الموازنة بين المصالح والمفاسد في الفقه الإسلامي
يعيش المسلم اليوم في زحام من الخيارات والفتن، ويحتاج إلى فقه يزن به الأمور، فيعرف أي المصالح يقدّم وأي المفاسد يدرأ. والموازنة بين المصالح والمفاسد ليست باباً نظرياً في كتب الأصول، بل هي روح الشريعة التي دارت عليها أحكامها، كما قرر أهل العلم أن الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 1. وفي هذا المقال بيان لتعريف هذه الموازنة وموقعها من أصول الفقه، وأدلتها، وضوابطها، ومراتبها، مع تطبيقات عملية تعين القارئ على استعمالها في واقعه.
تعريف الموازنة بين المصالح والمفاسد وموقعها من أصول الفقه
الموازنة بين المصالح والمفاسد هي النظر في الأمر الذي اختلطت فيه المصلحة بالمفسدة، ثم الحكم بتقديم الأرجح منهما شرعاً. وقد قرر أهل العلم أن المصالح إذا اختلطت بالمفاسد ألغيت المصالح لدرء تلك المفاسد، ولهذا يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 1. ويحتاج الباحث في ذلك إلى فقه الأولويات وترتيب الموازنات، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، وهذه مقدمة على التحسينيات 1. وقد أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد 2، وهذا يدل على أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها الفقه 2.
معيار الفقيه في الموازنة
الفقيه من يوازن بين المصلحة والمفسدة، ويعرف خير الخيرين فيقدمه، وشر الشرين فيدرؤه 1. وهذا المعيار هو الذي يجعل الفتوى تنزل على الواقع دون جمود، فتراعي المآلات والنتائج لا مجرد ظواهر الأفعال.
الأدلة الشرعية على اعتبار المصالح ودرء المفاسد
من أعظم أدلة هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3. وفي رواية عنده: «من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه» 3. وهذا الحديث أصل في منع الإضرار بالنفس وبالغير، ومنع مقابلة الضرر بالضرر، وهو الأساس الذي بنى عليه الفقهاء قاعدة درء المفاسد.
التكليف بحسب الاستطاعة
ومن الأدلة أيضاً قوله ﷺ: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم»، رواه مسلم في الصحيح 4. ففيه أن النهي عن المفاسد يعتريه ما يعتري الأمر من مراعاة القدرة، وهذا أصل في الموازنة بين المصلحة والمفسدة عند العجز والتعارض.
ضوابط تقديم المصلحة على المفسدة عند التعارض
ليس لأحد أن يقدم مصلحة على مفسدة بمجرد الهوى، بل للترجيح ضوابط ذكرها أهل العلم. فأولها تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة عند التعارض، لأن الشارع أشد عناية بترك المفاسد من تحصيل المصالح 12. وثانيها النظر في مراتب المصالح والمفاسد، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينيات 1. وثالثها اعتبار الكليات الخمس التي تواترت الرسل على وجوب المحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال 1.
تقديم خير الخيرين ودفع شر الشرين
إذا لم يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة، ولم يمكن دفع المفسدة بالكلية، فالواجب ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا 1. وهذا هو الضابط الذي يمنع من إلغاء المصالح كلها عند أدنى مفسدة، ويمنع في الوقت نفسه من إهمال المفاسد طلباً لمصلحة يسيرة.
تطبيقات فقهية للموازنة بين المصالح والمفاسد
ذكر العلماء أمثلة عملية تجلي هذه القاعدة، منها أنه ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، وليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضرراً بيناً، كاتخاذ طاحون بجانب دار جاره يوهن البناء، أو معصرة أو فرن يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو كنيف أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالته 2. ففي هذه الأمثلة كلها روعي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة 2.
في العبادات
ومن التطبيقات في العبادات ما ذكره البيهقي في باب المريض يفطر ثم لا يصح حتى يموت، فلا يكون عليه شيء 4، فروعي التخفيف عن المكلف عند العجز عن القضاء، لأن التكليف منوط بالاستطاعة كما في الحديث: «وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم» 4. وفي هذا دليل على أن المشقة المؤدية إلى الضرر مرفوعة، وأن المصلحة في التخفيف مقدمة على مصلحة إلزام المعذور بما لا يقدر عليه.
مراتب المصالح والمفاسد وترتيبها عند العلماء
رتب أهل العلم المصالح ثلاث مراتب: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، وهذه مقدمة على التحسينيات 1. والضروريات هي الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسب والمال 1. فإذا تعارضت مصلحة في حفظ المال مع مفسدة في حفظ النفس، قدم حفظ النفس، لأنها أعلى رتبة. وإذا تعارضت مصلحة تحسينية مع مفسدة حاجية، قدم درء المفسدة الحاجية.
ثمرة معرفة المراتب
إذا علم الباحث هذه الأمور استطاع أن يقدم ما يستحق التقديم عند الاختلاط أو التعارض 1. ومن غير هذا الترتيب يقع الخلط، فيقدم أمراً تافهاً على أصل عظيم، أو يترك مصلحة راجحة خوفاً من مفسدة مرجوحة.
الموازنة بين المصالح والمفاسد فقه عملي لا غنى عنه لكل مسلم، وخاصة في زمن كثرت فيه الاختلاطات. فاجعل أخي القارئ معيارك: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 12، وقدم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات 1، واعتبر الكليات الخمس 1، ووازن بين خير الخيرين وشر الشرين 1. وإذا أشكل عليك أمر فارجع إلى أهل العلم الراسخين، ولا تستعمل هذه القاعدة لتبرير ما تشتهي، فإنها أمانة ومسؤولية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.