وتجنب مواضع الصور، وليجتهد في توفير مصلى خاص بالمسلمين 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص198.
- 2↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص514.
- 3↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج2، ص318.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8448.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1358.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص166.
- 7↩
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ابن المنذر، ج2، ص193.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص256.
- 9↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج67، ص5.