شروط العباءة الشرعية للمرأة المسلمة
العباءة ليست مجرد رداء ترتديه المرأة عند خروجها، بل هي شعيرة من شعائر الستر التي أمر الله بها، ورمز للعفة والحياء. وقد كثر في زماننا الحديث عن أشكال العباءات وتفصيلها، حتى اختلطت المفاهيم بين ما هو شرعي وما هو عرفي. ولما كانت المرأة المسلمة حريصة على مرضاة ربها، كان لزاماً بيان الشروط التي تجعل العباءة مقبولة شرعاً، مستندين إلى نصوص أهل العلم الموثوقة. وفي هذه المقالة نستعرض ضوابط اللباس الشرعي للمرأة المسلمة أمام الأجانب، وصفة العباءة التي لا تصف ولا تشف، وحكم كشف الوجه والكفين، وحدود الزينة الظاهرة، سائلين الله أن ينفع بها 12.
ضوابط لباس المرأة المسلمة أمام الأجانب
وضع أهل العلم جملة من الضوابط والمعايير الشرعية للباس المرأة المسلمة، متى توفرت في لباس معين جاز مهما كان اسمه، وحيث اختلت لم يجز. فالشرط الأول: أن يكون اللباس مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، على اختلاف بينهم في وجوب سترهما كما سيأتي. والثاني: ألا يكون زينة في نفسه، بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31]. والثالث: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف. والرابع: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم. والخامس: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة. والسادس: ألا يشبه لباس الرجال. والسابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار. والثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس. وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها 1.
الشرطان الثالث والرابع: صفاقه وسعته
أكد العلماء على أن يكون اللباس صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة. كما يجب أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى. وقد استدلوا على ذلك بقوله ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما» فذكر منهما «نساء كاسيات عاريات» رواه مسلم 1.
شروط الحجاب والعباءة الشرعية
العباءة الشرعية هي التي تحقق قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وقد نص أهل العلم على أوصاف لا بد من توفرها في عباءة المرأة، وهي: أولاً أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانياً أن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثاً أن تكون مفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعاً ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامساً ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادساً أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً. وهذه الأوصاف مأخوذة من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 23.
حكم لبس العباءة على الكتف
أما العباءة التي توضع على الكتف (عباءة الكتف) فليست هي اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة، لأن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين، وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]. وقد ذكر العلماء أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال، حيث أن هذا الفعل من فعلهم لا من فعل النساء 2.
حكم كشف الوجه والكفين
اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين للمرأة أمام الأجانب، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف، كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن 1. وقد ورد في السنة ما يدل على أن النساء كن يلبسن النقاب في عهد النبي ﷺ، ففي الحديث: «لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» رواه البخاري، فهذا دليل على أن النساء في عهد النبي ﷺ كن يلبسن النقاب 3. وأما المحرمة فقد ذكر الفقهاء أنها تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها: «كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» 4.
صفة اللباس الذي لا يصف ولا يشف
من أهم شروط العباءة الشرعية أن تكون سميكة لا تصف ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق بالجسم، وأن تكون واسعة لا تبدي تقاطيع الجسم. وقد نصت اللجنة الدائمة على ذلك في جوابها عن العباءة المفصلة على الجسم والضيقة، حيث قررت أنه لا بد أن تكون العباءة سميكة لا تظهر ما تحتها، وساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه 23. كما يجب أن تكون مفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة، وألا يكون فيها زينة تلفت الأنظار من رسوم أو زخارف أو كتابات 2. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العباءة ذات الأكمام فقال: «أما مسألة العباءة فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها» 3.
حدود الزينة الظاهرة في الشرع
قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] أصل في بيان حدود الزينة الظاهرة. وقد اختلف العلماء في تفسير «ما ظهر منها»، والجمهور على أنه الوجه والكفان، مع اتفاقهم على وجوب سترهما عند خوف الفتنة 1. ويضاف إلى ذلك أن الزينة في اللباس نفسه منهي عنها، فلا يجوز أن تكون العباءة مزينة بحيث تلفت أنظار الرجال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ 1. وقد شدد العلماء في مسألة التطيب والخروج بالبخور، لما ورد من النهي عن ذلك، قال ﷺ: «أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 1.
أحكام عملية في لبس العباءة
إذا بلغت المرأة وجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب عنها، وإذا خرجت من بيتها وجب عليها أن تخرج باللباس الشرعي الذي لا يبدي زينتها ولا يكشف شيئاً منها أو يظهر حجم شيء من أعضائها، صيانة لها وصيانة للرجال من الفتنة 3. والمعتبر في العباءة أن تكون ساترة للمرأة، فمتى تحقق ذلك بأي عباءة فقد تم المراد. وقد تحتاج المرأة إلى العباءة ذات الأكمام لكونها أسهل لها عند حركتها أو لحملها لطفلها ونحو ذلك، فإذا كانت ساترة للبدن وليست زينة في نفسها فلا بأس بها 3. وأما كون العباءة أو الجلباب مفتوحاً أو بأزرار من الأمام فلا بأس به إذا كان اللباس ساتراً كما مر ذكره 5.
إن العباءة الشرعية ليست شكلاً واحداً جامداً، بل هي كل لباس يحقق مقصود الشارع من الستر الكامل والبعد عن الفتنة. فاحرصي أيتها المسلمة على أن يكون لباسك ساتراً لجميع بدنك، واسعاً غير ضيق، صفيقاً غير شفاف، خالياً من الزينة اللافتة، بعيداً عن التشبه بالرجال أو الكافرات، وأن توضعيها على رأسك ابتداءً. وتذكري أن الستر الحقيقي هو ما يكسوك بالتقوى والحياء، فاجمعي بين حسن المظهر وصلاح الباطن، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على طاعته 123.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص327.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7427.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7409.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج19، ص10.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص313.