الفرق بين التعدي والتفريط في حوادث المرور
تكثر حوادث المرور في زماننا، ويحتاج الناس إلى معرفة من يضمن ومن لا يضمن، وكثيراً ما يخلطون بين التعدي والتفريط. وقد جاءت الشريعة بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 1، وبقواعد دقيقة في الضمان، منها أن «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» 2. وفي هذا المقال بيان مفهوم التعدي والتفريط، وضابط التمييز بينهما، وتطبيقه على حوادث السير، وأثر ذلك في الضمان. 234
تعريف التعدي والتفريط لغة واصطلاحاً
التعدي في اللغة: مجاوزة الحد، والتفريط: التقصير والتضييع. وفي الاصطلاح الفقهي: «الفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات» 3. وهذا التعريف جامع مانع، ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي، ونقله أهل العلم في القواعد. فالتعدي فعلٌ محرَّم، والتفريط تركٌ لواجب. وكلاهما موجب للضمان في الأمانات؛ لأن يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 567.
التعدي: فعل ما لا يجوز
التعدي هو تجاوز الحد المشروع، كأن يستعمل الشيء في غير ما أُذن له فيه، أو يتصرف تصرفاً غير مأذون. ومن أمثلته في المركبات: حمل الدابة ما لا تحمله 7، أو الإسراع بالسيارة سرعةً تكون سبباً للحادث 4.
التفريط: ترك ما يجب
التفريط هو التقصير في الحفظ والرعاية، كترك صيانة السيارة، أو التهاون في غلق الباب، أو تعبئة العجلات 4. وقد نص الفقهاء على أن «الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد التفريط الموجب للضمان ومعلوم أن كل ما كان كذلك فمرجع تحديده إلى العرف والعادة» 3. فما عدّه الناس تفريطاً لزم به الضمان.
ضابط التمييز بين التعدي والتفريط في الفعل الضار
الضابط أن التعدي فعل إيجابي غير مأذون، والتفريط ترك سلبي لواجب. قال ابن عثيمين: «الفرق هو أن التعدي فعل ما لا يسوغ والتفريط ترك ما يجب» 4. فإذا قاد الشخص بسرعة زائدة، أو ضرب الفرامل بقوة لغير ضرورة، فهو متعدٍّ 4. وإذا أهمل في صيانة السيارة أو غلق الأبواب، فهو مفرِّط 4. وقد قرر الفقهاء أن «المفرط ضامن» 3، وأن «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» 2. فكلاهما سبب للضمان، لكن الفرق في نوع الفعل: إيجابي أو سلبي.
أمثلة تطبيقية للتمييز
من التعدي: تجاوز السرعة المقررة، أو السير في الاتجاه المعاكس. ومن التفريط: إهمال صيانة الفرامل، أو عدم تفقد الإطارات. وقد نص أهل العلم على أن الخطأ في حوادث السير له ثلاثة أسباب: «إما أن يكون بسبب الإهمال في صيانة السيارة كالفرامل ونحوها وإما أن يكون بسبب حال السائق كما لو قاد السيارة وهو محتاج إلى النوم أو مشغول بشيءٍ ما عن كمال التحكم في السيارة وإما أن يكون بسبب مخالفة أنظمة المرور وقواعد السير» 4. فالأول والثاني تفريط، والثالث تعدٍّ.
تطبيق القاعدة على حوادث المرور: مخالفة أنظمة السير والإهمال والسرعة
حوادث المرور تقع غالباً بسبب التعدي أو التفريط. فمخالفة أنظمة السير تعدٍّ، لأنها فعل ما لا يجوز. والسرعة الزائدة تعدٍّ أيضاً، قال ابن عثيمين: «مثل أن يسرع بالسيارة سرعةً تكون سبباً للحادث» 4. أما الإهمال في الصيانة أو التهاون في غلق الباب فهو تفريط 4. وقد قرر الفقهاء أن «مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه» 2، فما لا يمكن التحرز عنه من الحوادث لا ضمان فيه. وأما ما يمكن الاحتراز عنه فيضمن. قال الزحيلي: «كل ما يشق البعد عنه لا يكون سبباً موجباً للضمان... وأما ما يمكن تجنبه أو الاحتياط عنه فيكون سبباً موجباً للضمان» 2.
أثر مخالفة أنظمة المرور
مخالفة أنظمة المرور تعدٍّ موجب للضمان، لأنها فعل ما لا يجوز. وقد نص أهل العلم على أن من أسباب الخطأ «مخالفة أنظمة المرور وقواعد السير» 4. ويرجع في تحديد الخطأ ونسبته إلى أهل العلم والخبرة 4.
أثر الإهمال والسرعة
الإهمال في صيانة السيارة تفريط موجب للضمان 4. والسرعة الزائدة تعدٍّ موجب للضمان 4. وكلاهما داخل في قاعدة «المفرط ضامن» 3 و«المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» 2.
أثر التفريق في الضمان ومسؤولية المتسبب والمباشر
التفريق بين التعدي والتفريط يؤثر في نوع الضمان ومسؤولية المتسبب والمباشر. فالمباشر هو من باشر الفعل بنفسه، والمتسبب هو من فعل سبباً. والقاعدة: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» 2. ويضمن المتسبب إذا تعدى، كما في قاعدة «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» 2. وفي حوادث المرور، السائق مباشر، فإذا تعدى أو فرط ضمن. وإذا اشترك اثنان في الخطأ، وزعت المسؤولية حسب نسبة الخطأ. قال ابن قدامة: «ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته كفارة ويلزم كلَّ واحد من شركائه كفارة» 4. وتجب الدية على العاقلة، والكفارة على السائق المخطئ 4. وأما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن يده أمانة 67.
ضمان المتسبب والمباشر
المباشر يضمن مطلقاً، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي 2. فمن حفر حفرة في الطريق فتسبب في حادث، فإنه يضمن إذا تعدى. ومن قاد السيارة مباشرة فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط. وإذا اجتمعا، يضاف الحكم إلى المباشر 2.
مسؤولية السائق في القانون والفقه
السائق مسؤول عن حوادث سيارته إذا تعدى أو فرط. قال ابن عثيمين: «ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة على القائد... ويترتب أيضاً ضمان ما تلف من الأموال على القائد وضمان دية النفوس على عاقلته» 4. وأما إذا كان الحادث بسبب لا يمكن الاحتراز عنه، فلا ضمان 2.
خاتمة عملية: كيف تتعامل مع حوادث المرور؟
على المسلم أن يتحرى السلامة، ويحفظ حقوق الآخرين. فإذا وقع حادث، ينظر: هل كان بسبب تعدٍّ أم تفريط؟ فإن كان تعدياً كالسرعة أو مخالفة الأنظمة، وجب الضمان. وإن كان تفريطاً كالإهمال في الصيانة، وجب الضمان أيضاً. وإن كان مما لا يمكن الاحتراز عنه، فلا ضمان. ويجب الرجوع إلى أهل الخبرة لتحديد نسبة الخطأ 4. وليتذكر قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء.
إن الفرق بين التعدي والتفريط واضح: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب 3. وكلاهما موجب للضمان في حوادث المرور، إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه 2. وعلى السائق أن يلتزم بأنظمة السير، ويحافظ على صيانة مركبته، ويتوكل على الله، فإذا وقع قدر فليعلم أن الشريعة لا تضيع حقاً. 4
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5781.
- 3↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص164.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7170.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7538.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج20، ص541.