وقت ذبح هدي التمتع وأيام التشريق: متى يذبح الحاج؟
من أعظم ما يشتغل به الحاج المتمتع بعد فراغه من المناسك: ذبح هدي التمتع، وهو دم واجب جبرًا لما تركه من الإحرام بالحج من الميقات 1. وكثيرًا ما يسأل الحاج: متى أذبح؟ وهل يجوز تأخير الذبح إلى أيام التشريق؟ وما آخر وقت له؟ وهل يصح الذبح ليلًا؟ وهذه أسئلة عملية تمس صحة النسك وبراءة الذمة، وقد بيّنها أهل العلم بيانًا شافيًا في كتب المذاهب والفتاوى، فنستعرضها هنا بأدلتها وأقوال الفقهاء، ليكون الحاج على بصيرة من أمره.
وقت ذبح هدي التمتع: يوم النحر وأيام التشريق
اتفق أهل العلم في الجملة على أن وقت ذبح هدي التمتع والقران يبدأ من يوم النحر، وهو يوم العيد، ويمتد إلى أيام التشريق. ففي مذهب الشافعية: «فَرْعٌ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْهَدْيِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ» 2. وقال ابن عثيمين: «وأما وقت الذبح فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق» 3. وقال القحطاني: «الصواب من أقوال أهل العلم أن الذبح والنحر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة» 4. فالحاصل أن وقت الهدي يبدأ بعد ارتفاع الشمس يوم العيد قدر رمح، ويمتد إلى آخر أيام التشريق.
الدليل على امتداد الذبح إلى أيام التشريق
استدل أهل العلم على امتداد وقت الذبح إلى أيام التشريق بأن النبي ﷺ نحر هديه ضحى يوم العيد، و«يُروى عنه ﷺ أنه قال كل أيام التشريق ذبح» 3. وقد ورد في الصحيحين النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهو ما استدل به من قال إن أيام النحر ثلاثة 5. وقال ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» 6، وهي أيام أكل وشرب وذكر، ومنها الذبح. وقال ابن عثيمين: «فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد لأن النبي ﷺ لم يذبح قبل يوم العيد وقال خُذوا عني مناسككم» 3.
حكم ذبح الهدي أيام التشريق
أيام التشريق الثلاثة داخلة في وقت الذبح عند جمهور أهل العلم، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن «آخرُه أي آخر وقت ذَبْح أُضحية وهَدي نَذْر أو تطوُّع أو مُتعة أو قِران آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق» 5، أي الثالث عشر. وذهب الحنفية إلى أن الدم يجوز في أيام النحر والتشريق وبعدها، قالوا: «وجواز الدم على الأصل... ولم يقيده الشارع بوقت حيث قال ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فبقي مطلقًا ففي أي وقت أتى به يجوز» 7. فالمسألة في تحديد آخر الوقت خلاف بين المذاهب، والأحوط المبادرة بالذبح في الأيام الأربعة.
الأفضلية في وقت الذبح
الأفضل أن يذبح الحاج هديه يوم النحر بعد الصلاة، لما فيه من المبادرة إلى الخير والاتباع. قال ابن عثيمين: «ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلًا ونهارًا ولكن النهار أفضل» 3. وقال الزحيلي نقلًا عن الشافعية: «الأفضل الذبح يوم النحر للاتباع وخروجًا من خلاف الأئمة الثلاثة» 8. فمن تيسر له الذبح يوم العيد فليفعل، ومن أخّره إلى أيام التشريق فله ذلك عند الجمهور.
آخر وقت لذبح هدي التمتع
اختلف الفقهاء في آخر وقت ذبح هدي التمتع على أقوال: فذهب الحنابلة إلى أن آخر الوقت هو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، أي الثالث عشر من ذي الحجة 5. وذهب الشافعية إلى اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق، فإن أخّره عنها «فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا لَزِمَهُ ذَبْحُهُ وَيَكُونُ قَضَاءً» 2. وذهب الحنفية إلى جواز الذبح بعد أيام التشريق أيضًا 7. وقال القحطاني: «آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق» 4.
حكم تأخير الذبح عن أيام التشريق
من فاته الذبح في أيام التشريق، فهل يسقط عنه الهدي؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسقط، بل يذبحه قضاءً. قال الشافعية: «فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا لَزِمَهُ ذَبْحُهُ وَيَكُونُ قَضَاءً» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار» 9. وقال ابن عثيمين فيمن نسي الذبح: «الذي لم يفعل فيجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحدٍ يعرفه في مكة ليشتري له شاةً ويذبحها هناك في مكة» 10. فالحاصل أن التأخير لا يسقط الهدي، بل يبقى في ذمته حتى يذبحه.
الذبح ليلًا في أيام التشريق
يجوز ذبح الهدي ليلًا في أيام التشريق عند أهل العلم، لأن الأيام كلها وقت للذبح، والليل داخل في وقتها. قال ابن عثيمين: «ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلًا ونهارًا ولكن النهار أفضل» 3. فمن ذبح هديه ليلًا أجزأه، والأفضل أن يكون في النهار اقتداءً بالنبي ﷺ.
مكان الذبح
يُستحب أن يكون ذبح هدي التمتع في منى أو مكة، قال ابن عثيمين: «ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة» 4. وقال المالكية في النحر بمنى: «النَّحْرُ بِمِنًى إنْ كَانَ فِي حَجٍّ» 11. فالمكان تابع لوقت الذبح، والأصل أن يكون في الحرم.
حكم من عجز عن الهدي
من لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمنه، شرع له صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 1. قال الحنفية: «ووقت صيام الأيام الثلاثة وقت أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة... فإن فاته صوم الأيام الثلاثة في أيام الحج حتى جاء يوم النحر لم يُجْزه إلا الدم» 8. فمن قدر على الهدي بعد صيامه بطل صومه ولزمه الهدي 7.
الوكالة في الذبح
يجوز التوكيل في ذبح الهدي، قال اللجنة الدائمة: «هذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه أو بعد خروج وقت ذبحه» 9. فمن وكّل غيره فذبح عنه أجزأه، سواء كان في الوقت أو بعده على قول من يرى القضاء.
خلاصة الأحكام
وقت ذبح هدي التمتع يبدأ من يوم النحر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الجمهور 2534. والأفضل الذبح يوم النحر نهارًا 83. ومن أخّر الذبح عن أيام التشريق لزمه قضاؤه عند الشافعية والحنابلة 29، وجوّز الحنفية الذبح بعدها 7. ويجوز الذبح ليلًا 3، ويجوز التوكيل فيه 9. ومن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 1.
على الحاج المتمتع أن يبادر بذبح هديه في يوم النحر إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أيام التشريق، ولا يؤخره عن وقت الذبح إلا لعذر، فإن فاته ذبحه في وقته لزمه قضاؤه عند جمهور أهل العلم، ولا يسقط عنه. وليحرص على أن يكون ذبحه في الحرم، وأن يوكّل من يذبح عنه إن لم يتمكن، وليتق الله في ماله ونسكه، فإن الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص605.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص380.
- 3↩
مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، ابن عثيمين، ج1، ص31.
- 4↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص612.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص402.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص800.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص297.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2286.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص396.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20450.
- 11↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص184.