كيف أقضي ما فاتني من صيام رمضان مع الست من شوال؟
يتساءل كثير من المسلمين مع بداية شهر شوال: كيف أقضي ما فاتني من صيام رمضان وأصوم الست من شوال؟ وهل الأفضل تقديم القضاء أم الست؟ وهل يحصل ثواب الست لمن صامها قبل القضاء؟ هذه أسئلة مهمة تمس حياة المسلم العبادية، وقد اختلف فيها أهل العلم قديمًا وحديثًا، فمنهم من يرى وجوب تقديم القضاء، ومنهم من يرى جواز تقديم الست، ولكل فريق أدلته. في هذا المقال نجمع أقوال أهل العلم ونبين الراجح، مع النصوص الشرعية، ليكون القارئ على بصيرة من أمره.
حكم صيام الست من شوال
صيام ستة أيام من شوال سنة مستحبة، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» 1. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها، وهي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة وغيرهم 2. ويستثنى من ذلك يوم العيد، فلا يجوز صومه 3. ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة، لكن التتابع أفضل 4.
حكم قضاء صيام رمضان: على الفور أم على التراخي؟
قضاء صيام رمضان واجب على من أفطر فيه بعذر أو بغير عذر، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 5. واختلف الفقهاء في وجوب المبادرة إلى القضاء: فذهب الجمهور إلى أنه يجب على الفور إن كان الفطر بغير عذر، أما إن كان بعذر فيجوز تأخيره إلى شعبان، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان 6. وقال الشافعية: يلزم القضاء فورًا على من تعدى بفطره، ويكره التطوع لمن عليه قضاء من غير تعدٍّ 2. أما الحنابلة فقد نصوا على تحريم التطوع قبل قضاء الفرض في المشهور عندهم 7.
هل يجوز صيام النفل قبل قضاء الفرض؟
اختلف أهل العلم في جواز صيام التطوع قبل قضاء رمضان على قولين:
القول الأول: عدم الجواز
ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى تحريم التطوع قبل قضاء الفرض، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» 8. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض» 9. واستدلوا أيضًا بحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال» 1، قالوا: من عليه قضاء لم يصم رمضان كاملًا فلا يصدق عليه أنه أتبعه 4.
القول الثاني: الجواز
ذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى جواز التطوع قبل القضاء، وإن كان الأولى تقديم القضاء 2. واستدلوا بأن وقت القضاء موسع، فجاز التطوع قبله كصلاة النافلة قبل الفريضة 6. وقال الشنقيطي: «لا حرج أن يصوم الإنسان ستًا من شوال قبل أن يقضي رمضان» 5. واحتجوا أيضًا بفعل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تصوم النوافل وتؤخر القضاء إلى شعبان 6.
الترتيب بين القضاء والست من شوال
الأفضل تقديم القضاء على صيام الست من شوال، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 10. قال ابن باز: «الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي ﷺ: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال...» 10. وقال ابن عثيمين: «صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان» 4. ولكن إذا صام الست قبل القضاء، فهل يحصل الثواب؟ اختلفوا: فمنهم من قال لا يحصل 4، ومنهم من قال يحصل مع نقصه 2. والأولى تقديم القضاء خروجًا من الخلاف، ولأن الفرض آكد 11.
هل يحصل ثواب الست لمن صامها بعد القضاء؟
إذا صام المسلم الست من شوال بعد أن قضى ما عليه من رمضان، حصل له الثواب كاملًا بلا خلاف، لتحقق شرط الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال» 1. أما إذا صامها قبل القضاء، فقد اختلف أهل العلم في حصول الثواب على قولين: فذهب ابن عثيمين إلى عدم حصول الثواب 4، وذهب الشافعية في المعتمد إلى حصول الثواب مع نقصه 2. والراجح – والله أعلم – أن من صامها بعد القضاء حصل له الثواب كاملًا، ومن صامها قبله فلا يحصل له الثواب الكامل، والأولى أن يقدم القضاء.
ماذا لو فات شوال قبل القضاء؟
إذا كان على المسلم قضاء من رمضان، ولم يتمكن من صيام الست من شوال في شوال بسبب القضاء أو غيره، فله أن يصومها في ذي القعدة أو غيره، ويحصل له ثوابها؛ لأن التأخير لعذر 3. قال ابن عثيمين: «إذا انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر» 4. وقال الشنقيطي: «لو صامها بعد الانتهاء من أيامه التي عليه فله الأجر ولو من ذي القعدة» 9. وهذا يدل على سعة فضل الله.
خلاصة القول: أن صيام الست من شوال سنة مؤكدة، والأفضل أن يقدم المسلم قضاء ما فاته من رمضان ثم يصوم الست من شوال، ليحصل على الثواب كاملًا. ومن صام الست قبل القضاء صح صومه عند الجمهور، لكنه لا يحصل على الثواب الكامل عند بعضهم. ومن أراد الاحتياط فليقدم القضاء، فإن فاته شوال لعذر صامها في غيره وحصل له الأجر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج6، ص119.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص457.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص212.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص18.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج100، ص19.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج11، ص21.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص612.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص708.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص4.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص392.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.