اجتماع العيد والجمعة: هل تسقط الجمعة لمن شهد العيد؟
يتكرر كل عام سؤالٌ يقلق كثيرًا من المصلين: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فهل يلزم من صلّى العيد أن يحضر الجمعة بعد ساعات قليلة؟ وهل تسقط عنه الفريضة أم يبقى عليه ظهرٌ يصليه؟ مسألة قديمة تكلّم فيها الفقهاء والمحدّثون، وترتبط بواقع الناس اليوم في المدن الكبرى حيث يشقّ على كثيرين الجمع بين الصلاتين. هذا المقال يبيّن أقوال أهل العلم وأدلتهم، ويجمع بين النصوص الشرعية وكلام الفقهاء، ليخرج القارئ بفهم واضح وعمل مطمئن 12.
حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد
اتفق أهل العلم على أن صلاة العيد تُقام في يومها ولو وافق يوم الجمعة، وأن الجمعة تُقام أيضًا في المساجد لمن حضرها، ثم اختلفوا في لزومها لمن شهد العيد. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وأحمد في رواية، إلى أن حضور الجمعة لا يسقط عن أهل البلد بمجرد شهود العيد، لأن الأصل وجوبها، ولأن صلاة العيد سنة لا تُسقط فرضًا 1. وذهب الحنابلة في المعتمد، وهو قول عند الشافعية في أهل القرى، إلى سقوط وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد، ويصلّي مكانها الظهر 32. وقال ابن باز رحمه الله: «نعم إذا وافقت صلاة العيد وصلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي ﷺ لكن يصلي ظهرا» 4.
أقوال الفقهاء في سقوط الجمعة بالعيد
حكى النووي في «المجموع» الخلاف فقال: «وَقَالَ أَحْمَدُ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ الْبَلَدِ وَلَكِنْ يَجِبُ الظُّهْرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَا أَهْلِ الْقُرَى» 5. وقال العيني في «البناية» عن صلاة العيد: «وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا» 6، وهو تفصيل في مسألة أخرى لكنه يبيّن أن العيد ليس فرضًا كالجمعة عند الحنفية. وحكى ابن عثيمين الخلاف بقوله: «فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة» 7، ثم رجّح السقوط وقال: «إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد وتُقام صلاة الجمعة كما كان النبي ﷺ يفعل ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة ولكن لابد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركها» 7.
الأدلة من السنة على اجتماع العيد والجمعة
استدل القائلون بالسقوط بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فَصَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال النووي: «بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُد» 5. وروى النسائي في «باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» عن معاوية أنه سأل زيد بن أرقم: «أشَهِدْتَ مع رسول الله ﷺ عيدين قال نعم صلَّى العيدَ... ثُمَّ رخَّص في الجمعة» 8. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» 9، ورواه أبو داود وابن ماجه، وقال النووي: «بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ» 5، لكن يتقوى بغيره. واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ 1، وبقاء شروط الجمعة، وبأن العيد سنة لا تُسقط فرضًا 1.
أثر ابن الزبير وموقف ابن عباس
روى النسائي أن «عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ» 8، أي لم يصلِّ الجمعة. وذكر العباد في شرحه أن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: «أصاب السنة» 10، وبيّن أن الصحابي إذا قال «هذه سنة» فله حكم الرفع إلى النبي ﷺ 10. وهذا الأثر من أقوى ما يُستدل به على سقوط لزوم الجمعة عمّن شهد العيد، وإن كان بعض أهل العلم حمله على أهل القرى دون أهل المصر 2.
وجوب صلاة الظهر على من لم يشهد الجمعة
مما يكاد يكون محل اتفاق بين القائلين بالسقوط أن من لم يحضر الجمعة يوم العيد يلزمه أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت لا يسقط بحال. قال ابن عثيمين: «ولكن لابد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركها» 7. وقال ابن باز: «لكن يصلي ظهرا عليه أن يصلي ظهرا إن تيسر جماعة صلاها جماعة وإلا صلاها وحده» 4. ونقل النووي عن عطاء قولًا شاذًا: «إذَا صَلَّوْا الْعِيدَ لَمْ تَجِبْ بَعْدَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَلَا الظُّهْرِ وَلَا غَيْرِهِمَا إلَّا الْعَصْرَ» 5، وردّه العباد بقوله: «فمن قال من أهل العلم إن صلاة الظهر تسقط يوم العيد... فقوله غير صحيح» 10. فالصواب وجوب الظهر على من لم يحضر الجمعة، وهو ما عليه جمهور من رخّص في ترك الجمعة 34.
هل تسقط الجمعة عن أهل البوادي ومن شهد العيد؟
خصّ الشافعية السقوط بأهل القرى الذين لا تنعقد بهم الجمعة، وأما أهل البلد فتلزمهم الجمعة. قال النووي: «وَالْمَذْهَبُ مَا سَبَقَ وَهُوَ سُقُوطُهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ النِّدَاءُ» 5. واستدلوا بخطبة عثمان رضي الله عنه: «مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» 32. وأما الحنابلة فسوّوا بين أهل البلد والقرى في السقوط، إلا الإمام فإنه لا تسقط عنه الجمعة إذا وجد العدد 2. وقال ابن باز: «وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل» 4، فبيّن أن حضورها أفضل مع سقوط الوجوب.
كيف يُعمل بهذه المسألة اليوم؟
الذي يظهر من مجموع النصوص أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي تتسع فيها الآراء، وأن الأحوط للمسلم أن يحضر الجمعة إن تيسّر له ذلك، خروجًا من الخلاف، وعملًا بقول الجمهور، وقد قال ابن باز: «وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل» 4. ومن لم يحضرها لعمله بقول من رخّص، فعليه أن يصلي الظهر أربعًا، ولا يترك الفريضة بحال 710. وينبغي للمساجد أن تقيم الجمعة لمن حضر، كما قال ابن باز: «إن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر ومن لم يصل معهم صلى ظهرا» 4. وبهذا يجتمع الناس على طاعة ويسر، ولا يقع بينهم تنازع في يوم هو يوم فرح وعبادة.
خلاصة القول في المسألة
خلاصة المسألة أن صلاة العيد تُقام، والجمعة تُقام في المساجد، ومن شهد العيد فله رخصة في ترك الجمعة عند جماعة من أهل العلم، وعليه أن يصلي الظهر، ومن حضر الجمعة فهو أفضل وأكمل 34. والرخصة ثابتة في السنة بحديث زيد بن أرقم وأبي هريرة، وإن كان في أسانيدهما كلام، فقد عضدها أثر ابن الزبير وتصويب ابن عباس له 810. وعلى المسلم أن يتبع الدليل ولا يحرج نفسه ولا غيره، فالدين يسر، والله أعلم.
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد مسألة فقهية دقيقة، والأقوال فيها معروفة: فمن أهل العلم من يرى لزوم الجمعة للجميع، ومنهم من يرى سقوطها عمّن شهد العيد مع وجوب الظهر، ومنهم من يخصّ السقوط بأهل القرى. والراجح في مثل هذا أن يعمل المسلم بما يطمئن إليه قلبه من أقوال أهل العلم، وأن يحرص على الجمعة إن استطاع، فإن تركها صلّى الظهر ولا يترك الفريضة. وليكن يوم العيد يوم فرح وعبادة واجتماع، لا يوم تنازع وخصام، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص38.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص479.
- 3↩
الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، عادل بن سعد، ج1، ص149.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص354.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص492.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص119.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص171.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج3، ص304.
- 9↩
فوائد ابن ماسي، ابن ماسي، ج1، ص98.
- 10↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج135، ص13.