معنى القياس في اللغة والاصطلاح عند الأصوليين
القياس أصل من أصول الاستدلال التي عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، ولا تكاد تخلو مسألة مستجدة من نظر في نظيرها المنصوص عليه. ولما كان فهم المصطلح مفتاحًا لفهم حقيقته وأحكامه، كان لزامًا على طالب العلم أن يعرف معنى القياس في اللغة والاصطلاح، وأن يدرك سر اختلاف الأصوليين في تعريفه، وأثر ذلك في تصور أركانه وحجيته. وفي هذه المقالة نقف على المعنى اللغوي للقياس عند أهل اللغة، ثم على أشهر تعريفاته الاصطلاحية عند الأصوليين، مع بيان الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وأركان القياس وشروطه، ومكانته بين الأدلة الشرعية 123.
معنى القياس في اللغة
القياس في اللغة مصدر قاس يقيس قيسًا وقياسًا، وأصله التقدير والتسوية، يقال: قاس الشيء بغيره إذا قدّره على مثاله وساواه به 1. وقد ذكر أهل اللغة أن القياس يدور على معنيين: الأول التقدير، قال ابن فارس: «والقياس تقدير الشيء بالشيء» 2، ويقال: قاس الشيء يقيسه قياسًا وقيسًا أي قدّره، والمقياس المقدار 2. ومنه قولهم: قاس الطبيب قعر الجراحة قيسًا، أي مقدار عمق الجرح 2. والمعنى الثاني التشبيه، فيقال: يقتاس الشيء بغيره، أي يقيسه به، ويقال: يقتاس بأبيه اقتياسًا، أي يسلك سبيله ويقتدي به 2. وقال الشنقيطي: «اعلم أن القياس في اللغة التقدير والتسوية، يقال: قاس الثوب بالذراع، وقاس الجرح بالميل» 4. فالمعنى اللغوي جامع بين تقدير الشيء على مثاله، وبين التشبيه والمساواة 24.
أصل اشتقاق لفظ القياس
أشار العراقي إلى أن القياس لغة هو التقدير والتسوية، ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح عليه، لأن فيه مساواة الفرع للأصل 3. فالنقل الاصطلاحي لم يكن بعيدًا عن أصل الوضع اللغوي، بل هو امتداد له وتوسع في استعماله 3.
معنى القياس في الاصطلاح عند الأصوليين
اختلف الأصوليون في تعريف القياس الاصطلاحي اختلافًا كثيرًا، وسبب اختلافهم نظرهم في أن القياس فعل المجتهد أو دليل مستقل بذاته 3. فمن ذهب إلى أنه فعل المجتهد عبّر في تعريفه بالحمل أو الإثبات أو الإلحاق وما في معناه، ومن ذهب إلى أنه دليل بذاته عبّر بالاستواء أو المساواة 3. ومن أشهر تعريفات المذهب الأول تعريف الباقلاني: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما» 13. وعرّفه البيضاوي بأنه: «إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم» 13. واختار غير واحد من الأصوليين تعريفه بأنه: «حمل معلوم على معلوم» أي إلحاقه به في حكمه لمساواته له في علة الحكم 4. وعرّفه بعضهم بأنه: «رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم» 5.
سبب اختلاف التعريفات
بيّن أهل العلم أن سبب الاختلاف راجع إلى اعتبار القياس فعل المجتهد أو دليلًا بذاته، فمن رآه فعلًا للمجتهد قال: حمل أو إثبات أو إلحاق، ومن رآه دليلًا مستقلًا قال: مساواة أو استواء 3. وذكر إمام الحرمين أن القياس يتعذر الحد الحقيقي لاشتماله على حقائق مختلفة، فالحكم قديم والفرع والأصل حديثان والجامع علة، وكل ما قيل في تعريفه فإنه رسوم 6. وهذا يفسر تعدد العبارات مع اتفاق المعنى المقصود 6.
الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
المعنى اللغوي للقياس عام يشمل كل تقدير وتسوية وتشبيه، وأما المعنى الاصطلاحي فهو أخص، لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي بعلة جامعة بينهما 15. فبينهما عموم وخصوص: فكل قياس اصطلاحي هو نوع من التقدير والمساواة، وليس كل تقدير لغوي قياسًا أصوليًا 23. ومن هنا قال العراقي إن لفظ القياس نقل من معناه اللغوي إلى المصطلح عليه لأن فيه مساواة الفرع للأصل 3. وبهذا يظهر أن الاصطلاح لم يخرج عن أصل الوضع، بل قيّده بقيود الشرع وأركانه 35.
أثر المعنى اللغوي في فهم المصطلح
معرفة المعنى اللغوي تعين على فهم المصطلح، لأن القياس الأصولي مبني على تقدير الفرع بالأصل ومساواته له في العلة 23. ولذلك كان من أنكر القياس أو نازع في حجيته لا يستطيع أن ينكر معناه اللغوي، وإنما يقع النزاع في ثبوته دليلًا شرعيًا 14.
أركان القياس وشروطه
القياس عند الأصوليين يقوم على أركان أربعة: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة الجامعة 5. فالأصل هو ما نص عليه الكتاب أو السنة أو أجمع عليه، والفرع هو المسألة الحادثة والنازلة المستجدة التي لا نص فيها، والمراد إلحاقها بالأصل 5. والحكم هو حكم الأصل المراد تعديته إلى الفرع، والعلة هي الوصف الموجود في الأصل والفرع الجامع بينهما 5. ومن أشهر الأمثلة قياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم 5. ولا يصح القياس إلا إذا تحققت شروط كل ركن، ومنها أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا منضبطًا مناسبًا للحكم، وأن ينتفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع 56.
العلة الجامعة وأثرها
العلة الجامعة هي روح القياس، فبها يتحقق الإلحاق، وإذا لم توجد علة حكم الأصل في الفرع لا يحصل إثبات حكمه فيه 3. ولذلك عرّف البيضاوي القياس بأنه إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم 3. ومن هنا كان البحث في تحقيق المناط والعلة من أدق مباحث الأصول 1.
حجية القياس ومكانته بين الأدلة
القياس أصل من أصول الأدلة الشرعية عند جمهور أهل العلم، وقد وردت له شواهد في السنة، منها ما ذكره البيهقي في باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسًا على ما رويناه في النهوض في الركعة الأولى 7. وهذا يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يستعملون القياس في فهم الأحكام 7. وقد سماه الشنقيطي قياس التمثيل المعروف في الأصول، وذكر أن الأصوليين كثروا في تعريفه مع مناقشات معروفة 4. ومكانته أنه يُرجع إليه عند عدم النص والإجماع، فيُلحق الفرع بالأصل بعلة جامعة، وهو من عمل المجتهد ودليل من أدلة الشرع عند الجمهور 135.
القياس بين الأدلة الشرعية
ترتيب الأدلة عند الأصوليين: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فالقياس دليل يرجع إليه عند عدم النص والإجماع 15. وقد نص غير واحد على أن القياس الصحيح هو إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم 4. وأما القياس الفاسد فهو ما اختل فيه شرط من شروط صحته، ويزاد في تعريفه قيد «عند الحامل» ليشمل الفاسد 4.
وبعد هذا العرض يتبين أن القياس في اللغة هو التقدير والتسوية والتشبيه، وفي الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي بعلة جامعة بينهما 125. واختلاف الأصوليين في تعريفه راجع إلى نظرهم في حقيقته، هل هو فعل المجتهد أو دليل بذاته 3. وعلى طالب العلم أن يعتني بفهم أركانه وشروط العلة الجامعة، وأن يدرك مكانته بين الأدلة، ليكون استعماله للقياس منضبطًا بضوابط الشرع، لا مجرد تقدير لغوي بلا مستند 56.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص379.
- 2↩
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، حسنة القرني، ج1، ص77.
- 3↩
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، حسنة القرني، ج1، ص82.
- 4↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج4، ص177.
- 5↩
التحقيقات على شرح الجلال للورقات، فضل مراد، ج1، ص297.
- 6↩
الوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي، ج1، ص16.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص194.