كيف يصلي من فاته شيء من الصلاة: أحكام القضاء والترتيب
من أعظم ما يغفل عنه كثير من الناس اليوم أن الصلاة دَين في الرقبة لا يسقط بالتسويف، فمن نام عنها أو نسيها أو تركها تكاسلًا وجب عليه أن يقضيها، وقد بيّن النبي ﷺ أن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 1. وكثيرًا ما يسأل المسلم: كيف يصلي من فاته شيء من الصلاة؟ وهل يقضي الركعة الفائتة مع الإمام أم يعيد الصلاة كاملة؟ وهل تُقضى الفوائت على الفور أم على التراخي؟ وهل تُقضى الفرائض دون السنن؟ هذا المقال يجمع لك أهم أحكام قضاء الفوائت وترتيبها وكيفية أدائها، مستندًا إلى نصوص أهل العلم في المذاهب المعلَّمة.
حكم قضاء الصلوات الفائتة: دَين لا يسقط
اتفق جمهور أهل العلم على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، سواء تُركت عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة؛ فقد نص الحنفية على أن «كُلَّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ» 2، وقال المالكية: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ» 3، وقرر ابن عثيمين أن «قضاء الفوائت واجب سواء» تُرك الصلاة عمدًا بلا عذر أو لعذر، وهو مذهب جمهور أهل العلم 4. ودليل الوجوب قول النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا» يعني إذا ذكرها 1، واللام في «فَلْيُصَلِّهَا» للأمر، والأمر للوجوب 4.
هل يُقضى الترك العمدي كالنسيان؟
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدًا؛ فقد ذكر العيني أن الحكم غير مقتصر على النوم والنسيان، «لأنه إذا ترك فسقا أو مجانة يجب القضاء أيضا بالإجماع» 5، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عن أحمد فقالوا لا يقضي المتعمد في الترك 5، والراجح ما عليه الجمهور لقوة الدليل وعموم الأمر.
ماذا يفعل من ترك ركعة أو سجدة في الصلاة؟
من فاته شيء من صلاة الجماعة فإنه يتم ما أدركه مع الإمام ثم يقضي ما فاته؛ لعموم قول النبي ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 6. وأما من ذكر وهو في صلاة أنه نسي صلاة سابقة، فقد نص الحنابلة على أنه «أَتَمَّهَا وقَضَى المَذْكُورَةَ وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى» 7، أي يتم الصلاة التي هو فيها ثم يقضي الفائتة ثم يعيد التي كان فيها إن بقي وقتها، لأن الترتيب واجب في قضاء الفوائت عندهم 7.
من فاتته ركعة من صلاة الجماعة
المسبوق في الصلاة يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وأما في صلاة الجنازة فقد نص الحنفية على أن «المسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ» 8، أي لا يبدأ بقضاء التكبيرات الفائتة قبل إتمام ما أدركه مع الإمام، بل يتم ما أدركه ثم يقضي ما فاته متتابعًا إن أمكن قبل رفع الجنازة 8.
الفرائض التي تُقضى والتي لا تُقضى
الصلوات المفروضة تُقضى كلها، وأما السنن فقد بيّن الحنفية أن «الْقَضَاءَ فَرْضٌ فِي الْفَرْضِ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ سُنَّةٌ فِي السُّنَّةِ» 2، وأن الصلوات التي تُقضى هي «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْوِتْرُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَلَاةُ الْعِيدِ إذَا فَاتَتْ مَعَ النَّاسِ» 2. وأما صلاة العيد فمذهب المالكية أن «لَيْسَ قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيدِ بِوَاجِبٍ لِمَنْ فَاتَتْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ» 9، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أيضًا 9. وأما السنن الرواتب فقد ذكر ابن تيمية أن «الْمُسَارَعَةُ إلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ الْكَثِيرَةِ أَوْلَى مِنَ الِاشْتِغَالِ عَنْهَا بِالنَّوَافِلِ» 10، وأن النبي ﷺ «لَمَّا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَضَى الْفَرَائِضَ بِلَا سُنَنٍ» 10.
أوقات قضاء الفوائت
ليس للقضاء وقت معين، بل «جَمِيعُ أَوْقَاتِ الْعُمْرِ وَقْتٌ لَهُ إلَّا ثَلَاثَةً وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتُ الزَّوَالِ وَوَقْتُ الْغُرُوبِ» 2، وقال ابن تيمية: «وَالْفَوَائِتُ الْمَفْرُوضَةُ تُقْضَى فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ» 10.
ترتيب قضاء الفوائت بينها وبين الصلوات الحاضرة
اختلف الفقهاء في وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فذهب الحنفية إلى أن «التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ» 2، وذهب الحنابلة إلى أن «التَّرْتِيبَ واجبٌ في قضاءِ الفَوَائِتِ نَصَّ عليهِ أحمدُ» 7، واستدلوا بأن النبي ﷺ «فَاتَهُ يومَ الخَنْدَقِ أرْبَعُ صلواتٍ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّباتٍ» 7. وذهب المالكية إلى وجوب قضاء الفائتة فورًا على الراجح 3، وقال الشافعي لا يجب الترتيب لأن قضاء الفريضة فائتة فلا يجب الترتيب فيه كالصيام 7.
كيفية قضاء الفائتة على صفتها
تُقضى الفائتة على الصفة التي فاتت عنها؛ فيقضي المسافر في السفر ما فات عليه في الحضر أربعًا، والمقيم في الإقامة ما فات عليه في السفر ركعتين 2، وقال المالكية: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ مِنْ سَفَرِيَّةٍ وَحَضَرِيَّةٍ وَسِرِّيَّةٍ وَجَهْرِيَّةٍ» 3.
من صلى الفائتة في جماعة أو منفردًا
إذا قضى المسلم فائتته في جماعة أو منفردًا فالأمر واسع، وقد بيّن الحنفية أن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، «ولهذا يجهر الإمام بالقراءة إذا قضاها في الإقامة ويصلي صلاة الإقامة أربعا إذا قضاها في السفر» 5، أي أن الفائتة تُقضى بصفة الأداء من حيث الجهر والإسرار والقصر والإتمام. وأما من فاتته صلاة العصر ثم دخل المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فقد سئل ابن تيمية عن ذلك وذكر في جوابه أن الفوائت المفروضة تُقضى في جميع الأوقات 10، وأن المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل 10.
أعذار تسقط القضاء
تُرفع عن بعض أهل الأعذار الفوائت، فقد نص الحنفية على أنه «لَا قَضَاءَ عَلَى مَجْنُونٍ حَالَةَ جُنُونِهِ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ» 2، ولا على مرتدٍّ ما فاته زمن ردته، ولا على مسلم أسلم في دار الحرب ولم يصلِّ مدة لجهله بوجوبها، ولا على مغمًى عليه أو مريض عجز عن الإيماء ما فاته في تلك الحالة 2. وأما من نام عن صلاة أو نسيها فليس له عذر في التأخير بعد الذكر، بل يصليها إذا ذكرها 1.
النسيان والنوم ليسا عذرًا في الترك
قال النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا» يعني إذا ذكرها 1، وقال ابن عثيمين: «دليل وجوب القضاء قولُ النبيِّ ﷺ مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» 4، فالنوم والنسيان يرفعان الإثم لكن لا يسقطان القضاء.
خلاصة ما ينبغي للمسلم أن يعمله إذا فاته شيء من الصلاة: أن يبادر إلى قضاء الفوائت فورًا دون تسويف، وأن يقضيها على الصفة التي فاتت عنها من قصر وإتمام وجهر وإسرار، وأن يرتب الفوائت بينها وبين الحاضرة إن أخذ بمذهب من يوجب الترتيب، وأن يقدم قضاء الفوائت الكثيرة على النوافل، وأن يعلم أن الفرائض تُقضى في جميع الأوقات إلا أوقات النهي الثلاثة، وأن النوم والنسيان لا يسقطان القضاء، وأن من نسي صلاة وهو في أخرى أتم التي هو فيها ثم قضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إن بقي وقتها. فبادِر أخي المسلم إلى قضاء ما فاتك، ولا تستهن بدَين الصلاة، فالله تعالى أحق بالوفاء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 2↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص136.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص582.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص407.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص336.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص224.
- 9↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج2، ص398.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص162.