وجوب التثبت من الأحاديث قبل نشرها: خطر الكذب على النبي
صار نشر الأحاديث على مواقع التواصل أمراً هيّناً عند كثيرين؛ تُنقل الرسائل الجماعية والصورة المنقولة دون سؤال عن صحة النسبة إلى النبي ﷺ، مع أن الأمر متعلق بأعظم كلام وأصدقه، وهو ما يوجب على المسلم أن يتوقف قبل أن يضغط زر المشاركة. وقد حذّر النبي ﷺ من الكذب عليه تحذيراً بالغاً، وبين أهل العلم أن التثبت في الرواية أصل أصيل في هذا الدين، وأن التساهل في نسبة الحديث إليه ﷺ باب من أبواب الفساد في العلم والدين 12.
حكم التثبت من الأحاديث قبل نشرها
التثبت في نسبة الحديث إلى النبي ﷺ واجب شرعي، لأن النقل عنه ﷺ نقل عن الله تعالى في بيان شرعه، وقد أمر الله بالتبين في الأخبار فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، فكيف إذا كان الخبر عن النبي ﷺ؟ وقد نص أهل العلم على أن من يروي الأحاديث يتعين عليه أن يتثبت فيما ينسب إلى الرسول ﷺ حتى لا يسند إليه ما لم يقله 2. وقال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقترناً ببيان أنه موضوع مكذوب، سواء في الحلال والحرام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو القصص والتواريخ 3. وهذا كله يدل على أن التثبت ليس ترفاً علمياً، بل هو حكم شرعي يتعلق بذمة الناقل.
حكم رواية الحديث دون تثبت والوعيد في الكذب على النبي ﷺ
جاء الوعيد الشديد في الكذب على النبي ﷺ، فروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم» 4، وروى البخاري ومسلم نحوه بلفظ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 5. وأما من روى حديثاً يرى أنه كذب، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» 13، ورواه مسلم 25. وبيّن أهل العلم أن معنى «يرى» يعلم أو يظن، فهو أحد الكاذبين أي شارك الواضع في الإثم 6. وقال ابن حبان: كل شاكٍّ فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر 3. فالحذر كل الحذر من نشر ما لم يتحقق منه المسلم.
وجوب التحري في نسبة الحديث إلى النبي ﷺ
كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تحرياً في الرواية عن رسول الله ﷺ، خشية الوقوع في الكذب أو الخطأ، حتى كان أبو بكر وعمر يطلبان ممن روى حديثاً أن يأتي بشاهد يشهد له 7. وروي أن الصديق رضي الله عنه جمع الناس بعد وفاة النبي ﷺ فقال: «إنكم تحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه» 7. وقال عمر لقرظة بن كعب حين خرج إلى العراق: «جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ» 7. وكان ابن مسعود إذا قال «قال رسول الله ﷺ» أخذته الرعدة 7. وهذا يدل على أن التحري في النسبة إلى النبي ﷺ منهج الصحابة، لا تشدداً من المتأخرين.
ضوابط نشر الأحاديث على العامة
لنشر الأحاديث على العامة ضوابط يجب مراعاتها، أهمها: أولاً، التأكد من صحة الحديث قبل نشره، فإن لم يتأكد وجب التوقف أو السؤال عن أهل العلم. ثانياً، عدم نشر الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه والتحذير من العمل به، سواء كان الناشر عالماً بوضعه أم لا 2. ثالثاً، أن الحديث الضعيف قد رخص جماعة من أهل الحديث في روايته والعمل به في غير العقائد والأحكام، وممن نقل عنهم ذلك عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل به بشروط لا مطلقاً، وهو الراجح 5. ورابعاً، أن من اشتهر بالتساهل في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة ينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة 8. وخامساً، الحذر من الدخول تحت قوله ﷺ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 8.
خطر التساهل في نشر الأحاديث على العامة
إن التساهل في نشر الأحاديث على العامة له خطر عظيم، فقد حذر النبي ﷺ من الدجالين الكذابين الذين يأتون في آخر الزمان بأحاديث لم تسمعوها، فقال: «يكونُ فِي آخرِ الزَّمانِ دَجَّالونَ كَذَّابونَ يَأتوكُمْ مِنَ الأَحاديثِ مَا لَمْ تسمعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آباؤكُمْ فَإيّاكُمْ وإيَّاهُمْ لا يُضِلّونكُمْ ولا يفتنونَكُمْ» 1. وقال ﷺ: «كفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ يحدّثَ بكلِّ مَا سَمِعَ» 1. وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 3. فليحذر المسلم من أن يكون سبباً في نشر ما لم يثبت عن النبي ﷺ، فإن ذلك من أعظم الأبواب إلى الضلال والفتنة.
إن التثبت من الأحاديث قبل نشرها ليس أمراً اختيارياً، بل هو واجب شرعي وأمانة علمية، وقد حذر النبي ﷺ من الكذب عليه تحذيراً شديداً، وبين أهل العلم أن من روى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فليكن شعار المسلم عند كل حديث يريد نشره: أتثبتُ أولاً، فإن ثبت وإلا توقفتُ أو سألتُ أهل العلم. وليتذكر أن الدال على الخير كفاعله، وأن نشر الحديث الصحيح عبادة، ونشر ما لم يثبت خيانة للأمانة. نسأل الله أن يرزقنا التثبت في القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل في نسبة الكلام إلى نبيه ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص317.
- 3↩
فقه أشراط الساعة، محمد إسماعيل المقدم، ج1، ص163.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج3، ص329.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص313.
- 6↩
شرح سنن ابن ماجة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص5.
- 7↩
تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ج1، ص229.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص408.