متابعة الإمام في الهيئة وأثرها في صحة الصلاة
الصلاة ركن الإسلام الأعظم، وصلة العبد بربه، ولا تستقيم إلا بأداء أركانها وهيئاتها على الوجه المشروع. ومن أعظم ما يحرص عليه المسلم في صلاته الجماعة، إذ جعل الشرع الإمام ليؤتم به، وأمر المأموم بمتابعته في أفعال الصلاة. وقد كثر في زماننا تساهل بعض المصلين في متابعة الإمام، فتجد من يسبقه في الركوع أو السجود، أو يوافقه فيهما، أو يتخلف عنه، جهلًا أو استعجالًا. وهذا خطأ عظيم يخل بصحة الصلاة أحيانًا، وينقص أجرها أحيانًا أخرى. لذلك كان لزامًا بيان حكم المتابعة والمسابقة والموافقة، وأثر ذلك في صحة الصلاة، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، حريصًا على سنة نبيه ﷺ. قال النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا» 1، وقال: «فلا تختلفوا عليه» 2. فالمتابعة هي الأصل، والمخالفة هي المنهي عنها.
حكم متابعة المأموم لإمامه في الهيئات
المتابعة هي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، بحيث يكون فعله عقب فعل الإمام. وقد دل على وجوبها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا» 2. قال النووي: «فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود وأنه يفعلها بعد الإمام» 3. وقال ابن حجر: «الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة فتنفى المقارنة والمسابقة والمخالفة» 4. فالمتابعة واجبة في جميع هيئات الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه أو يوافقه على وجه المقارنة، بل يكون تابعًا له.
الفرق بين المتابعة والمسابقة والموافقة
المتابعة: أن يبدأ المأموم الفعل بعد شروع الإمام فيه، فيكون فعله عقب فعل الإمام. والمسابقة: أن يسبق المأموم إمامه في الفعل، فيركع قبله أو يسجد قبله. والموافقة: أن يقارن المأموم إمامه في الفعل، فيكونان معًا. وقد نص أهل العلم على أن المتابعة هي المشروعة، والمسابقة محرمة، والموافقة مكروهة. قال ابن حجر: «الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة فتنفى المقارنة والمسابقة والمخالفة» 4. وقال في فتوى: «المشروع للمأموم متابعة الإمام فيكون ركوعه بعد ركوع الإمام وهكذا في باقي أحوال الصلاة ولا يوافقه فإن الموافقة المقارنة للإمام مكروهة أما مسابقة الإمام فحرام للنهي عنها» 5. واستدلوا على تحريم المسابقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» 5. وعلى كراهة الموافقة بحديث: «فلا تختلفوا عليه» 2، فإن الموافقة نوع من الاختلاف.
أثر المسابقة والموافقة على صحة الصلاة
أما المسابقة: فإن كانت عمدًا فهي محرمة، وقد نص العلماء على بطلان الصلاة بها. قال في الفتوى: «مسابقة الإمام محرمة وإذا وقعت عمدًا بطلت صلاته» 6. وقال ابن عابدين فيمن ركع قبل إمامه: «ولو ركع قبل الإمام فلحقه إمامه فيه صح ركوعه وكره تحريمًا» 7، أي أنه يأثم ولكن الصلاة صحيحة إذا لحقه الإمام في الركوع. وأما الموافقة: فهي مكروهة ولا تبطل الصلاة، لأنها ليست سبقًا. قال في الفتوى: «الموافقة المقارنة للإمام مكروهة» 5. وأما التخلف عن الإمام: فإن كان لغير عذر حتى يسبقه الإمام بركن كامل، فقد اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة. فذهب الحنابلة إلى البطلان، وذهب الجمهور إلى عدم البطلان مع الإثم. قال في الفتوى: «التخلف عن الإمام وإطالة السجود بعد رفعه منه خلاف السنة الواضحة بلا شك بل قد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة عند بعض العلماء الذين يرون أن المأموم إن تخلف عن الإمام لغير عذر حتى سبقه بالركن بطلت صلاته وهو ترجيح الشيخ العثيمين» 3. فالأحوط للمسلم أن يحرص على المتابعة، ويجتنب المسابقة والموافقة والتخلف.
حكم من سبق إمامه بركن أو رفع قبل إمامه
من سبق إمامه بركن كأن يركع قبله أو يسجد قبله، فإنه آثم، وصلاته في خطر. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تبادرون أئمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» 4. وعن عمر رضي الله عنه: «أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه» 4. وهذا يدل على أن السابق يجب عليه أن يرجع فيتابع إمامه، ويمكث قدر ما سبقه به. وأما حكم الصلاة: فإن كان السبق عمدًا فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة، كما تقدم. وإن كان سهوًا أو جهلًا، فالصلاة صحيحة مع الإثم إن كان عالمًا، أو بغير إثم إن كان جاهلًا. قال ابن عابدين: «ولو ركع قبل الإمام فلحقه إمامه فيه صح ركوعه وكره تحريمًا» 7. فالمسابقة محرمة، ويجب على المأموم أن يتجنبها، ويلزم نفسه بالمتابعة.
مقدار ما يدركه المأموم مع الإمام في الهيئات
المقصود بإدراك الركعة مع الإمام أن يدرك المأموم الإمام في الركوع قبل أن يرفع، أو يدرك جزءًا من القيام. قال ابن عابدين: «الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع» 7. فإذا أدرك المأموم الإمام في الركوع، أدرك الركعة. وإن لم يدرك الركوع مع الإمام، وجبت عليه متابعة الإمام في السجدتين، ولكن لا تحسب له الركعة. قال ابن عابدين: «ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له» 7. وأما إذا ركع المأموم قبل الإمام ثم لحقه الإمام في الركوع، صح ركوعه، كما تقدم. وأما إذا سجد المأموم مرتين والإمام في الأولى، لم تجزئه سجدته عن الثانية 7. فالمدار على متابعة الإمام في الهيئات، وعدم مسابقته، فإن أدرك المأموم الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فعليه المتابعة فيما بقي.
أثر المتابعة في سجود السهو
من المسائل المتعلقة بالمتابعة: متابعة الإمام في سجود السهو. فإذا سجد الإمام للسهو، وجب على المأموم متابعته، سواء عرف سبب السهو أم لم يعرفه. قال في الفتوى: «متابعة الإمام في سجود السهو واجبة وإن لم يعلم سببه» 8. وقال ابن عثيمين: «إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال» 9. وأما إذا كان سجود السهو بعد السلام، فإن كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة لزمته المتابعة، وإن كان مسبوقًا لم يتابعه لتعذر المتابعة، ولكن إن أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام 9. وقال أيضًا: «القاعدة أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» 10. فالمتابعة في سجود السهو واجبة، وتركها قد يبطل الصلاة عند بعض العلماء. قال النووي: «فإن ترك موافقته عمدًا بطلت صلاته» 8. فليحرص المأموم على متابعة إمامه في كل شيء، حتى في سجود السهو.
مما تقدم يتبين أن متابعة الإمام في الهيئات واجبة، وأن المسابقة محرمة وقد تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة، والتخلف عن الإمام خلاف السنة وقد يبطل الصلاة. فعلى المسلم أن يحرص على متابعة إمامه في الركوع والسجود والرفع وغيرها، وأن يجتنب المسابقة والموافقة، وأن ينبه من يرى منه خطأ في ذلك برفق وحكمة. وليعلم أن صلاته لا تتم إلا باتباع سنة النبي ﷺ القائل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 1. فليكن حرصه على المتابعة دليلًا على تعظيمه لشعائر الله، وطلبًا لصحة صلاته وقبولها عند ربه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.
- 2↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص38.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10065.
- 4↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص174.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص21.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1661.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص61.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10631.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص46.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص47.