أحكام قنوت الوتر في السنة النبوية
قنوت الوتر من السنن التي يحرص عليها المسلم في ختام ليله، وهو دعاء يرفع به العبد حاجته إلى ربه في الركعة الأخيرة من وتره. وقد ثبتت مشروعيته وصيغته في السنة النبوية، واختلف أهل العلم في تفاصيله: محله قبل الركوع أو بعده، ومداومته أو تركها أحياناً، ورفع اليدين فيه، والجهر به. وهذا المقال يجمع أهم هذه الأحكام من نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بينة من سنة نبيه ﷺ في هذا الدعاء العظيم 12.
مشروعية القنوت في الوتر
القنوت في صلاة الوتر سنة مستحبة عن النبي ﷺ، وقد جاءت الأحاديث في بيان صيغة دعائه 1. ومن أدلته حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر» 34. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي» 3. وذهب الحنفية إلى مشروعية القنوت في الوتر، خلافاً للشافعي في غير النصف الأخير من رمضان 3. وأما الحنابلة فصرحوا بكراهة قنوته في غير الوتر، ونقلوا ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء 5. فالقنوت في الوتر مشروع عند جمهور أهل العلم، بخلاف القنوت في الفرائض فإنه عند النوازل 6.
هل القنوت في الوتر على الدوام؟
الأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر بل تفعله أحياناً، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله ﷺ، ولكنه علّم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر 2. وقال العمراني: «قنوت الوتر قد ورد قبل الركوع كما ثبت بعد الركوع» 7. فالسنة أن يفعله المسلم أحياناً ويتركه أحياناً، اقتداءً بالنبي ﷺ في تركه أحياناً للعمل خشية أن يفرض على الأمة، وهذا المعنى قريب في القنوت.
محل القنوت من صلاة الوتر
دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد الركوع، وإذا جعله قبل الركوع فلا بأس، إلا أنه بعد الركوع أفضل 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس» 2. وروى ابن ماجه عن أُبي بن كعب «أن رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع» 8. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نقنت قبل الركوع وبعده» 8. وقال العمراني: «الأصح أن قنوت الوتر بعد الركوع» 7. فالمسألة واسعة، والأفضل بعد الركوع، ومن قنت قبله فله سعة.
القنوت في الركعة الأخيرة
محل القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر، سواء كان الوتر ركعة واحدة أو ثلاثاً، فيكون في الركعة الأخيرة منها 2. وهذا هو الذي عليه عمل أهل العلم، لأن الوتر اسم للركعة الأخيرة التي تختم صلاة الليل.
صيغة دعاء القنوت الثابتة في السنة
أشهر صيغة وردت في السنة ما علمه النبي ﷺ للحسن بن علي رضي الله عنه: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت» 34172. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن عبد البر والنووي 12. وزاد البيهقي في روايته بعد «واليت»: «ولا يعز من عاديت» 3. وروى النسائي في روايته: «تباركت ربنا وتعاليت» 3. وروى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» 5. ويستحب أن يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي ﷺ، لما روي عن عمر موقوفاً: «إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ﷺ» 9.
الزيادة على الدعاء المأثور
لا حرج في الزيادة على ما جاء عن النبي ﷺ في قنوت الوتر، بل ربما يستفاد من بعض ألفاظ الحديث أن ما ذكره النبي ﷺ بعض ما يقال في قنوت الوتر وليس كله 10. وقال العثيمين: «لا بأس أن يزيد الإنسان دعاء مناسباً تحضر به القلوب وتدمع به العيون، لكن لا على ما وصفه السائل من الأدعية المسجوعة المتكلفة المملة» 6. وقال الماوردي: «والمروي عن النبي ﷺ أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته» 1. فالأولى مراعاة الدعاء المأثور، ولا بأس بالزيادة المناسبة بلا تكلف.
رفع اليدين في قنوت الوتر
يرفع يديه في قنوت الوتر، وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي وصححه 2. ويرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعها كثيراً، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع، بل دعاء رغبة، ويبسط يديه وبطونهما إلى السماء 2. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئاً 2. ويسن أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه، لقول عمر: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» رواه الترمذي 5.
هيئة اليدين
يبسط يديه وبطونهما إلى السماء، ويضمهما بعضهما إلى بعض كحال المستجدي 2. وهذا أدب الدعاء الذي ينبغي أن يتحلى به الداعي في قنوته.
آداب دعاء القنوت
ينبغي أن يكون الدعاء بجوامع الكلمات والأدعية الواردة، في حال من السكون والخشوع، وترك الإطالة والإطناب والمشقة على المأمومين 11. وقال العثيمين: «لا على ما وصفه السائل من الأدعية المسجوعة المتكلفة المملة حتى حكى بعض الناس أن بعض الأئمة يبقى نصف ساعة أو أكثر وهو يدعو، وهذا لا شك أنه خلاف السنة» 6. وقال القاضي عياض: «أذن الله تعالى في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي ﷺ الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه ﷺ» 1. فالأولى الالتزام بالمأثور وعدم التكلف في الأدعية المسجوعة.
الاعتدال في الدعاء
المشروع الدعاء بجوامع الكلمات والأدعية الواردة في حال من السكون والخشوع، وترك الإطالة والإطناب والمشقة على المأمومين 11. وهذا هو هدي النبي ﷺ في دعائه، فقد كان يتخير جوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك.
قنوت الوتر سنة مستحبة، وصيغته الثابتة ما علمه النبي ﷺ للحسن بن علي رضي الله عنه، ومحله الركعة الأخيرة من الوتر، والأفضل بعد الركوع مع جواز قبله. ويسن رفع اليدين فيه، ويجهر به الإمام ويؤمن المأمومون، والأحسن عدم المداومة عليه بل فعله أحياناً. وعلى المسلم أن يلتزم بالمأثور ويترك التكلف والإطالة، ففي ذلك اتباع لسنة النبي ﷺ ورفق بالمصلين. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بسنته واتباع هديه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص756.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2118.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص488.
- 4↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج2، ص184.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص114.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص247.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص255.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8522.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص396.