كيف يتعجل الحاج من منى بأمان: أحكام النفر الأول
يعد التعجل من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من الرخص التي شرعها الله تخفيفًا على الحجاج، وقد وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203]، كما بين النبي ﷺ أن أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 1. ومع ازدياد أعداد الحجاج وكثرة الزحام، يحرص الكثيرون على معرفة الضوابط الشرعية للتعجل بأمان، حتى لا يقعوا في مخالفات تفسد حجهم أو توقعهم في الحرج. في هذا المقال نستعرض أحكام التعجل وشروطه وما يترتب عليه، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون الحاج على بصيرة من أمره.
حكم تعجيل النفرة من منى في اليوم الثاني عشر
التعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة - وهو ثاني أيام التشريق - جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ما يعرف بالنفر الأول. قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]، والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر 2. وقد نص الفقهاء على جواز التعجل، ففي مذهب الحنفية: «وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر» 2. وفي مذهب الشافعية: «فَإِنْ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَانَ جَائِزًا» 3. وفي مذهب الحنابلة: «فَإنْ أحَبَّ أنْ يَتَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ» 4. وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصًا عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق 4. والتعجل رخصة، والأفضل أن يقيم لما روي أن النبي ﷺ صبر 2، ولكن التخيير بين التعجيل والتأخير ثابت، وإن كان التأخير أفضل 2.
الدليل على مشروعية التعجل
استدل الفقهاء بالآية الكريمة ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]، وبما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: «أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» 1. وقد بين أهل العلم أن المراد باليومين هما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، من نفر بعدما رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه 2. وقال ابن عثيمين: «والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر» 5.
شرط جواز التعجل وأثره في سقوط المبيت ليلة الثالث عشر
يشترط لجواز التعجل أن يخرج الحاج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من الغد 46. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة: «فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِهَا لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَرْمِىَ مِنْ غَدٍ بَعْدَ الزَّوَالِ» 4. وقال الشافعي: «فَمَنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ حَتَّى يُمْسِىَ رَمَى مِنَ الْغَدِ» 3. وذهب الحنفية إلى أن له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور 6. فإذا خرج قبل الغروب سقط عنه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، وسقط عنه رمي الجمار من غده 3. قال الماوردي: «فَإِنْ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَانَ جَائِزًا وَسَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ بِمِنًى فِي لَيْلَتِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ غَدِهِ» 3. وهذا هو المعنى العملي للتعجل، حيث ينتهي نسك الحاج بمجرد خروجه من منى قبل الغروب.
وقت الخروج من منى
يبدأ وقت النفر الأول بعد زوال شمس اليوم الثاني عشر ورمي الجمار الثلاث، ويمتد إلى ما قبل غروب الشمس. فإذا أراد الحاج التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل الغروب، ليكون قد تعجل في يومين حقيقة، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين لأن اليومين قد فاتا وانقضيا 6. وقد نص الحنابلة على أن الخروج قبل الغروب شرط لصحة التعجل 45.
ما يلزم من تعجل ثم بقي في منى أو عاد إليها
إذا تعجل الحاج وخرج من منى قبل غروب الشمس بنية إنهاء نسكه، ثم عاد إليها بعد ذلك لمتابعة عمل أو نحوه، فلا يلزمه المبيت ولا رمي الجمار، لأنه قد انتهى نسكه وقطع نية العبادة 78. سئل ابن عثيمين عن حاج تعجل من منى في اليوم الثاني ثم نزل منى بعد ذلك لمتابعة عمله وغربت عليه الشمس هناك، فأجاب: «مادام قد تعجل وخرج من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال بنية أنه أنهى نسكه فقد انتهى نسكه فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلًا لمتابعة عمل فهو حر متى شاء خرج» 78. ولكن إذا غربت الشمس وهو لم يخرج من منى بعد، فإنه يلزمه المبيت والرمي من الغد 46. أما إذا خرج ثم عاد قبل الغروب، فهل يعتبر متعجلًا؟ الظاهر أنه ما دام قد غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت، لأن العبرة بحالة الغروب. وقد نصح ابن عثيمين من سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل بل يبقى على نية النسك ليكتب له أجر تلك الليلة ورمي الجمرات في اليوم الثالث عشر 78.
حكم من تعجل ثم عاد قبل الغروب
إذا خرج الحاج من منى قبل الغروب ثم عاد إليها قبل أن تغرب الشمس، فقد اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك، والأحوط أن يبقى حتى تغرب الشمس أو يخرج قبلها، فإن غربت وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد 46. قال ابن قدامة: «فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِهَا لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَرْمِىَ مِنْ غَدٍ» 4. وهذا يشمل من كان بمنى عند الغروب سواء خرج ثم عاد أو لم يخرج أصلًا.
الأمان في التعجل وأثره في الحكم
التعجل رخصة شرعية، والأصل فيه التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203]، أي ذلك النفي للمأثم لمن اتقى الله في حجه 2. فالأمان في التعجل إنما يتحقق بمراعاة الضوابط الشرعية، وأهمها الخروج قبل الغروب، وعدم البقاء في منى بعد الغروب، وعدم العودة إلى منى بعد الخروج بنية النسك. وقد بين الفقهاء أن من تعجل فقد سقط عنه المبيت والرمي، ولا إثم عليه 3. أما من تعجل ثم بقي في منى بعد الغروب فقد لزمه المبيت والرمي، فإن لم يفعل فقد ترك واجبًا من واجبات الحج. وقد نصح ابن عثيمين من يريد البقاء في منى لعمل أن يبقى على نية النسك ليحصل على الأجر 78. فالأمان إذن في اتباع السنة وعدم التهاون بالواجبات، والحرص على أداء النسك كما شرع.
أثر التقوى في صحة التعجل
ربط الله تعالى نفي الإثم عن المتعجل والمتأخر بالتقوى، فقال: ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203]. قال العيني: «أي ذلك التأخير ونفي المأثم فيها لل...» 2. فالتقوى شرط في حصول الأجر والسلامة، ومعناها أداء النسك على الوجه المشروع، وترك المخالفات، وعدم التهاون بالواجبات. فمن تعجل وهو متقٍ لله فقد برئت ذمته، ومن تعجل مع تفريط فقد يعرض نفسه للإثم.
التعجل من منى في اليوم الثاني عشر رخصة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة، تيسر على الحجاج وتخفف عنهم مشقة البقاء. ولكنها مشروطة بالخروج قبل غروب الشمس، فإن غربت على الحاج وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد. ومن تعجل ثم عاد إلى منى بعد خروجه بنية إنهاء النسك فلا يلزمه شيء، وأما من بقي في منى بعد الغروب فقد لزمه المبيت والرمي. ونوصي الحاج الذي يريد التعجل أن يتحقق من خروجه قبل الغروب، وأن يحرص على أداء النسك كما شرع، وأن يتقي الله في جميع أحواله، فإن التقوى هي أساس قبول العمل. ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويجعلهم من المقبولين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص295.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص256.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص199.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص331.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص360.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص155.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص297.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.