حكم من شرع في صيام الكفارة ثم مرض: هل يلزمه الإتمام؟
قد يشرع المسلم في صيام كفارة اليمين أو الظهار أو غيرهما، ثم يطرأ عليه مرض يمنعه من إتمام الصوم، فيتساءل: هل يلزمه الإتمام بعد الشفاء؟ وهل ينتقل إلى بدل الصوم من إطعام أو عتق؟ وهل يؤثر المرض الطارئ على لزوم الكفارة؟ هذه الأسئلة تهم كل من ابتلي بشيء من ذلك، وتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي المستند إلى نصوص أهل العلم. وفي هذا المقال نجمع أقوال الفقهاء في هذه المسألة، مع بيان الراجح منها، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 123456
مشروعية الكفارة وأنواعها
الكفارة في الشرع هي ما يجب على المكلف بسبب فعل محظور أو ترك واجب، وهي على أنواع: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وغيرها. وقد بين الله تعالى كفارة الظهار في قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، وكفارة اليمين في قوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. وقد بين أهل العلم أن الكفارة على الترتيب في الظهار والجماع، وعلى التخيير في اليمين. قال البهوتي في كشاف القناع: «تجب الكفارة على الترتيب: عتق، ثم صيام، ثم إطعام» 2. وقال ابن قدامة في الكافي: «ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام لزمه صيام شهرين متتابعين» 3. وهذا يدل على أن الصوم بدل عن العتق عند العجز عنه، وأن الإطعام بدل عن الصوم عند العجز عنه.
حكم الشروع في صيام الكفارة: هل يلزم الإتمام؟
إذا شرع المسلم في صيام الكفارة، فإن كان الصوم واجباً عليه لعدم قدرته على العتق، فإنه يلزمه إتمامه؛ لأن الصوم عبادة يجب إتمامها بعد الشروع فيها، ولأن التتابع شرط في صحة الصوم، فإذا قطعه لغير عذر لزمه استئنافه. قال ابن قدامة في الكافي: «فإن أفطر يوماً لغير عذر لزمه استئناف الشهرين» 3. وقال في الشرح الكبير: «وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف» 4. أما إذا كان الصوم تطوعاً أو نذراً مطلقاً، فالحكم يختلف، ولكن الكلام هنا في صيام الكفارة الواجب. وقد نص الفقهاء على أن من شرع في صيام الكفارة ثم مرض قبل إتمامه، فإن كان المرض يمنعه من الصوم، فإنه لا يلزمه الإتمام في الحال، بل ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ما فاته، إن كان الصوم مما يقبل التبعيض، أو يستأنف إن كان التتابع شرطاً. قال ابن قدامة: «وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخيف أو جنون أو إغماء لم ينقطع التتابع» 3. فدل على أن المرض لا يقطع التتابع، بل يبني على ما مضى. وقال في الشرح الكبير: «وإن أفطر لمرض أو حيض قضى لا غير» 4. أي أنه يقضي ما فاته فقط، ولا يلزمه استئناف الشهرين من جديد. وهذا هو الراجح في مذهب الحنابلة.
أثر المرض الطارئ على لزوم الكفارة
المرض الطارئ بعد الشروع في صيام الكفارة لا يسقط الكفارة عن الذمة، بل تبقى واجبة، لأنها وجبت بسبب سابق، والمرض إنما يمنع من أداء الصوم في الحال، فينتقل إلى البدل عند العجز الكلي. قال الماوردي في الحاوي الكبير: «ولو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غيرها وصيام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكيناً ينوي بجميع هذه الكفارات الظهار... أجزأه» 1. فدل على أن المرض لا يسقط الكفارة، بل ينتقل إلى الإطعام إذا عجز عن الصوم. وقال البهوتي: «وإن كان صوم كفارة تخيير كفدية أذى وجبت الكفارة في ماله لتعذر الصوم» 2. أي أن الكفارة تبقى في ذمته، وينتقل إلى البدل. أما إذا كان المرض يسيراً لا يمنع من الصوم، فلا أثر له، ويجب عليه إتمام الصوم. قال الطيار في وبل الغمامة: «ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم» 6.
الانتقال إلى بدل الصوم عند العجز
إذا عجز المريض عن إتمام صيام الكفارة بسبب المرض، فإنه ينتقل إلى البدل وهو إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار والجماع، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخيير في اليمين. قال الماوردي: «فأطعم ستين مسكيناً... أجزأه» 1. وقال البهوتي: «وإن كان صوم كفارة تخيير كفدية أذى وجبت الكفارة في ماله لتعذر الصوم» 2. وقال الطيار: «ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح» 6. ولا يشترط أن يكون العجز دائماً، بل يكفي أن يكون المرض مما يبيح الفطر، كالمرض المخيف أو الذي يخشى معه الهلاك أو زيادة المرض. قال ابن قدامة: «أو أفطر لمرض مخيف... لم ينقطع التتابع» 3. فإذا كان المرض مخيفاً، جاز له الفطر والانتقال إلى الإطعام إن كان الصوم واجباً عليه. أما إذا كان المرض يسيراً، فلا يجوز له الفطر، وعليه إتمام الصوم.
هل يجب استئناف الصوم بعد الشفاء؟
إذا أفطر المريض في صيام الكفارة بسبب المرض، فهل عليه استئناف الصوم من جديد بعد الشفاء، أم يبني على ما مضى؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنابلة إلى أنه يبني على ما مضى ولا يستأنف، لأن المرض عذر لا يقطع التتابع. قال ابن قدامة: «وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخيف أو جنون أو إغماء لم ينقطع التتابع» 3. وقال في الشرح الكبير: «وإن أفطر لمرض أو حيض قضى لا غير» 4. أي أنه يقضي الأيام التي أفطرها فقط، ثم يبني على ما مضى. وذهب الشافعية إلى أنه إذا مرض في أثناء صيام الكفارة، فإنه ينتقل إلى الإطعام إن كان الصوم واجباً عليه، ولا يلزمه استئناف الصوم بعد الشفاء، لأن المرض أسقط عنه وجوب الصوم وانتقل إلى البدل. قال الماوردي: «ثم مرض فأطعم ستين مسكيناً... أجزأه» 1. وهذا يدل على أن المرض يبيح الانتقال إلى الإطعام، ولا يلزمه بعد ذلك صوم. أما إذا كان المرض مما لا يبيح الفطر، فلا أثر له. والراجح أن المرض المخيف يبيح الفطر، ويجوز له الانتقال إلى الإطعام إن كان الصوم واجباً عليه، ولا يلزمه استئناف الصوم بعد الشفاء إن كان قد أطعم. وأما إن لم يطعم وانتظر حتى شفي، فإنه يبني على ما مضى عند الحنابلة، ويستأنف عند من يرى أن المرض يقطع التتابع. قال العمراني: «إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام» 5. فجعل المرض عذراً لا يوجب الاستئناف.
أقوال الفقهاء في مسألة المرض بعد الشروع في الصيام
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي: ذهب الحنابلة إلى أن المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة، فإذا أفطر المريض بنى على ما مضى وقضى ما فاته، ولا يلزمه استئناف الشهرين. واستدلوا بأن المرض عذر من قبل الله تعالى، فلا يقطع التتابع كالحيض. قال ابن قدامة: «وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخيف أو جنون أو إغماء لم ينقطع التتابع» 3. وذهب الشافعية إلى أن المرض إذا كان يمنع من الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام، ولا يلزمه الصوم بعد ذلك. قال الماوردي: «ثم مرض فأطعم ستين مسكيناً... أجزأه» 1. وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل بين المرض اليسير والمرض المخيف، فالمرض المخيف يبيح الفطر وينتقل إلى البدل، والمرض اليسير لا أثر له. قال الطيار: «ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم» 6. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن المرض لا يقطع التتابع، وأنه يبني على ما مضى، لأن التتابع شرط في صحة الصوم، والمرض عذر يبيح الفطر، فلا يقطع التتابع كالحيض. وهذا القول هو الأرفق بالناس، والأيسر عليهم، وهو الموافق لقاعدة التيسير في الشريعة الإسلامية.
خلاصة القول: أن من شرع في صيام الكفارة ثم مرض قبل إتمامه، فإن كان المرض مخيفاً يبيح الفطر، جاز له الفطر، وعليه قضاء ما أفطره فقط إن كان الصوم مما يقبل التبعيض، ولا يلزمه استئناف الشهرين عند الحنابلة، أو ينتقل إلى الإطعام عند الشافعية. والأفضل له أن ينتظر حتى يشفى ثم يتم صومه إن كان قادراً، فإن عجز عجزاً مستمراً انتقل إلى الإطعام. ولا تسقط الكفارة عن ذمته بالمرض، بل تبقى واجبة حتى يؤديها بنفسه أو ببدلها. ونوصي من ابتلي بشيء من ذلك أن يستشير أهل العلم في بلده، وأن يتحرى الراجح من أقوال الفقهاء، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص487.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص277.
- 3↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج3، ص173.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج28، ص221.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص58.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص173.