أحكام التداوي في الشريعة الإسلامية: متى يجب ومتى يحرم؟
التداوي من الأمور التي يمر بها كل إنسان، فما من بيت إلا وفيه مريض يبحث عن دواء، ومع تطور الطب ظهرت أسئلة كثيرة: هل التداوي واجب أم مباح؟ وهل يجوز التداوي بالمحرم؟ ومن يضمن الطبيب إذا أخطأ؟ هذه المقالة تجمع لك أهم أحكام التداوي في الشريعة الإسلامية بأدلة واضحة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة في أمر صحته وبدنه الذي هو أمانة عنده 12.
حكم التداوي في الإسلام: مشروعية العلاج واستحبابه
التداوي مشروع في الإسلام بل مستحب، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول النبي ﷺ: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» 2، وقوله ﷺ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 1. وقد بوب الإمام مسلم على هذا الحديث بقوله: «باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» 2، فدل على أن الأصل في التداوي الاستحباب، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
الأدلة على مشروعية التداوي من السنة
من أعظم الأدلة على مشروعية التداوي حديث أسامة بن شريك أنهم قالوا: يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: «تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم» 3، فأمر النبي ﷺ بالتداوي وأخبر أن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، وهذا يدل على أن التداوي مطلوب شرعاً لا مكروه، وأن تركه مع القدرة قد يفوت على المسلم خيراً كثيراً.
الفرق بين التداوي الواجب والمباح والمكروه
التداوي في أصله مستحب، لكنه قد يعرض له حكم الوجوب أو الكراهة بحسب الحال. وقد نص أهل العلم على أن ترك التداوي إذا كان يفضي إلى الموت كان حكم التارك كالمتسبب في قتل نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 3، وقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 3. فإذا كان المرض مهلكاً وترك العلاج يؤدي إلى الهلاك وجب التداوي.
متى يكون التداوي واجباً؟
يكون التداوي واجباً إذا علم المريض أو غلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى تلف نفسه أو عضو من أعضائه، لأن حفظ النفس واجب، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 3. وقال أهل العلم: «وترك التداوي إذا كان يفضي إلى الموت كان حكم التارك كالمتسبب في قتل نفسه» 3.
متى يكون التداوي مباحاً أو مكروهاً؟
يكون التداوي مباحاً إذا كان المرض غير مهلك ولا يخشى منه تلفاً، ويكون مكروهاً إذا كان فيه مشقة شديدة أو كان الدواء مما تكرهه النفس من غير حاجة، والأصل فيه الاستحباب كما تقدم 2.
حكم التداوي بالأدوية المحرمة والنجسة
اتفق جمهور العلماء على تحريم التداوي بكل ما حرمه الله من الخبائث، كالخمر والسموم والنجاسات، قال تعالى في الحديث القدسي: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» 45. وقد سأل طارق بن سويد الجعفي النبي ﷺ عن الخمر فقال: «إنما أصنعها للدواء» فقال ﷺ: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» 45.
حكم التداوي بشرب الخمر
يحرم التداوي بشرب الخمر عند جمهور العلماء، وقد نصت اللجنة الدائمة على ذلك فقالت: «يحرم التداوي بشرب الخمر وبأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء» 45، واستدلوا بحديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 45، وبحديث النهي عن الدواء الخبيث 45. ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد خالف الجمهور 4.
حكم استعمال الأدوية النجسة
إذا كان الدواء نجساً كبعض المراهم أو المواد المستخلصة من النجاسات، فالأصل تحريم استعماله، إلا إذا لم يجد المسلم دواءً طاهراً يقوم مقامه وكان في تركه خطر على نفسه، فحينئذ يجوز للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد نص أهل العلم على أن التداوي بالخبائث محرم عند الجمهور 45.
التداوي بمال الغير أو بالمجان
الأصل في التداوي أنه من باب المعاوضات، فإذا رضي الطبيب بعلاج المريض مجاناً أو بمال غيره كأن يتكفل به شخص أو جهة خيرية، جاز ذلك ولا حرج فيه، لأنه تبرع من صاحبه. وقد نص أهل العلم على أن «حكم التطبب جائز شرعاً بل ربما يكون فرضاً» 3، فإذا كان العلاج واجباً على المريض وجب على من يقدر على مساعدته أن يعينه، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.
حكم أخذ الأجرة على العلاج
يجوز للطبيب أخذ أجرة على علاجه، لأن هذا من باب الإجارة، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يعطون الأجرة على الرقية والعلاج، كما في قصة الصحابي الذي رقى سيد القوم بالفاتحة وأخذ أجراً. ولا حرج في أن يتكفل شخص أو جهة بتكاليف علاج مريض، لأنه من باب التبرع والإحسان.
ضمان الطبيب والمتسبب في العلاج
الطبيب أمين على نفس المريض، فإذا اجتهد وأدى ما عليه من العلم والمهارة فليس عليه ضمان إذا حدث ضرر لم يكن منه تفريط، لأن النبي ﷺ قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن»، وهذا يدل على أن الضمان إنما يجب عند التعدي أو التفريط. وقد نص أهل العلم على أن «الطبيب المختص إذا كان غير مستقيم فضل عليه الطبيب المختص المستقيم إذ الاستقامة دليل الأمانة» 3، فالأمانة والاستقامة شرط في صحة الاعتماد على الطبيب.
حكم إجراء العمليات الجراحية
تجوز العمليات الجراحية إذا دعت إليها الحاجة وكانت نسبة نجاحها معتبرة، وقد نص أهل العلم على أن «حكم زرع العضو الاصطناعي متسم بالوجوب بناء على تقرير الأطباء المختصين» 3، فإذا قرر الأطباء الثقات أن العملية ضرورية لإنقاذ حياة المريض أو عضو من أعضائه جازت، ولا ضمان على الطبيب إذا لم يفرط.
التداوي عند عدم وجود طبيب مسلم
يجوز للمسلم أن يتداوى عند طبيب غير مسلم إذا لم يجد طبيباً مسلماً، أو كان الطبيب المسلم غير متخصص في مرضه، بشرط أن يكون الطبيب غير المسلم أميناً حاذقاً، وأن يقتصر في علاجه على ما يحتاجه المريض. وقد نص أهل العلم على أن «الطبيب المختص إذا كان غير مستقيم فضل عليه الطبيب المختص المستقيم» 3، فالأمانة والاستقامة هما المعيار في اختيار الطبيب، لا مجرد الدين، مع مراعاة أن يكون المسلم أولى بالاختيار إذا تساوى الأمران.
ضوابط التداوي عند غير المسلم
يشترط في جواز التداوي عند غير المسلم: أن لا يجد المسلم طبيباً مسلماً حاذقاً، وأن يكون الطبيب غير المسلم ثقة أميناً، وأن لا يخلو العلاج معه من محرم كالخلوة بالمرأة الأجنبية أو استعمال المحرمات، فإن وجد شيء من ذلك حرم إلا لضرورة ملجئة.
التداوي في الإسلام مشروع ومستحب، وقد يجب إذا أدى تركه إلى الهلاك، ويحرم إذا كان بالخبائث كالخمر والنجاسات عند جمهور العلماء. ويجوز التداوي بمال الغير أو بالمجان، ويضمن الطبيب إذا فرط أو تعدى، ويجوز التداوي عند غير المسلم عند الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية. فاحرص أخي المسلم على صحتك فهي أمانة، وتداوَ بما أحل الله، واجعل نيتك في تداويك التقوي على طاعة الله وخدمة عباده، والله الشافي المعافي لا شافي سواه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص367.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص1729.
- 3↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1605.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج25، ص23.
- 5↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص206.